نهاية شهر ديسمبر الجاري الموعد الأخير لتسجيل المواطنين في بطاقة الهوية
أكد سعادة درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن المهلة الزمنية المحددة لتسجيل جميع المواطنين في بطاقة الهوية والسجل السكاني ستنتهي مع نهاية الشهر الجاري ..مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء واضح وصريح في وجوب الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين بالدولة في بطاقة الهوية مع نهاية العام الجاري 2008 وتسجيل جميع المقيمين من مختلف الفئات مع نهاية العام 2010 .
وأوضح الزرعوني أن الهيئة ستبذل كافة الجهود التي تمكنها من تحقيق هدف التحدي الوارد في خطتها الاستراتيجية بإنشاء سجل سكاني آمن ودقيق لخمسة ملايين مواطن ومقيم في الدولة مع نهاية العام 2010 ..مشيرا الى ان الهيئة على وشك الانتهاء من تقسيم جميع المقيمين في الدولة إلى فئات حسب مهنهم ووظائفهم بالإضافة إلى وضع الجداول الزمنية التي تحدد مواعيد تسجيل مختلف الفئات بشكل تفصيلي و واضح ودقيق وبما يمكنهم من التسجيل في بطاقة الهوية خلال الأوقات المحددة لهم دون أي إرباك .
وأعرب مدير عام هيئة الإمارات للهوية عن أمله في أن تساهم الخطوة التي سيتم الإعلان عنها في مختلف وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة المقبلة في تنظيم عملية تسجيل المقيمين الذين يتأخر بعضهم في التسجيل ضمن الفترة الزمنية المحددة لهم علماً بأن الموعد النهائي لتحقيق هدف التحدي بالانتهاء من تسجيل جميع المقيمين في الدولة مع نهاية العام 2010 لا يعني بأي حال من الأحوال عدم الالتزام بالجداول التي سيتم الإعلان عنها والتي يجب على جميع الفئات التقيد بها تحقيقا للمصلحة العامة ومن أجل الانتهاء من برنامج السجل السكاني في موعده المحدد.
ودعا الزرعوني جميع الفئات التي سيتم تحديد مواعيد تسجيلها قريبا إلى المسارعة للتسجيل في نظام السجل السكاني وإصدار بطاقة الهوية ..مؤكداً أن التباطوء بالتسجيل هو الذي أدى ويؤدي إلى الازدحامات الخانقة لا سيما في الفترات الزمنية التي تسبق نهاية المدة الزمنية المحددة لكل فئة.
وأكد انه وعلى الرغم من العمر القصير نسبيا لهيئة الإمارات للهوية إلا أن الجميع يدرك الآن مدى أهمية برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية بوصفه مشروعاً وطنياً ريادياً يهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولتنا إلى جانب كونه ركيزة أساسية للحكومة الالكترونية من خلال دوره الفاعل والإيجابي في الارتقاء بالخدمات المجتمعية وبمختلف أنواعها إلى أعلى المستويات .
ودعا الزرعوني كافة الجهات الحكومية والاتحادية إلى تفعيل تسجيل موظفيها في بطاقة الهوية وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم من أجل دعم مشروع السجل السكاني الموحد إيماناً منها بأهمية المشروع بوصفه التزاماً وواجباً وطنياً يسهم في إيجاد نظام عصري وحديث وآمن لإثبات الشخصية.