اليوم الوطني/ ذكرى / الإنجازات الشاملة

[بن خلف]

(الجزء الأول)
تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2007 باليوم الوطني السادس والثلاثين وهي تواصل مسيرتها بنجاح من مرحلة التأسيس التي قادها مؤسسها وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله إلى مرحلة التمكين بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة/ حفظه الله/ في إطار سلسلة متصلة لاستكمال بناء صروح المنجزات التنموية التي طالت مختلف نواحي الحياة والانطلاق إلى آفاق العالمية بتوظيف المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة الإمارات في العالم بالتفوق والتميز في الأداء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية وغيرها وتمكين المواطن بكل عناصر المعرفة والقوة ليكون دوره في المشاركة السياسية وإسهامه في التنمية أكثر فعالية وإيجابية.

وقد حدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في خطابه في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2007 رؤاه السياسية لمرحلة العمل المقبلة وطموحاته نحو تحقيق المزيد من التقدم والرقي للوطن والمواطنين.

وقال سموه.. "آمالنا لدولتنا لا سقف لها وطموحاتنا لمواطنينا لا تحدها حدود وتوقعاتنا للمستقبل تزداد يقينا ونحن نستقبل عهدا جديدا يعكس رؤى وطنية طموحة لمرحلة آخذة في التشكل تدريجيا تكريسا لمبادئ أعلنا عنها واعتمدها المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء ميثاق عمل وخريطة طريق لمرحلة سمتها الشورى وسيادة القانون ونهجها تحديد المسئوليات وتفويض السلطات والمساءلة وغايتها إقامة العدل وتمكين كل أفراد هذا المجتمع من الإسهام الفاعل والمشاركة الايجابية في صنع المستقبل".

وأضاف سموه.. "إننا نتابع بكل الفخر خطى التمكين والنهضة والإصلاح المتسارعة ونراقب برضى كامل برامج التطوير وإعادة الهيكلة الجارية ومشروعات التنمية تأسيسا لمنظومة الحكم الجيد والإدارة الرشيدة والحكومة الكفء التي هي رأس الرمح في استراتيجية التمكين". وأكد سموه.. "إن مشروع التطوير الطموح الذي نستشرفه لدولتنا اليوم هو مشروع نهضوى واسع الأفق لا يختزل الحياة في اقتصارها على أهميته وإنما يتجاوز ذلك للأخذ بالأبعاد الثقافية والمجتمعية والمعنوية والنفسية فالتنمية إلى جانب دورها في تعزيز الإنتاجية ودفع النمو وتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة فان نجاحها الفعلي يقاس بقدرتها على تعزيز قدرات الإنسان وتمكينه من عيش حياة أكثر أمنا واحتراما وحرية ومشاركة وعطاء في بيئة خالية من التهديد والمخاطر. هذا هو جوهر التحول المنشود وهذا هو مقصد التمكين".

كما أكدسموه.. "إن قمة ما نسعى له من المشروع النهضوي الذي نأمله لدولتنا هو تحويل الرؤية التطويرية بما تتضمنه من معان ومبادئ ومفاهيم إلى استراتيجيات عمل وقيم سلوكية يمارسها المواطن في حياته اليومية وينتصر لها ويدافع عنها ويصون مكتسباتها وهذه غاية التمكين وهى قمة المسؤولية والولاء".

ويركز صاحب السمو رئيس الدولة على دور المواطن في قيادة التحولات التي تشهدها البلاد ويقول.. "إن دعم هذه التحولات التي نتطلع إليها يتطلب منا جميعا وعيا ووحدة وترابطا وتوجيها للجهد نحو استقطاب وتأهيل وتحفيز الكفاءات المواطنة المتميزة إعدادا لجيل جديد من القيادات الشابة المؤمنة بفلسفة التطوير ومؤازرة برامج التغيير والوعي بطبيعة مسؤوليات المرحلة وإدراك مفاهيم الخدمة العامة والقدرة على القيادة وإدارة الثروة الوطنية بكفاءة واقتدار وتلك خطوات تأسيسية أولى في طريق طويل ولكن من المؤكد انه اليوم اقصر مما كان عليه حين بدأنا فالرؤية الآن أكثر جلاء والتغيير نحو الأفضل يجرى بوتيرة أكثر تسارعا". ويحدد سموه في رؤية شاملة تهدف إلى تقوية أذرع المشروع النهضوي دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي ويقول.. "إن اهتمامنا بالقطاع الحكومي والارتقاء بقدراته وكفاءته يعتبر مسعى استراتيجيا لا يتعارض مع التوجه العام للدولة بالعمل على تقوية القطاع الخاص وتعزيز دوره وتعظيم حصته بما يؤهله لدعم الأنشطة المجتمعية كافة والمشاركة في تنفيذ المشروعات العملاقة التي انطلقت على امتداد إمارات الدولة رسما لملامح الصورة الجديدة لدولتنا وتنويعا لقاعدة إنتاجها ورفعا لقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية فالقطاع الخاص القوي والقادر شريك اقتصادي كامل وفصيل وطني متقدم له دوره الرئيس في تحريك عجلة الاقتصاد وقيادة التحولات التي يشهدها الوطن". ويضيف سموه.. "إن أي تخطيط سليم للاقتصاد لا ينبغي ان يجرى عشوائيا أو أن يتم بمعزل عن النظر في الاعتبارات السكانية والاجتماعية والأمنية والبيئية وما نأمله لأجيالنا القادمة من امن ورفاه فالبناء والتعمير والاستثمار ليست غايات في حد ذاتها وإنما هي وسائل لتحقيق مزيد من الأمن والاطمئنان والرخاء للوطن وأبنائه".

- الإصلاح السياسي..

وشهدت دولة الإمارات تحولا مهما في تطوير تجربتها السياسية بإجراء أول انتخابات نيابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي واستحداث وزارة تعنى بشؤون العمل البرلماني وهي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من 40 عضوا في إطار برنامج شامل للإصلاح السياسي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني.

وأعرب سموه بعد إعلان نتائج هذه الانتخابات عن ارتياحه لنجاح هذه التجربة التي قال.. "نريدها منطلقا لآفاق أرحب وممارسة اشمل على طريق المشاركة في صياغة القرار وتحمل المسئولية". وأكد سموه.. "إن التدرج في الممارسة البرلمانية هو تعبير عن خصوصية التجربة السياسية لدولة الإمارات وقد ساهمت تلك السياسة التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في توفير الاستقرار والازدهار لتجربتنا الاتحادية وتدعيمها ونحن إذ نعتمدها اليوم أسلوبا لتطوير مبدأ المشاركة ندرك أن هذا التدرج سيساهم في بناء تجربة برلمانية ناضجة تتوفر لها المقومات التي تمكنها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي".

كما أكد صاحب السمو رئيس الدولة أن هذه الخطوة على طريق الإصلاح السياسي تنبع من إرادة وطنية خالصة لدولة الإمارات وقال.. "إننا في دولة الإمارات نتخذ قراراتنا ونبني سياساتنا ونتبنى خياراتنا وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية والثوابت القومية وتجاوبا مع طموحات وتطلعات مواطنينا".

وأعلن سموه في 6 فبراير 2007 عن خطوات مقبلة لتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية وقال.. "إنه وضمن التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سنصدر من التشريعات ما يعزز دور المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية مساندة ومرشدة وداعمة للسلطتين التنفيذية والقضائية وذلك في إطار مبدأ سيادة القانون وتكامل الأدوار والمسؤوليات في دولة المؤسسات".

ووصف صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته في 12 فبراير 2007 في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي بعد أول تجربة انتخابية هذا اليوم بأنه "يوم تاريخي ومنعطف هام في مسيرة الوطن عملنا معا قيادة وشعبا من اجل الوصول إليه ترسيخا لدعائم هذه الدولة الحديثة وتطلعا لنظام سياسي يحقق الشورى ويقيم العدل ويبسط الأمن ويمكن المواطنين رجالا ونساء من المشاركة الايجابية الفاعلة في قيادة الدولة والتخطيط لمستقبلها بسند من الدستور وفي ظل سيادة القانون".

