امتصت ببرود أعصاب "نرفزة" الشقيقة الكبرى فسمحت بـ "الهوية الوطنية" لابنائها
هدف إماراتي سياسي ثمين في المرمى السعودي
Thursday, August 27, 2009 | 00:00 GMT
كتب نصر المجالي
ردت دولة الامارات العربية المتحدة بهدوء و"برودة أعصاب"على القرار السعودي برفض دخول المواطنين الاماراتيين بالهوية الوطنية، بأن وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة باستمرار السماح للمواطنين السعوديين بدخول دولة الإمارات والخروج منها ببطاقة الهوية.وقال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن هذا القرار يأتي انطلاقاً من حرص قيادة الدولة وسياستها الثابتة على تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتمسك بالانجازات والمكاسب التي حققها المجلس خلال السنوات الماضية على صعيد تسهيل تنقل أبنائه وبما يحافظ على مصالحهم ويقوي أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولهم وشعوبهم.
وأضاف الشيخ سيف ان الإمارات ماضية قدماً في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن اتفاقية التنقل بصرف النظر عن القرار الأخير الذي اتخذته السلطات السعودية بشأن عدم السماح لمواطني الدولة الذين يرغبون بالسفر إلى السعودية باستخدام بطاقة الهوية.
يذكر أن الإمارات كانت سباقة في تطبيق استخدام بطاقة الهوية مع سلطنة عمان تأكيداً لإيمان الدولة بالعمل على تسهيل تنقلات مواطني دول المجلس. وكانت أبوظبي قد شهدت الانطلاقة الاولى لمجلس التعاون وذلك في عام 1981 لتحقيق تطلعات أبناء دول المجلس وآمالهم وطموحاتهم ومصالحهم المشتركة.
وكانت المملكة العربيية السعودية أوقفت الاسبوع الماضي في خطوة مفاجئة العمل بآلية تنفيذ التنقل بالبطاقة الشخصية "الهوية الوطنية" مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بموجب المادة الرابعة من البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية في البلدين بتاريخ 14 / 4 / 1428هـ المتعلق بآلية تنفيذ التنقل ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني البلدين عبر المنافذ الرسمية للبلدين الشقيقين والذي أعطى الحق لأي من البلدين إنهاء العمل بهذه الآلية بإشعار الطرف الآخر، ويسري الانتهاء بعد انقضاء 90 يوما من تاريخ الإشعار.
وأوضح مدير عام الجوازات السعودي اللواء سالم بن محمد البليهد أن المملكةاللواء البليهد أن السبب في اتخاذ هذا الإجراء يعود إلى أن الخارطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين المملكة والإمارات المبرمة بتاريخ 3 / 8 / 1394هـ ، الموافق 21 / 8 / 1974م.
وقال مدير عام الجوازات: إن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات لاحتواء الموضوع ، من خلال تقديم مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية بتاريخ 11 / 6 / 1429هـ دعت فيها الأشقاء في دولة الإمارات إلى تصحيح الخارطة بما يتفق مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين .
كما تم كذلك إشعار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بموجب خطاب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 1 / 3 / 1430هـ الموجه إلى سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات أكد فيه على ما جاء في المذكرة وأنه في حال عدم التجاوب مع طلب المملكة المستند إلى اتفاقية الحدود بين البلدين الشقيقين فإن حكومة المملكة وفقاً للمادة الرابعة من البيان المشترك، ستكون مضطرة لإيقاف السماح لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنقل عبر المنافذ الرسمية للمملكة مستخدمين بطاقات هويتهم الوطنية الحالية، وذلك بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ استلام دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الخطاب في 10 / 3 / 1430هـ وعدم تلقي المملكة ما يفيد بإجراء التصحيح اللازم. وهو أيضا ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، لسمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان في لقائهما على هامش اللقاء التشاوري العاشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 18 / 5 / 1430هـ.
وأضاف "وحيث لم يتجاوب الجانب الإماراتي مع ما بذل من مساع في هذا الاتجاه فقد تقرر إيقاف دخول مواطني الإمارات العربية المتحدة عبر المنافذ الرسمية للمملكة ببطاقة الهوية الرسمية تمشياً وأحكام المادة الرابعة من البيان المشترك".
وأشار اللواء البليهد إلى أنه وفي ضوء ذلك فإنه يتوجب على مواطني البلدين الشقيقين الراغبين في التنقل عبر المنافذ الرسمية بين البلدين استخدام جواز السفر بدلاً من بطاقة الهوية الوطنية.
خلفيات القرار وهل انهارت للعلاقات ؟
وإلى ذلك، راى مراقبون ان الخطوة السعودية لا تعدو عن كونها الا بداية مشوار الانهيار الحقيقي للعلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وهي واحدة من مسلسل طويل في التوتر بين الجارين الخليجيين، ابتدار من الحدود، وهي قضية شائكة مرورا بتصادم المواقف السياسية وتعارضها وصولا الى مقر المركز المصرفي الخليجي الذي صارت العاصمة السعودية مضيفته مما أزعج "الأشقاء" الإماراتيين حيث كانوا يتجهزون لاستضافة المصرف، اوقفت الرياض الخميس العمل بآلية التنقل بالهوية الوطنية مع دولة الامارات العربية.
وحيث ظلت الامارات صامتة ولم يصدر اي رد فعل سريع على القرار السعودي، فان خطوة مماثلة منتظرة من جانب الامارات التي هي الاخرى تؤكد حقها في السيادة على الاراضي الحدودية المتنازع عليه.
