(الجزء الخامس)
واتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة الماء والكهرباء وجذب استثمارات خارجية ضخمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع توفر متطلبات المشاريع العمرانية والعقارية والسياحية والتجارية والصناعية الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء الدولة إضافة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة.
وتواصل وزارتا الطاقة والبيئة والمياه والهيئات الاتحادية والمحلية للكهرباء في الدولة وهي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وشركة الاتحاد للماء والكهرباء بالفجيرة خططها في تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الكهرباء والماء.
وتتولى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهي هيئة مستقلة تأسست في العام 2001 مسؤولية الإشراف وإدارة مشروعات مرافق الكهرباء والماء في الإمارات الشمالية من الدولة ونجحت في رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء في العام 2006 إلى 1362 ميجاوات فيما وصلت القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه إلى 14ر48 مليون جالون من المياه يوميا.
وتجاوزت حجم الاستثمارات العالمية التي تمكنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من جذبها منذ تأسيسها في العام 1998 وانطلاق برنامجها لخصخصة قطاع الكهرباء والماء إلى 40 مليار درهم فيما رصدت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات بقيمة 50 مليار درهم لتنفيذ خطتها الخمسية من 2006 إلى 2010 وهيئة كهرباء ومياه الشارقة 4 مليارات و399 مليون درهم لإنجاز خطة تطويرية حتى العام 2025.
كما اتجهت الدولة إلى الاستفادة من مواردها الطبيعية وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير الطاقات البديلة والمتجددة لإنتاج الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.
- السياحة..
وتصدرت دولة الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز 18 عالميا حول التنافسية في مجال السياحة والسفر ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي.
وتتوفر في دولة الإمارات العديد من المقومات الأساسية التي يقصدها السياح وفي مقدمتها البنية الأساسية العصرية والاستقرار السياسي والأمن المتكامل والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمتميز كنقطة وصل بين الشرق والغرب واستقرار حالة الطقس طوال أكثر من ستة أشهر في السنة بالإضافة إلى متعة التجوال وحرية التسوق وتوافر المرافق السياحية الحديثة والمتطورة التي تؤمن أفضل الخدمات للسائحين من مطارات وموانئ وشبكات الطرق وسائل الاتصالات وخطوط المواصلات ومراكز التسوق.
كما تتمتع الإمارات بشواطئ رملية نظيفة تمتد لمسافة 700 كيلومتر وخدمات متميزة لأكثر من 450 فندقا ووجود الآثار السياحية التاريخية ومراكز التراث والمتاحف وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضات الشعبية كالغوص والصيد وسباقات الخيول العالمية والهجن والزوارق القديمة والحديثة ورياضات التزلج على المياه والرمال واستعراضات الطيران والعديد من جوانب الجذب السياحي الأخرى. وبلغ عدد السياح الذين زاروا الدولة خلال العام 2006 أكثر من 5ر6 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم فيما قدر المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يدر قطاع السياحة والسفر في الدولة نحو 125 مليار درهم في العام 2007.
- المواصلات..
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة بنية أساسية متطورة في قطاع المواصلات شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية وشـركات الطيران العالمية بالإضافة إلى الطرق الداخلية والخارجية الحديثة والجسـور والأنفاق والمطارات والموانئ وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم.
ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأول مرة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات حيث يجري العمل في تنفيذ أول شبكة لقطارات الأنفاق في إمارة دبي بتكلفة 15 مليار درهم فيما انتهت الدراسات لإنشاء مشروع للسكك الحديدية في إمارة أبوظبي للركاب والنقل يربط جميع إمارات الدولة.
ويوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة سبعة مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين. ففي إمارة أبوظبي يوجد ثلاثة مطارات دولية هي مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين الدولي الذي تم تخصيصه لاستقبال كبار الزوار من ضيوف الدولة.
ووصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة المختلفة إلى نحو 38 مليون مسافر خلال العام 2007 وبلغ عدد الطائرات المسجلة بالدولة نحو 240 طائرة من مختلف دول العالم فيما وصل عدد الشركات التي تعمل عبر مطارات الدولة إلى 275 شركة طيران.
وحققت شركات الطيران الوطنية وهي /طيران الاتحاد/ و/طيران الإمارات/ و/العربية للطيران/ قفزات نوعية في حجم أسطولها من الطائرات الضخمة الحديثة وتزايد وجهات السفر العالمية التي تصل إليها وأعداد المسافرين الذين يستخدمونها.