وقد شهدت الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي بعد انتخاب نصف أعضائه حضورا مميزا للنساء بفوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وهي الدكتورة أمل عبدالله كرم القبيسي وتمثيلها في المجلس بثمانية مقاعد أخرى.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن التمثيل النسائي في المجلس يعد بحد ذاته حدثا تاريخيا كبيرا يضاف إلى ما حققته المرأة في دولة الإمارات من مكاسب في شتى مناحي الحياة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي في 19 نوفمبر 2007 بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات تستهدف الانتقال بها إلى مصاف الدول الأكثر تقدما لن تكتمل من دون تفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية كافة وأقول لأبنائنا وبناتنا انتم الوطن وانتم التنمية المستدامة التي نسعى إليها .. ومشروع النهضة الذي نتطلع اليه لن يكتملا من دون جهودكم وتقديمكم المثل الأعلى في الانتماء والولاء وبذل الغالي والنفيس من اجل رفعة الوطن وعزته وتقدمه.

[بن خلف]

(الجزء الثاني)

وشهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الاحتفال الكبير الذي أقيم بقصر الإمارات في 17 أبريل 2007 وأعلن فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام /2008/2010/ والتي تعد أول برنامج عمل ملزم للتميز في الأداء الحكومي.

وبارك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الاستراتيجية التي قال إنها تعبر عن رؤيتنا الطموحة للنهوض ببلادنا وأبناء الوطن إلى مستويات أكثر تقدما بالارتكاز إلى الثوابت الوطنية والتراث الأصيل الذي قامت عليه دولة الإمارات.

وأضاف سموه "إن وضع هذه الاستراتيجية في هذا الوقت بالذات يؤكد التزامنا بالعمل الوطني الجاد بترسيخ الاتحاد وإعطاء دفعة هامة للعمل الاتحادي بين إمارات الدولة بما يعزز المسيرة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ويؤهلنا لبلوغها أهدافها في مزيد من التماسك والتعاضد والوحدة لما فيه خير شعبنا ووطننا".

وأكد سموه "إن رؤيتنا للنهوض بالبلاد ترتكز بالدرجة الأولى على الارتقاء بالكفاءات الوطنية الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في بناء هذا الوطن الغالي".

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على اتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلمته التي ألقاها في الاحتفال بإعلان استراتيجية الحكومة.. "إن الحكومة قد اهتدت في هذه الاستراتيجية ببرنامج العمل الوطني الذي أطلقه واعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في ديسمبر من العام 2005.. وبالتالي فإن أهداف هذه الاستراتيجية هي الأهداف عينها في "برنامج الشيخ خليفة" التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للمواطنين".

وقال سموه "إننا إذ نقدم هذه الاستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي نستذكر الجهود الجبارة التي بذلها الآباء المؤسسون في بناء هذا الوطن وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين حيث تضع تلك الجهود عبئا عظيما علينا ومسؤولية كبيرة في مواصلة البناء وقهر التحديات من أجل أن نعزز المكانة الرائدة التي وصلت إليها الدولة في كل المجالات".

وأضاف سموه "إن حركة الزمن وتغير المفاهيم واختلاف طبيعة التحديات فرضت علينا أن نفكر بطريقة مختلفة وأن نتبنى أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة الحكومية فكانت هذه الخطة التي توحد الجهود وتحشد الطاقات في إطار استراتيجي واضح وأهداف استراتيجية مبنية على دراسات معمقة تتحدد فيها الأدوار بوضوح وتتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية".

وأوضح صاحب السمو نائب رئيس الدولة "إن الاستراتيجية التي تغطي ستة قطاعات رئيسية تتناول /21/ موضوعا تتضمن مجموعة من المبادئ العامة تتمثل في الاستمرار في تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية وتفعيل الدور التنظيمي ووضع السياسات في الوزارات وتحسين آليات صنع القرار إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتركيز على المتعاملين كما تشدد على تطوير قوانين الخدمة المدنية وتنمية الكوادر البشرية من خلال التركيز على الجدارة والاستحقاق والتوطين الفعال وتأهيل قيادات الصف الثاني إلى جانب الاستمرار في منح الوزارات المزيد من الاستقلالية في إدارة أعمالها ومراجعة وتحديث التشريعات والقوانين".

وقد استكمل مجلس الوزراء في ختام اجتماعه الاستثنائي في 14 يوليو 2007 باستراحة ضدنا بإمارة الفجيرة الذي استمر لمدة يومين مناقشة الخطط الاستراتيجية للوزارات وآليات كل وزارة لتنفيذها.

وتشكل الاستراتيجية الجديدة التي استغرق تطويرها ستة أشهر وشارك في إعدادها 6 فرق وزارية وعدد كبير من المسؤولين في مختلف القطاعات نقطة تحول في عمل حكومة دولة الإمارات كونها تبنت منهجية جديدة تلبي من خلالها تطلعات المواطنين وكافة احتياجات الدولة وتحقق لها التكامل والريادة والتميز على كافة الأصعدة.

-المجلس الوزاري للخدمات..

وشكلت الحكومة في إطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات المجلس الوزاري للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ويضم أحد عشر وزيرا ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة وإصدار القرارات الملزمة بشأنها ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال إلى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى اختصاصات أخرى.

وطبقت دولة الإمارات معايير الحكومة الالكترونية في الأداء بعد أن وافق المجلس الوزاري للخدمات في 10 يوليو 2006 على مشروع بناء الحكومة الالكترونية الاتحادية الذي أعدته وزارة تطوير القطاع الحكومي.

وأكدت مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة على ضرورة التكامل بين إمارات الدولة في جميع المجالات بما يعزز من مسيرة الازدهار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.. وأطلقت حكومة أبوظبي أجندة السياسة العامة لسنة /2007/2008/ والخطة التطويرية لإمارة أبوظبي حتى العام 2030 التي سيتم استثمار نحو 900 مليار درهم في تنفيذ مشروعاتها..

كما تأسس في شهر سبتمبر 2007 مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. وأعلنت حكومة دبي في شهر فبراير 2007 ملامح ومكونات خطة دبي الاستراتيجية والتي تستهدف ترسيخ مكانة دبي الرائدة والمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي حول 11 في المائة سنويا والوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 108 مليارات دولار ورفع حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 44 ألف دولار في العام 2015 ورفع الإنتاجية بمعدل 4 في المائة سنويا وتأسيس قطاعات حيوية ذات أفضلية تنافسية دائمة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أن خطة دبي برغم امتلاكها لمنطقها الخاص وأهدافها المحددة فإنها تتحرك في فضاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتتكامل مع الخطة الاستراتيجية للدولة. كما أنشأت حكومة الشارقة في العام 2006 مجلس التخطيط العمراني. وشهدت جميع إمارات الدولة أيضا نهضة اقتصادية وعمرانية تمثلت في تنفيذ المئات من المشاريع الاستثمارية الضخمة.

[بن خلف]

(الجزء الثالث)

شهدت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لان تكون وجهة ثقافية عالمية خاصة بعد إطلاق المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات بأبوظبي وإعلان بناء شراكات استراتيجية ثقافية وعلمية لاستقطاب أشهر المناطق والجامعات العالمية إلى الإمارات في إطار حرصها على الانفتاح على حضارات وثقافات العالم والارتقاء بالموروث الثقافي الوطني وصولا إلى أن تكون مركزا للثقافة والتراث في المنطقة وجسرا للتواصل الحضاري مع العالم.

