منع البنوك من رفع دعوى قضائية على المتعثرين
البرلمان الكويتي يلزم الحكومة بتحمل فوائد القروض الاستهلاكية للمواطنين
الكويت – كونا
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي قانونا يلزم الحكومة بتحمل فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة واعادة جدولتها بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 35% من الراتب.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة انتهت من النظر فيما قدم لها من اقتراحات بقوانين بشأن القروض وقررت بأن تتحمل الحكومة جميع فوائد قروض المواطنين حتى نهاية 30 من ديسمبر/كانون الأول 2009.
واضاف انه يعاد تقسيط اصول هذه القروض بما لا يتجاوز 35% من الراتب، مشيرا الى ان "الدولة لديها ودائع في البنوك المحلية وبامكانها عن طريق فوائد هذه الودائع تغطية فوائد هذه القروض".
وأوضح الزلزلة انه "اذا كانت هذه الودائع الحكومية غير كافية فانها ملزمة بان توجد آلية لتسديد هذه الالتزامات"، لافتا الى ان كل هذه التعاملات ستكون وفق الشريعة الاسلامية.
وقال إن "من دخل ضمن صندوق المتعثرين فانه يخير ان اراد الاستمرار في الصندوق او الاستفادة من القانون الجديد حتى لا يقال بان هناك الغاء مطلقا لصندوق المتعثرين، ولذلك ترك المجال لمن يرى بان الصندوق هو الحل".
وأكد ان اللجنة اقرت كذلك انه "ليس من حق البنوك رفع اي دعوى قضائية على المواطن المدين او ان تقوم باجراء كمنع سفر".
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