وتطير /طيران الاتحاد/ إلى 45 عاصمة ومدينة في العالم ونقلت نحو 4 ملايين مسافر خلال العام 2007 فيما تطير /طيران الإمارات/ إلى 93 وجهة ونقلت 5ر17 مليون راكب وطيران العربية إلى 35 مقصدا ونقلت نحو 76ر1 مليون مسافر في العام 2006.
وتوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا تشكل 15 منها المنافذ الرئيسية البحرية للدولة.
وأنشئت في كثير من موانئ الدولة مناطق حرة تمنح العديد من التسهيلات والإعفاءات لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين لإقامة المشاريع التجارية والصناعية والخدمية التي تدعم الاقتصاد الوطني ومن أكبرها المنطقة الحرة في جبل علي التي يوجد بها أكثر من 6 آلاف شركة صناعية واستثمارية وتجارية.
- البيئة..
واستحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2006 وزارة خاصة تعنى بقضايا البيئة والمياه وذلك انطلاقا من الأولوية التي توليها لقضايا البيئة وحرصها على تطوير تعاونها الإقليمي والدولي في المجال البيئي وحققت منجزات مميزة في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ونفذت المشاريع الرائدة من بينها مكافحة التصحر بنشر الغابات وتطوير الأراضي الزراعية للحفاظ على التنوع البيولوجي وإقامة المحميات الطبيعية البحرية والبرية وتوفير المياه ومكافحة التلوث بالهواء وحماية الموارد الطبيعية وتنمية وحماية الثروات المائية الحية والمحافظة على الأنواع النادرة من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض عالميا ودعم البحوث العلمية الإقليمية والعالمية في هذا المجال إضافة إلى التزامها بمراقبة وتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
وحرصت الدولة على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة علاوة على الدخول في شراكات إقليمية ودولية لدفع الخطط والمشاريع المعنية بالبيئة والتنمية من بينها إطلاق "جائزة زايد الدولية للبيئة" وإطلاق "مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية" وتوقيع اتفاقية لتأسيس مكتب إقليمي دائم في دولة الإمارات للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومصادقتها على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من اجل تطوير وتنمية وتنظيم قطاع الصناعة في دول المجلس واستضاف المؤتمر العالمي حول موارد الطاقة المستدامة في المناطق القاحلة والذي عقد في شهر فبراير 2007.
ومنح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" أكثر من 18 جائزة ووساما وشهادات تقدير عربية وإقليمية ودولية تثمينا لجهوده المخلصة في مجال حماية البيئة وتنميتها.
- تنمية الموارد البشرية..
وأولت مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أهمية قصوى لدور المواطنين في إنجاز المشروع النهضوي الذي تتطلع إليه الدولة. وأكد سموه.. "إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد". كما أكدت استراتيجية الحكومة الاتحادية على تنفيذ عدة برامج لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها وإعداد المواطنين للمشاركة الإيجابية في المرحلة المقبلة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كلمته في إعلان استراتيجية الحكومة.. "إن المواطن كان وما زال محور سياسات ومشاريع الدولة وقيادتها الرشيدة ولم تتأخر الدولة يوما عن بذل كل الجهود والإمكانيات المتاحة لتنمية مجتمع الإمارات وإنسان الإمارات. ونحمد الله على ما وصلت إليه الإمارات من مكانة وما حققته من تقدم في كافة المجالات".
- نهضة المرأة..
حققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مكاسب وطنية كبيرة بمشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك بتمثيلها بمقعدين في مجلس الوزراء هما وزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية وبتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الأربعين وبنسبة 22 في المائة وبوكيلتين للنيابة العامة في دائرة القضاء بأبوظبي في أول تمثيل للمرأة في القضاء.
وأصبحت المرأة تشغل اليوم بصورة فاعلة بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام نحو 59 في المائة من حجم قوة العمل في الدولة/ من بينها 30 في المائة في الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار ونحو 60 في المائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك واقتحامها بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال حيث تم تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم في عضويته نحو 10 آلاف و700 سيدة يستثمرن في السوق أكثر من 5ر12 مليار درهم.
وكانت المرأة قد حققت على مدى العقود الثلاثة الماضية بمناصرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" العديد من المكاسب والمنجزات مما أهلها لأن تنهض بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية من خلال إسهامها النشط في عملية التنمية المستدام وفي التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات وفي إطار من الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد المتوارثة.
كما حققت المرأة مكاسب عديدة بمساواتها مع الرجل في كافة مناحي الحياة من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكافة خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على الأجر المتساوي في العمل مع الرجل إضافة إلى امتيازات إجازة الوضع ورعاية الأطفال التي تضمنها قانون الخدمة المدنية وتم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشؤون الأمومة والطفولة.