ووقعت حكومة إمارة أبوظبي وحكومة الجمهورية الفرنسية في 27 مارس 2007 بأبوظبي اتفاقية ثقافية لمدة 30 عاما لتشييد متحف /لوفر أبوظبي/ كمتحف عالمي ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبعد نحو 500 متر من شواطئ أبوظبي وتبلغ مساحتها 27 كيلومترا مربعا ويجري حاليا تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي.

وستضم المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات متحف الشيخ زايد الوطني بالإضافة إلى نوعية مهمة من المشاريع الثقافية العالمية من بينها متحف /جوجنهايم أبوظبي/ للفن المعاصر ومتحف /اللوفر أبوظبي/ ودار المسارح والفنون والمتحف البحري. كما ستضم المنطقة الثقافية حديقة /بينالي/ المؤلفة من /19/ جناحا مخصصا للفنون والثقافة حيث يعمل على تصاميم هذه المتاحف مجموعة من اشهر المعماريين العالميين.

-الازدهار الاقتصادي والاجتماعي..

وحققت دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين. وتعززت مكانة دولة الإمارات في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية وتقارير المؤسسات الإقليمية والدولية والتي كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2007 والذي أكد أن الآفاق تبدو مشرقة في أن يظل إيقاع النمو الاقتصادي قويا في العام المقبل.

وأثنى التقرير الدولي على الأداء المتميز لاقتصاد الدولة وقال إنه واصل النمو والتوسع بخطى قوية للعام الرابع على التوالي ووصل إلى 9ر4 في المائة في العام 2006 مما يضعه بين أعلى المستويات عالميا.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4ر23 ليصل إلى 2ر599 مليار درهم مقارنة مع 485 مليار درهم في العام 2005 وحقق ميزان المدفوعات فائضا بنسبة 89ر23 مليار درهم مقارنة مع 5ر9 مليار درهم في العام 2005 مما رفع فائض الميزان التجاري بنسبة 8ر31 في المائة ليصل إلى 072ر207 مليار درهم.

وارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية نتيجة للاستراتيجية الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة لتنويع مصادر الدخل إلى 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت أكثر من 12 مليار دولار خلال العام 2006 وفي المرتبة 22 ضمن أفضل اقتصاديات العالم فيما بلغ حجم الاستثمارات المتدفقة إلى الدولة في العام 2005 أكثر من 11 مليار دولار مما يؤكد على أن الاستثمارات الأجنبية تتمتع بالكثير من الحوافز بما في ذلك الاستثمار في المناطق الحرة.

وذكر التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد وجود زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات الثابتة سنويا في مختلف القطاعات بهدف تحقيق التنمية المتوازنة حيث نفذت الدولة خلال العام 2006 استثمارات ثابتة بلغت نحو 121 مليار درهم وبنسبة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مما يجسد حرص الدولة على المحافظة على مستوى مرتفع للنمو الاقتصادي. وقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى نحو 118 ألف درهم مقارنة مع 80 ألف درهم في العام 2000 .

-السياسة النفطية..

وتسهم دولة الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول /أوبك/ في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة.

وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم حيث يصل احتياطيها إلى 98 مليار برميل فيما تعتبر خامس أغنى دولة بالغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها من الغاز نحو /6/ تريليونات قدم مكعب.

- التطور الصناعي..

وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات طفرات كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.

وأسهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5ر19 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2006 وبقيمة 4ر73 مليار درهم. وارتفع عدد المنشآت الصناعية من 2509 منشآت في العام 2002 إلى 3567 منشاة في العام 2006 بنسبة زيادة بلغت 4ر42 في المائة وبلغ إجمالي الاستثمار الوطني في قطاع الصناعة بنهاية العام 2006 60 مليارا و656 مليون درهم مشكلا نسبة 1ر86 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي البالغ 70 مليارا و424 مليون درهم فيما بلغ الاستثمار الخليجي مليارين و29 مليون درهم بنسبة 9ر2 بالمائة والاستثمار الأجنبي سبعة مليارات و739 مليون درهم بنسبة 11 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الصناعية.

وافتتح الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي في 29 أكتوبر 2007 مدينة أبوظبي الصناعية الثانية /إيكاد-2/ بمنطقة مصفح على مساحة 10 كيلومترات والتي يقدر أن يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 9 مليارات درهم.

ووقعت المؤسسة العامة للمناطق الاقتصادية المتخصصة في مطلع شهر يوليو 2007 اتفاقية إنشاء مدينة أبو ظبي الصناعية الثالثة /إيكاد-3/ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي ستغطي مساحة 12 كيلومتر مربع حيث تم ترسيه عقد الإنشاء الذي تبلغ قيمته416 مليون درهم على مؤسسة الجابر للمقاولات بهدف إنشاء البنى التحتية للمدينة الصناعية الثالثة خلال 15 شهرا وستخصص /إيكاد-3/ للصناعات الكيماوية وصناعات البلاستيك ومواد البناء والتشييد والصناعات التقنية المتطورة والصناعات التي تخدم قطاعي النفط والغاز.

ويقدر حجم الاستثمارات في صناعة الألمنيوم في الدولة بنحو 68 مليار درهم بعد إنشاء مصاهر ضخمة جديدة في أبوظبي ودبي ورصد شركة دبي للألمنيوم المحدودة /دوبال/ 700 مليون درهم لإنجاز المرحلة الثانية من توسعة خطوط الإنتاج للارتفاع بطاقتها الإجمالية إلى 5ر1 مليون طن سنويا.

- الاتصالات..

وتعد دولة الإمارات من أكثر الدول اتصالا بالعالم من خلال توفيرها أحدث ما توصلت إليه من خدمات تكنولوجيا الاتصالات على الصعيد المحلي ودخولها أسواقا استراتيجية مهمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأطلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة /دو/ خدماتها رسميا في شهر فبراير 2007 لتكون بذلك ثاني شركة للاتصالات بعد مؤسسة الإمارات للاتصالات /اتصالات/ التي يعود إنشاؤها إلى العام 1976.

ووصل عدد المدن التي ترتبط معها دولة الإمارات العربية المتحدة بخدمات الاتصال الدولي المباشر إلى ما يزيد عن 260 مدينة في العالم بنهاية شهر سبتمبر من العام 2006. ووصل عدد المشتركين في خدمات شبكة الهواتف المتحركة لمؤسسة الإمارات للاتصالات إلى نحو 6 ملايين مشترك داخل الدولة وبمعدل إشباع وصل إلى 142بالمئة مما يجعلها أكثر شبكات الهواتف المتحركة انتشارا على مستوى العالم إضافة إلى ذلك شبكة الهواتف الثابتة التي تغطي 3ر1 مليون مشترك وشركة الإنترنت التي تغطي أكثر من مليوني مشترك و9ر3 مليون مستخدم داخل الدولة.

وتمكنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة /دو/ من جذب نحو نصف مليون مشترك خلال الشهور الأربعة الأولى من إطلاقها يشكلون نحو 10 في المائة من إجمالي السكان.

وتجاوزت استثمارات /اتصالات/ الخارجية /30 مليار درهم/ عدا فوزها في شهر يوليو 2006 برخصة تشغيل شبكة الهاتف المتحركة الثالثة في مصر بقيمة 7ر16 مليار جنيه مصري التي أطلقت خدماتها رسميا في الأول من مايو 2007 .

وتخطط المؤسسة لدخول أسواق أكثر من 17 دولة في العالم بعد أن نجحت في التوقيع على مذكرات تفاهم مع 15 دولة منها دول أوروبية وأفريقية وآسيوية مثل اليمن وسوريا والعراق ومصر وموريتانيا وباكستان وصربيا وطاجيكستان وأرمينيا وغانا وأوزبكستان وغيرها من الدول.

وتستعد شركة /الثريا/ للاتصالات الفضائية إطلاق قمرها الاصطناعي الثالث قبل نهاية العام 2007 الذي سيضاعف حجم السوق الحالي للشركة ويمكنها من تغطية ما يقرب من ثلثي سكان العالم.