وتعود جذور مسألة ترسيم الحودو الى اكثر من ثلاثين عاما تتمثل في مطالبة الإمارات بنصيب اكبر في حقل الشيبة النفطي الواقع على الحدود بين البلدين، وينتج حوالي نصف مليون برميل من النفط يومياً، بالإضافة إلى مطالبها بالشريط الساحلي المقابل له (منطقة العيديد) الذي تعتبره الإمارات تابعا لها، وبلغ الخلاف حول هذا الشريط ذروته عندما عارضت الحكومة السعودية قبل عامين بناء جسر بحري يربط الإمارات بدولة قطر ويمر فوق المياه الإقليمية لهذا الشريط.
وتبادل البلدان زيارات على مستوى عال وشملت الاتصالات خبراء قانونيين وسياسيين من كلا البلدين واطراف صديقة أخرى لكن لم يبادر اي من الطرفين ال التنازل عن حقه السيادي على تلك المنطقة الحدودية.
يذكر هنا الى ان قضايا حدودية شائكة بين السعودية وجيرانها الخليجيين الآخرين بما في ذلك العراق والأردن واليمن تم حسمها بالتراضي والود والصفاء، لكن يبدو ان المسالة مع دولة الامارات تتجاوز حدود "بوس اللحى والتراضي وما الى ذلك من بروتوكولات قبلية معروفة بين اهل الجزيرة العربية.
فالبلدان كلاهما ايضا يدعي الحق والولاية على مجلس التعاون الخليجي الذي قام رسميا في ابو ظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة في مايو/ أيار 1980 ووقتها احتشدت الدول الخليجية الست (السعودية والامارات والكويت وعمان والبحرين وقطر) للتوقيع على ميثاق قيام المجلس الذي كان قيامه في الاساس لغايات امنية جماعية تهم دول المجلس التي كانت مهددة من الجارين القويين العراق وايران اللذين دارت بينهما حرب ضروس لسبع سنوات اكلت الأخضر واليابس ووصل سعيرها الى دول مجلس التعاون الست التي دفعت الغالي والرخيص دعما للعراق في مواجهة الجار الايراني الذي كان ولا يزال يلوح بالسيادة على مناطق كبيرة مائية وبرية في الجوار الخليجي كما ان ايران تدعي بين حين وآخر سيادتها على مملكة البحرين.
والمهم في حكاية مجلس التعاون، هو ان ابوظبي التي استضافت ال اجتماع لقيامه لم تحظ بمقره الدائم، حيث الشقيقة الكبرى السعودية صارت عاصمتها هي المقر الدائم، لا بل فوق ذلك، فإن المملكة اختطت نهجا جديدا ربما هو الآخر يزعج الاماراتيين وهو "الاجتماع التشاوري" لقادة المجلس حيث يعقد احيانا في الرياض او في العاصمة الفربية الشقيقة جدة وكلاهما سعوديتان.
وهنا لا بد من الاشارة الى ان المساحة من الارض الحدودية المتنازع عليها، فان السعوديين يقولون ان الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز حين كان وليا للعهد لشقيقه الراحل الملك خالد تفاهم مع وديا مع الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الامر ووقتها استطاعت ابوظبي حيازة الشريط الحدودي برضى الطرفين لتكون لها علاقات مباشرة مع دولة قطر دون عناء الاجراءات الحدودية.
ولكن يبدو ان السعوديين الذين ايضا لهم علاقات "غير سوية" مع جارتهم الدوحة تنبهت لمشروع تخطط الامارات (ابوظبي) لتنفيذه في تلكل المنطقة بالتشارك مع الدوحة، الأمر الذي اضطر الرياض للمطالبة بحيازتها لا بل سيادتها عليها.
وهناك حكاية اخرى مهمة في العلاقات بين الرياض وابوظبي وهو متعلق بالسياسة الخاريجة، وخاصة لجهة العلاقات مع ايران، ففي حين داب مجلس التعاون الخليجي منذ قيامه وفي كل بياناته حاله حال بيانات القمم العربية المتلاحقة بالتأكيد على تفاهم الامارات وايران على مسألة الجزر والطلب الى الجانب الايراني بالتراجع عن اصراره على السيادة على الجزر الثلاث التي تطالب الامارات بالسيادة عليها وهي طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى التي كان شاه ايران وضع يده عليها مع انسحاب الانتداب البريطاني من منطقة الساحل المتصالح ـ (العربي ـ الفارسي) رغم كل هذه المواقف العربية والخليجية المتشددة من الامر، فان الرياض تأخذ على الامارات كثرة اتصالاتها سرا وعلانية مع طهران الى درجة بناء تعاون استراتيجي بينهما في قضايا كثيرة بعيدا عن الموقف الجماعي الخليجي.
وبالطبع، يلاحظ هنا انه ليست الامارات وحدها متفردة في الاتصالات الرسمية وغير الرسمية والعلنية والسرية مع طهران بل ان بقية دول الخليج الاخرى تصطف على الدور في ترتيب علاقات افضل وعلى مستوى عال مع الجار الايراني ابتداء من دولة قطر التي قادت مسيرة مثل هذه الاتصالات منذ منتصف تسعينيات القرن الفائت وصولا الى سلطنة عمان التي دشن عاهلها السلطان قابوس بن سعيد مسيرة تميّعلاقاته مع طهران بأداء زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية في ايران بل ثلاثة اسابيع عزّ نظيرها لأي من دول الجوار الخليجي الشقيق او بالتالي العالم العربي من وراء ذلك، اللهم الا العلاقات المتميزة على الدوام ما بين سلطنة عمان ومصر من جهة وبين السلطنة والمملكة الاردنية الهاشمية من جهة اخرى.
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