وتتوفر خدمة /الثريا ايكو/ في أكثر من 110 دول في أوروبا وشمال المتوسط وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. وتمتلك قمرين صناعيين وترتبط بما يزيد على 220 اتفاقية تجوال دولي مع شبكات الهاتف المحمول الأرضية حول العالم.

- الخدمات العامة..

وأولت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتوفير مستوى متقدم من الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والماء والكهرباء والرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية المواطنة ونفذت استراتيجيات متعددة لتأسيس نظام تعليمي متطور يواكب العصر وتقنياته المعرفية ويرتقي بمستويات الدارسين إلى المستويات العالمية.

وشهدت مسيرة التعليم العام والعالي طفرات متلاحقة كونه يمثل عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية البشرية. ووصل عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام /2007/2008/ إلى 1259 مدرسة حكومية وخاصة تضم أكثر من 648 ألف طالب وطالبة من بينها 759 مدرسة حكومية تضم 275 ألف طالب وطالبة ونحو 500 مدرسة خاصة تضم في جميع مراحل التعليم العام 373 ألف طالب وطالبة وذلك مقارنة مع 74 مدرسة حكومية فقط في العام 1971 كانت تضم 32 ألفا و800 طالب وطالبة.

وانتشرت الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد بعد أن كان يوجد فيها حتى العام 1977 جامعة واحدة هي جامعة الإمارات في مدينة العين ليرتفع عددها إلى عشرات الجامعات الحكومية في جميع إمارات الدولة إضافة إلى 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص المعترف بها والتي بلغ عدد الدارسين بها نحو 47 ألف طالب وطالبة من بينها جامعات عالمية كجامعة باريس-السوربون أبوظبي.

وارتفعت النفقات على التعليم لتصل إلى أكثر من 7 مليارات و110 ملايين درهم في العام 2007 حيث انعكست هذه النفقات في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين نوعية التعليم ليتماشى مع التطورات العالمية.

[بن خلف]

(الجزء الرابع)

وعملت دولة الإمارات على توفير خدمات صحية عالية المستوى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الخدمات العلاجية والوقائية والتعزيزية. وحرصت على توطيد العلاقات مع المنظمات الصحية العالمية والهيئات العلمية المتخصصة والمرموقة في مختلف أنحاء العالم بجانب وضع آليات لتبادل الخبرات الطبية والبحثية وصولا إلى تطوير الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية.

وانتشرت اليوم في جميع مستشفيات الدولة المراكز التخصصية والوحدات التشخيصية العلاجية مثل وحدة جراحة القلب المفتوح وزراعة الأعضاء ووحدة الاستسقاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي ووحدة الطب النووي والمناظير الجراحية ووحدات علاج السكري والأقسام التخصصية الأخرى.

ووصل عدد المستشفيات في الدولة إلى 40 مستشفى وأكثر من 115 مركزا للرعاية الصحية الأولية من بينها 14 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و67 مركزا بالإضافة إلى 11 مركزا رئيسيا للصحة المدرسية و10 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و110 وحدات متخصصة للأمومة والطفولة داخل مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات عدا العشرات من المستشفيات الكبيرة والآلاف من العيادات الطبية الخاصة وذلك مقارنة مع 7 مستشفيات و12 مركزا صحيا عند قيام الاتحاد في العام 1971.

وحققت دولة الإمارات نجاحا قياسيا في خفض معدلات وفيات الأطفال حيث صنف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط دولة الإمارات في مقدمة إحدى عشرة دولة من دول الإقليم التي حققت نجاحا في خفض معدل وفيات الأطفال والبالغين على حد سواء حيث بلغت 8 في المائة لكل ألف مولود بينما بلغت النسبة في بعض الدول العربية أكثر من 100 لكل ألف مولود.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت منذ نهاية العام 2002 خلو الإمارات من شلل الأطفال ومرض الملاريا.

وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات الصحية في العام 2007 أكثر من مليار و545 مليون درهم عدا الميزانيات الكبيرة التي رصدتها الحكومات المحلية والهيئات المستقلة الأخرى والقطاع الخاص. واتجهت الدولة إلى استقطاب المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية في إطار استراتيجيات للارتقاء بالخدمات الصحية إلى المستويات العالمية. وتأسست في إمارة دبي منذ العام 2002 مدينة دبي الطبية التي تعتبر أول منطقة حرة في العالم تعمل في مجال الرعاية الصحية وتم تأسيسها في نوفمبر 2002 لتكون مركزا إقليميا ومتميزا للتعليم الطبي والأبحاث الطبية والدراسات العليا والتخصصات الطبية.

- الإسكان..

وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار برامج وخطط السياسية الإسكانية على تمليك المواطنين وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم ا لعمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي.

وأعلن معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة في 14 أغسطس 2007 أن الوزارة ستقوم بوضع خطة وطنية للإسكان تغطي احتياجات المواطنين للسنوات العشرين المقبلة وستساهم في تنظيم قطاع إسكان المواطنين في الدولة لتوفير المسكن المناسب لجميع الفئات في الدولة.

وقد تضافرت جهود عدة جهات اتحادية ومحلية ومنها وزارة الأشغال العامة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبرنامج محمد بن راشد للإسكان ولجنة الإسكان بالشارقة ودوائر الإسكان في بلديات الدولة في إقامة عشرات الآلاف من المساكن الشعبية وإنشاء المدن العصرية التي انتشرت في جميع المناطق الصحراوية والجبلية والتي شكلت مستوطنات بشرية كبيرة أحيطت بشبكة متكاملة من الخدمات. ووفرت الدولة أكثر من 65 ألف وحدة سكنية للمواطنين حتى العام 2005.

وأعلنت حكومة أبوظبي في أكتوبر 2006 إطلاق رؤية عصرية جديدة لمساكن المواطنين تقوم على مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة كبديل لمفهوم المساكن الشعبية من خلال بناء 18 ألف وحدة سكنية في إمارة أبوظبي تبلغ تكلفتها نحو 33 مليار درهم.

واعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة 3ر5 مليار درهم لبناء وصيانة 4063 مسكنا خلال العام 2007. كما اعتمد توزيع أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية و7210 قطع أرض سكنية خلال العام 2007 على المواطنين المستحقين في إمارة أبوظبي.

وشكل برنامج الشيخ زايد للإسكان إضافة رائدة ومهمة لجهود الدولة في مجال الإسكان والتخطيط العمراني وتقوم فكرته على تخصيص الحكومة 640 مليون درهم أو أكثر سنويا لتمويل مشاريع الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الذين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 10 آلاف درهم حيث يقدم لهم البرنامج قروضا للإسكان في حدود 500 ألف درهم تسدد خلال 25 سنة بدون فوائد. كما يقدم البرنامج منحا ومساعدات للشرائح المحتاجة. وقد نفذ البرنامج منذ نشأته في العام 2002 العديد من المجمعات السكنية في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين استفاد منها الآلاف من ذوي الدخل المحدود.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي في الأول من أكتوبر 2006 قانونا يقضي بإنشاء /مؤسسة محمد بن راشد للإسكان/ برأسمال 12 مليار درهم تسددها حكومة دبي. وتختص المؤسسة بتملك الأراضي والعقارات وبنائها وتأجيرها واستئجارها وإدارة العمليات المالية المتعلقة بقروض الإسكان أو التعاقد مع المؤسسات المالية والمصرفية إلى جانب تصميم وتنفيذ الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة بإسكان المواطنين والمرافق الخدمية المتعلقة بها. وأعلنت المؤسسة في 20 أكتوبر 2007 أسماء 200 شخص حصلوا على قروض للإسكان بلغت قيمتها 147 مليون درهم.

ودشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 20 فبراير 2007 المرحلة الأولى من مشروع الفلل السكنية في منطقة الورقاء في دبي والذي تنفذه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تمهيدا لتوزيعه على الشباب المواطنين.

وأكد سموه.. " الحاكم يسعد بسعادة شعبه ويفرح لفرحه ونحن نريد أن يعيش ويسكن مثلنا وليس اقل منا وهذا والله ما نعمل لأجله". وأردف سموه متسائلا "لماذا لا يسكن المواطن ويعيش مثلنا نحن بشر الله خلقنا جميعا ولا فرق بين مواطن وحاكم".

ويأتي مشروع الفلل السكنية بمنطقة الورقاء ضمن مشروعين آخرين للمؤسسة في منطقتي البرشاء وعود المطينة وتضم مجتمعة حوالي ثلاثة آلاف فيلا فخمة من بينها 570 فيلا في مشروع الورقاء.

واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في يناير 2007 المخصصات المالية اللازمة لبناء ألف وحدة سكنية للمواطنين في مناطق مختلفة بإمارة الشارقة ووجه سموه برفع قيمة بناء المسكن ليواكب التصميمات العصرية وتخصيص مجمعات سكنية جديدة لأبناء الأسر الواحدة. وقد وزعت لجنة المساكن الحكومية خلال الفترة من العام 2000 وحتى نهاية العام 2005 أكثر من 4 آلاف و489 مسكنا حكوميا على المواطنين في جميع مناطق الإمارة.

- الاستثمارات في قطاع العقارات..

وانتظمت دولة الإمارات حركة كثيفة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والتي تغلب عليها طابع المشاريع العملاقة على مستوى المنطقة والعالم وتمكنت من جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للاستثمار في هذا القطاع.

وشملت هذه النهضة جميع الإمارات حيث تصدرت شركات الدار وإعمار وصروح ونخيل ودبي العقارية ومنازل والقدرة وريم للاستثمار ومنازل وتعمير ودبي لاند وسما دبي قائمة الشركات الإماراتية العقارية التي تقوم بتنفيذ أكثر من 300 مشروع من المشاريع المتنوعة الصغيرة والضخمة. ويقدر حجم المشاريع الحالية وتلك قيد التنفيذ في الإمارات بحوالي 83ر1 تريليون درهم بما يعادل 498 مليار دولار حتى مطلع مارس 2007 بنمو 4ر83 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام 2006 الذي بلغت قيمة المشاريع المعلنة قيد التنفيذ والمخطط لاستكمالها حوالي 997 مليار درهم.

وبلغ حجم الاستثمارات التي ترصدها الإمارات لتطوير 325 جزيرة تصل إلى 454 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة بينها جزر طبيعية وأخرى صناعية حيث تبرز ضمن أهم الجزر المطورة جزيرة السعديات في أبو ظبي ومشروع الخيران في دبي ومشروع النخلة جبل علي ونخلة ديرة وجزيرة أم الشعوم /لؤلؤة الإمارات/ ومشروع جزر الكهرمان وجزر سرايا وجزر المانغروف وجزيرة المرجان وجزيرة الفجيرة.

[بن خلف]

(الجزء الخامس)

واتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة الماء والكهرباء وجذب استثمارات خارجية ضخمة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع توفر متطلبات المشاريع العمرانية والعقارية والسياحية والتجارية والصناعية الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء الدولة إضافة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة.

وتواصل وزارتا الطاقة والبيئة والمياه والهيئات الاتحادية والمحلية للكهرباء في الدولة وهي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وشركة الاتحاد للماء والكهرباء بالفجيرة خططها في تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعي الكهرباء والماء.

وتتولى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهي هيئة مستقلة تأسست في العام 2001 مسؤولية الإشراف وإدارة مشروعات مرافق الكهرباء والماء في الإمارات الشمالية من الدولة ونجحت في رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء في العام 2006 إلى 1362 ميجاوات فيما وصلت القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه إلى 14ر48 مليون جالون من المياه يوميا.

وتجاوزت حجم الاستثمارات العالمية التي تمكنت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من جذبها منذ تأسيسها في العام 1998 وانطلاق برنامجها لخصخصة قطاع الكهرباء والماء إلى 40 مليار درهم فيما رصدت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات بقيمة 50 مليار درهم لتنفيذ خطتها الخمسية من 2006 إلى 2010 وهيئة كهرباء ومياه الشارقة 4 مليارات و399 مليون درهم لإنجاز خطة تطويرية حتى العام 2025.

كما اتجهت الدولة إلى الاستفادة من مواردها الطبيعية وتوظيف التقنيات الحديثة لتطوير الطاقات البديلة والمتجددة لإنتاج الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.

- السياحة..

وتصدرت دولة الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز 18 عالميا حول التنافسية في مجال السياحة والسفر ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي.

وتتوفر في دولة الإمارات العديد من المقومات الأساسية التي يقصدها السياح وفي مقدمتها البنية الأساسية العصرية والاستقرار السياسي والأمن المتكامل والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمتميز كنقطة وصل بين الشرق والغرب واستقرار حالة الطقس طوال أكثر من ستة أشهر في السنة بالإضافة إلى متعة التجوال وحرية التسوق وتوافر المرافق السياحية الحديثة والمتطورة التي تؤمن أفضل الخدمات للسائحين من مطارات وموانئ وشبكات الطرق وسائل الاتصالات وخطوط المواصلات ومراكز التسوق.

كما تتمتع الإمارات بشواطئ رملية نظيفة تمتد لمسافة 700 كيلومتر وخدمات متميزة لأكثر من 450 فندقا ووجود الآثار السياحية التاريخية ومراكز التراث والمتاحف وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضات الشعبية كالغوص والصيد وسباقات الخيول العالمية والهجن والزوارق القديمة والحديثة ورياضات التزلج على المياه والرمال واستعراضات الطيران والعديد من جوانب الجذب السياحي الأخرى. وبلغ عدد السياح الذين زاروا الدولة خلال العام 2006 أكثر من 5ر6 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم فيما قدر المجلس العالمي للسياحة والسفر أن يدر قطاع السياحة والسفر في الدولة نحو 125 مليار درهم في العام 2007.

- المواصلات..

أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة بنية أساسية متطورة في قطاع المواصلات شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية وشـركات الطيران العالمية بالإضافة إلى الطرق الداخلية والخارجية الحديثة والجسـور والأنفاق والمطارات والموانئ وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم.

ودخلت أنظمة السكك الحديدية لأول مرة في البنية التحتية للمواصلات في دولة الإمارات حيث يجري العمل في تنفيذ أول شبكة لقطارات الأنفاق في إمارة دبي بتكلفة 15 مليار درهم فيما انتهت الدراسات لإنشاء مشروع للسكك الحديدية في إمارة أبوظبي للركاب والنقل يربط جميع إمارات الدولة.

ويوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة سبعة مطارات دولية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة والعين. ففي إمارة أبوظبي يوجد ثلاثة مطارات دولية هي مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين الدولي الذي تم تخصيصه لاستقبال كبار الزوار من ضيوف الدولة.

ووصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة المختلفة إلى نحو 38 مليون مسافر خلال العام 2007 وبلغ عدد الطائرات المسجلة بالدولة نحو 240 طائرة من مختلف دول العالم فيما وصل عدد الشركات التي تعمل عبر مطارات الدولة إلى 275 شركة طيران.

وحققت شركات الطيران الوطنية وهي /طيران الاتحاد/ و/طيران الإمارات/ و/العربية للطيران/ قفزات نوعية في حجم أسطولها من الطائرات الضخمة الحديثة وتزايد وجهات السفر العالمية التي تصل إليها وأعداد المسافرين الذين يستخدمونها.

وتطير /طيران الاتحاد/ إلى 45 عاصمة ومدينة في العالم ونقلت نحو 4 ملايين مسافر خلال العام 2007 فيما تطير /طيران الإمارات/ إلى 93 وجهة ونقلت 5ر17 مليون راكب وطيران العربية إلى 35 مقصدا ونقلت نحو 76ر1 مليون مسافر في العام 2006.

وتوجد على امتداد سواحل دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحريا تشكل 15 منها المنافذ الرئيسية البحرية للدولة.

وأنشئت في كثير من موانئ الدولة مناطق حرة تمنح العديد من التسهيلات والإعفاءات لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين لإقامة المشاريع التجارية والصناعية والخدمية التي تدعم الاقتصاد الوطني ومن أكبرها المنطقة الحرة في جبل علي التي يوجد بها أكثر من 6 آلاف شركة صناعية واستثمارية وتجارية.

- البيئة..

واستحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2006 وزارة خاصة تعنى بقضايا البيئة والمياه وذلك انطلاقا من الأولوية التي توليها لقضايا البيئة وحرصها على تطوير تعاونها الإقليمي والدولي في المجال البيئي وحققت منجزات مميزة في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ونفذت المشاريع الرائدة من بينها مكافحة التصحر بنشر الغابات وتطوير الأراضي الزراعية للحفاظ على التنوع البيولوجي وإقامة المحميات الطبيعية البحرية والبرية وتوفير المياه ومكافحة التلوث بالهواء وحماية الموارد الطبيعية وتنمية وحماية الثروات المائية الحية والمحافظة على الأنواع النادرة من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض عالميا ودعم البحوث العلمية الإقليمية والعالمية في هذا المجال إضافة إلى التزامها بمراقبة وتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

وحرصت الدولة على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة علاوة على الدخول في شراكات إقليمية ودولية لدفع الخطط والمشاريع المعنية بالبيئة والتنمية من بينها إطلاق "جائزة زايد الدولية للبيئة" وإطلاق "مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية" وتوقيع اتفاقية لتأسيس مكتب إقليمي دائم في دولة الإمارات للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومصادقتها على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من اجل تطوير وتنمية وتنظيم قطاع الصناعة في دول المجلس واستضاف المؤتمر العالمي حول موارد الطاقة المستدامة في المناطق القاحلة والذي عقد في شهر فبراير 2007.

ومنح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" أكثر من 18 جائزة ووساما وشهادات تقدير عربية وإقليمية ودولية تثمينا لجهوده المخلصة في مجال حماية البيئة وتنميتها.

- تنمية الموارد البشرية..

وأولت مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أهمية قصوى لدور المواطنين في إنجاز المشروع النهضوي الذي تتطلع إليه الدولة. وأكد سموه.. "إن الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد". كما أكدت استراتيجية الحكومة الاتحادية على تنفيذ عدة برامج لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها وإعداد المواطنين للمشاركة الإيجابية في المرحلة المقبلة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في كلمته في إعلان استراتيجية الحكومة.. "إن المواطن كان وما زال محور سياسات ومشاريع الدولة وقيادتها الرشيدة ولم تتأخر الدولة يوما عن بذل كل الجهود والإمكانيات المتاحة لتنمية مجتمع الإمارات وإنسان الإمارات. ونحمد الله على ما وصلت إليه الإمارات من مكانة وما حققته من تقدم في كافة المجالات".

- نهضة المرأة..

حققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة مكاسب وطنية كبيرة بمشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك بتمثيلها بمقعدين في مجلس الوزراء هما وزارتا الاقتصاد والشؤون الاجتماعية وبتسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي من بين أعضائه الأربعين وبنسبة 22 في المائة وبوكيلتين للنيابة العامة في دائرة القضاء بأبوظبي في أول تمثيل للمرأة في القضاء.

وأصبحت المرأة تشغل اليوم بصورة فاعلة بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام نحو 59 في المائة من حجم قوة العمل في الدولة/ من بينها 30 في المائة في الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار ونحو 60 في المائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك واقتحامها بكفاءة واقتدار ميدان الأعمال حيث تم تأسيس مجلس سيدات الأعمال الذي يضم في عضويته نحو 10 آلاف و700 سيدة يستثمرن في السوق أكثر من 5ر12 مليار درهم.

وكانت المرأة قد حققت على مدى العقود الثلاثة الماضية بمناصرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" العديد من المكاسب والمنجزات مما أهلها لأن تنهض بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الرجل في مختلف مجالات التنمية من خلال إسهامها النشط في عملية التنمية المستدام وفي التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات على قاعدة المساواة والتكافؤ في الحقوق والواجبات وفي إطار من الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء والعادات والتقاليد المتوارثة.

كما حققت المرأة مكاسب عديدة بمساواتها مع الرجل في كافة مناحي الحياة من أهمها إقرار التشريعات التي تكفل حقوقها الدستورية وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكافة خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية والمساواة في الحصول على الأجر المتساوي في العمل مع الرجل إضافة إلى امتيازات إجازة الوضع ورعاية الأطفال التي تضمنها قانون الخدمة المدنية وتم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشؤون الأمومة والطفولة.

[بن خلف]

(الجزء السادس)

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العامين الأخيرين انفتاحا واسعا على العالم الخارجي أثمر عن إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لدى استقباله 54 من سفراء الدولة وممثليها في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالخارج في 9 أكتوبر 2007 بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات ترتكز على قواعد ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأمم المتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.

ورحب سموه بالسفراء معربا عن سعادته بالالتقاء بهذه النخبة من الدبلوماسيين المواطنين وهو ما يعتبر مؤشرا إلى ما وصلت إليه دولة الإمارات من حضور ومكانة مشيدا سموه بجهودهم ودورهم في تنمية علاقات دولة الإمارات بمختلف الدول التي يمثلونها فيها. وقال سموه إن دولة الإمارات حرصت منذ قيامها على تقوية علاقاتها مع دول العالم كافة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها من أجل بناء قواعد مشتركة متينة للتعاون بما يعود بالمصلحة المشتركة للجميع ويعزز التفاهم والتفاعل بين شعوب العالم.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تمكنت باتباعها نهج التوازن والاعتدال وبفضل ما تتمتع به من أمن اجتماعي واستقرار سياسي وثقل اقتصادي أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع الدولي منوها سموه إلى الشراكات والاستراتيجيات المشتركة في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية التي أقامتها الدولة مع العديد من الدول المتقدمة في العالم.

وقال سموه إن هذا التطور النوعي في علاقتنا مع دول العالم يلقي على عاتق سفرائنا وممثلينا في الخارج أعباء إضافية ويزيد من مسؤولياتهم في متابعة هذه التوجهات وتعميق الصلات القائمة وفتح المزيد من قنوات التواصل من أجل بناء فرص واسعة للتعاون المشترك بما يعزز المكانة التي وصلت إليها دولتنا كمركز عالمي لحركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدى استقباله في 10 أكتوبر 2007 بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية سفراء الدولة وممثليها في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالخارج بضرورة تكثيف جهودهم واتصالاتهم ولقاءاتهم مع مواقع وأصحاب صنع القرار في الدول التي يمثلون بها دولتنا ومختلف شرائح وفئات المجتمع الذين يعيشون معهم وبينهم للتعريف بانجازات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وإبراز الوجه الحضاري والثقافي لشعبنا في الأوساط المجتمعية العربية والإسلامية والأجنبية.

كما استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مدراء الإدارات بوزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الدولة في مختلف دول العالم والمنظمات الدولية.

- الانفتاح على العام..

وتميز العام 2007 بنشاط كثيف تمثل في تبادل الزيارات بين دولة الإمارات وعدد من الدول في مختلف قارات العالم واستقبال دولة الإمارات لعدد كبير من رؤساء الدول ومسؤولين على مستوى عال مما جعل من الدولة مركزا مهما على صعيد الاتصالات والمشاورات السياسية واستشراف مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي وغيرها من المجالات.

وقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خلال العام بزيارات لكل من فرنسا وسوريا والجزائر وكازاخستان. وترأس سموه وفد دولة الإمارات إلى مؤتمر القمة السابعة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض ومؤتمر القمة التشاوية التاسعة عشرة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالرياض ومؤتمر القمة العربي التاسع عشر بالرياض، ومؤتمر القمة الثالثة للدول المصدرة للنفط /أوبك/ الرياض.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيارات شملت سلطنة عمان والبحرين وتونس والصين والبرتغال وفيتنام الاشتراكية والهند وأوزبكستان.

كما قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارات عمل لعدد من الدول شملت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر وفرنسا وجمهورية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان وألمانيا الاتحادية.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء جمهورية كوريا وتم خلال هذه الزيارات التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم لتطوير العلاقات بين دولة الإمارات وهذه الدول وبناء شراكات سياسية واقتصادية واستثمارية وعلمية وثقافية معها.

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في سبتمبر 2007 بمقرها في نيويورك وألقى خطاب دولة الإمارات الذي تناول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ومواقفها تجاهها.

وشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مقر الأمم المتحدة في الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب والاجتماع الذي عقده مبعوث المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير مع وزراء لجنة المتابعة العربية المعنية بمبادرة السلام العربية لاستعراض خطة عمله المعنية بتحريك مسار مباحثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحسين أوضاع الفلسطينيين فضلا عن تصوراته إزاء الترتيبات المتصلة بالمؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش حول الشرق الأوسط.

كما شارك سموه في الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس واجتماع آخر مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السفير ديفيد زيلج بمقر الأمم المتحدة.

وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من رؤساء الدول والوفود ونظرائه من وزراء الخارجية.

وقام سمو وزير الخارجية خلال العام بزيارات رسمية لعدد من الدول من بينها لنبان والصين وباكستان والبرتغال وكازاخستان والهند.

[بن خلف]

(الجزء السابع)

وعملت دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك منذ إعلان ميلاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في 25 مايو 1981 وحرصت على تطوير علاقات التعاون الثنائي مع دول المجلس من خلال الاتفاقيات الثنائية المشتركة وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمر من خلال الزيارات المتبادلة على كافة المستويات بما يعزز من صلابة دول المجلس.

وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة اتباع نهج سلمي ودبلوماسية مرنة لإنهاء احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات الجادة والمباشرة أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. وحظي هذا النهج السلمي بقبول ودعم من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة.

وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في خطاب دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 سبتمبر 2007 أمام الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن أسفه في عدم إحراز أي تقدم لتسوية قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن واقع حرصها على علاقات حسن الجوار وعلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية تؤكد أنه لم يتم إحراز أي تقدم تجاه تسوية قضية احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى منذ العام 1971 وذلك على الرغم من المساعي والمبادرات السلمية الإيجابية التي لم تنفك بلادي تدفع باتجاهها والتي لاقت مساندة مجلسي التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والدول المحبة للسلام. وأضاف سموه.. إننا نحث جمهورية إيران الإسلامية من جديد على إبداء حسن نواياها تجاه حل هذه القضية بالطرق السلمية سواء بدخولها في مفاوضات ثنائية غير مشروطة تؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد تسوية عادلة ودائمة بانسحابها الكامل من هذه الجزر وبحرها الإقليمي وجرفها القاري ومناطقها الاقتصادية الخالصة باعتبارها تشكل جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو القبول بإحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية للفصل القانوني بها.

- السلام في الشرق الأوسط ..

وتلعب دولة الإمارات دورا محوريا في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال علاقاتها المتميزة مع المجتمع الدولي وعضويتها في اللجنة العربية الرباعية التي شكلها مؤتمر القمة العربي التاسع عشر في الرياض لإجراء الاتصالات الدولية اللازمة لاستئناف عملية السلام وحشد التأييد لمبادرة السلام العربية.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في بيانه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2007 عن خيبة دولة الإمارات لما آلت إليه الأوضاع في الشرق الأوسط وبصفة خاصة في الأراضي الفلسطينية نتيجة استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية. وقال إننا نجدد دعمنا للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الدستورية والشرعية وندعو الأمم المتحدة وبصفة خاصة مجلس الأمن لأن يلعبا دورا أكثر فاعلية إلى جانب اللجنة الرباعية في تحريك مفاوضات عملية السلام في الشرق الأوسط ونؤكد على أن حل الصراع العربي الإسرائيلي بالمنطقة لن يتحقق إلا بقبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والشرعية الدولية. كما نجدد دعمنا حق سوريا في استعادة كامل سيادتها على هضبة الجولان المحتلة. وقال سموه إننا ونحن نترقب باهتمام عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط في الخريف المقبل نتطلع إلى أن يتوصل إلى معالجة دائمة وشاملة ومتوازنة لعملية السلام في المنطقة وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي على جميع المسارات وبحضور جميع الأطراف المعنية من خلال مفاوضات جدية على أساس مبادرة السلام العربية وخريطة الطريق وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ووفق جدول زمني محدد للتوصل إلى سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.

- مكافحة الإرهاب..

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14 اتفاقية دولية تتصل بمكافحة الإرهاب كان آخرها تصديقها على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. واعتمدت دولة الإمارات في العام 2007 العديد من التشريعات والإجراءات المهمة التي كفلت تشديد المراقبة وتجميد العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها لأنشطة الإرهاب إضافة إلى تحديث آليات المراقبة على منافذ الحدود والجمارك.

وكانت دولة الإمارات قد أصدرت قانون مكافحة الجرائم الإرهابية في العام 2004 وقانون تجريم غسل الأموال في العام 2002 وشكلت لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب من مختلف أجهزة الدولة وصادقت على اتفاقيتي مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية لمكافحة الإرهاب.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في كلمته أمام الأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2007 تواصل تعاون دولة الإمارات التام مع كل الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب بكل أشكاله بما في ذلك عمليات غسل الأموال منوها سموه إلى أهمية تعزيز الحوار بين الحضارات وتعميق مفاهيم التسامح بين الأديان لأن ذلك كله يسهم بشكل جوهري في تعزيز أهداف الأمن والسلم الدوليين.

- الإمارات والتعاون الدولي..

حرصت دولة الإمارات منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1971 على دعم أنشطة المنظمة الدولية والمنظمات المتخصصة التابعة لها وذلك انطلاقا من إيمانها بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية وقناعتها بأن المنظمة الدولية تمثل الضمير الإنساني في تعزيز العلاقات الدولية ومواجهة المشاكل العالمية وحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستديمة.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة باتفاقيات تعاون مع أكثر من 28 منظمة دولية من منظمات الأمم المتحدة التي تقوم بتنفيذ نحو 80 مهمة استشارية وفنية في الدولة لمصلحة عدد من الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والمؤسسات العامة.

وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع دائرة علاقاتها مع المجتمع الدولي انطلاقا من نهج سياستها الخارجية التي ترمي إلى مد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية على مستوى السفراء مع 159 دولة من دول العالم.

وارتفع عدد سفارات الدولة في الخارج إلى 53 سفارة بالإضافة إلى بعثتين دائمتين في كل من نيويورك وجنيف و9 قنصليات عامة في عدد من الدول الآسيوية والأوروبية.

وارتفع عدد السفارات المقيمة لدى الدولة إلى 119 سفارة من بينها 33 سفارة غير مقيمة مقابل ثلاث سفارات في العام 1971 هي سفارات بريطانيا وباكستان والولايات المتحدة. وبلغ عدد القنصليات لدى الدولة 64 قنصلية في دبي فضلا عن وجود 12 مكتبا لبرامج إقليمية ودولية ومنظمات مقيمة بالدولة.

وأقامت دولة الإمارات خلال العام 2007 علاقات دبلوماسية جديدة مع عدد من الدول من بينها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية السلفادور وجمهورية صربيا وجمهورية ناورو وجمهورية الكونغو برازافيل وجمهورية قبرص إضافة إلى حكومة الكرسي الرسولي الفاتيكان.

- المساعدات الخارجية..

وعملت دولة الإمارات باستمرار على تطوير برامج مساعداتها الخارجية لدعم التنمية والاستقرار في الدول النامية. ودعت المجتمع الدولي إلى التزام آلية دولية ثابتة وفاعلة تؤمن تدفق المساعدات للدول النامية لتحسين أوضاع شعوبها وتنفيذ توصيات وبرامج العمل التي أجمع عليها قادة العام في قمة الألفية عام 2000.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في كلمته أمام الأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2007 إلى الدور التنموي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في حل بعض المشاكل الإقليمية والدولية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بمساهمتها في تمويل مشاريع التنمية فيها في شكل قروض ومنح ومساعدات تجاوزت قيمتها /70/ مليار دولار واستفادت منها أكثر من 95 دولة بهدف نشر ثقافة السلام والاستقرار لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق طموحات الشعوب في الرخاء. وقال سموه إن دولة الإمارات أنشأت لهذا الغرض عددا من المؤسسات منها صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية ومؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية وهيئة الهلال الأحمر ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية بالإضافة إلى إسهامها في المؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية التي تعمل على تقديم العون للدول النامية في إطار المجتمع الدولي.

ووصل حجم قروض صندوق أبوظبي للتنمية والمنح والقروض التي قدمتها حكومة أبوظبي ويديرها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام 2006 أكثر من 21 مليارا و188 مليون درهم استفادت منها 52 دولة في الوطن العربي وأفريقيا وآسيا ودولا أخرى وأسهمت في تنفيذ 243 مشروعا تنمويا.

ونفذت هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة بمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة خلال الفترة من العام 1999 وحتى الربع الأول من العام 2007 المئات من المشاريع الإنمائية والخيرية والبرامج والعمليات الاغاثية العاجلة والمساعدات الإنسانية التي بلغت قيمتها داخل الدولة وخارجها أكثر من مليار و929 مليونا و358 ألفا و788 درهما منها مليار او468 مليونا و481 ألفا و109 درهم عبارة عن قيمة تلك البرامج خارج الدولة شملت حوالي 95 دولة في مختلف قارات العالم.

وبلغت قيمة العمليات الاغاثية التي نفذتها الهيئة خلال العام 2006 أكثر من 92 مليون درهم شملت 40 دولة في العالم فيما بلغت قيمة البرامج والأنشطة الاغاثية خلال العام نفسه 437 مليون درهم.

وقد أشادت العديد من المنظمات والمؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية ومن بينها الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/ وبرنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع بالمبادرات التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر لتخفيف المعاناة الإنسانية للمنكوبين في العديد من الساحات الإقليمية وتقديرها لسرعة استجابتها وتواجدها السريع في المناطق والساحات الملتهبة.

وبلغ إجمالي الإسهامات والمعونات والبرامج الخيرية والإنسانية التي نفذتها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في عدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأوربية خلال العام 2006 والنصف الأول من العام 2007 أكثر من 29 مليونا و972 ألف دولار. وكانت المساعدات التي قدمتها المؤسسة منذ إنشائها في العام 1993 حتى نهاية العام 2005 قد بلغت 565 مليون درهم.

- مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية..

وتأسست حديثا في شهر يوليو 2007 /مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية/ وتهدف إلى تقديم وإيصال المساعدات بجميع أنواعها للمحتاجين والمتضررين وذوي الاحتياجات الخاصة ونشر الخير وزيادة الوعي بالتكافل الاجتماعي بين الناس وسد حاجة فئة منهم وعفهم عن السؤال وبناء وصيانة المساجد ودور العلم وبناء دور رعاية للأيتام وكفالتهم وبناء المستشفيات والمراكز الطبية الخيرية ومساعدة المرضى وتقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلبة المتفوقين وطباعة المصاحف والكتب العلمية المفيدة في كافة المجالات والمساعدة في أداء مناسك الحج والعمرة بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويوافق عليها مجلس أمناء المؤسسة.

وقد قدمت المؤسسة في شهر يوليو 2007 مبلغ 10 ملايين دولار للهيئة الدولية لرعاية وإغاثة اللاجئين العراقيين المتواجدين في سوريا.

- مؤسسة محمد بن راشد للتنمية..

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمام المنتدى الاقتصادي /منتدى دافوس/ الذي عقد في البحر الميت في الأردن في 19 مايو 2005 بحضور عدد كبير من قيادات العالم السياسية والاقتصادية عن إنشاء /مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم/ والتي ستعنى بإطلاق جهود التنمية العربية والإقليمية.

وخصص سموه 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع المؤسسة التي ستتولى إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تعنى بتطوير الرصيد المعرفي وإيجاد أجيال جديدة من القيادات الفكرية والعلمية تتمتع بالقدرة على دفع مسيرة التطوير بأسلوب علمي ومنهجي يسهم في تأكيد فرص المنطقة في عالم يموج بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ونظمت المؤسسة في 28 أكتوبر 2007 مؤتمر المعرفة الأول بدبي بحضور نخب العقول العربية في المنطقة وخارجها ومشاركة عدد كبير من أعلام الفكر والخبراء والباحثين والمعنيين بقضايا التعليم والمعرفة. وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية المبتكرة التي ستمثل الخطوات الأولى على درب التطوير المعرفي المنشود في المنطقة مشددا على أهمية التفاؤل في مسيرة التنمية في المنطقة وموضحا أن تلك المبادرات تسعى إلى إفادة الأمة العربية قاطبة في ظل كون المؤسسة مشروعا تنمويا يملك رؤية واضحة وهدفا محددا هو الإسهام في جهود بناء المعرفة في العالمين العربي والإسلامي.

وقال سموه إن التحديات التي نوجهها في العالمين العربي والإسلامي هي تحديات بقاء وليس فقط تحديات إصلاح وتطوير مشيرا إلى أن مركزنا المعرفي هو الذي سيقرر إلى حد بعي قدرتنا على تجاوز هذه التحديات.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها سموه إطلاق تقرير المعرفة العربي وهو تقرير سنوي سيصدر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويهدف إلى تحليل واقع المعرفة في المنطقة ويحدد أهم الخطوات اللازمة للتغلب على المعوقات التي تواجهها ويصف كيفية الارتقاء بها إضافة إلى برامج تحسين جودة التعليم العالي.

كما أعلن سموه عن شبكة الأبحاث العربية وبرنامج البعثات وبرنامج الماجستير الإلكتروني للنساء وبرنامج مهارات القيادة العربية وبرنامج رواد الأعمال وبرنامج حاضنات الأعمال في الجامعات وتأسيس صندوق المحتوى العربي الإلكتروني وبرنامج صناعة الخير ومجمع المعرفة ومجلة شهرية متخصصة.

- حملة دبي للعطاء..

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 19 سبتمبر 2007 مبادرة إنسانية عالمية تتمثل في حملة /دبي للعطاء/ التي تستهدف مليون طفل في المرحلة الأولى من الحملة حرموا نعمة وحق التعليم خاصة في المناطق الفقيرة من قارتي آسيا وأفريقيا منوها سموه إلى وجود 120 مليون طفل في العالم محرومين من التعليم والالتحاق بالمدارس نتيجة الفقر وعدم توفر البنى التحتية من منشآت مدرسية وإمكانات مادية وغيرها.

وقد حظيت المبادرة بتقدير من المنظمات الإقليمية والدولية وتجاوب واسع من مختلف الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ورجال الأعمال والشركات وتجاوزت حملة التبرعات لها 7ر1 مليار درهم حتى شهر نوفمبر 2007.

[بن خلف]

التقرير مرسل من عبدالله الجبلي .. وكاله انباء الامارات