قال مسؤولون وخبراء مصرفيون إن «البنوك تعيد الآن تقويم سياساتها الائتمانية بصورة شاملة، في ضوء مستجدات الوضع المالي العالمي، وما تبعه من تأثيرات داخلية أسهمت في تراجع حجم السيولة». وأشاروا إلى أن «هناك تحفظاً عاماً على عمليات الائتمان يشمل القروض، والبطاقات، وغيرها من المنتجات المصرفية»، في حين كشفت مصادر رسمية في المصرف المركزي عن دراسة يُجرى العمل عليها، لإنشاء هيئة اتحادية للائتمان.
وتفصيلاً، أكد خبراء لـ«الإمارات اليوم» عدم وجود مخاوف من تعثر عملاء البنوك عن السداد، وما ينتج عنه من تعرّض البنوك للمخاطر بسبب قوة الاقتصاد الوطني. وطالب مصرفيون بضرورة تأسيس «مركز ائتمان للأفراد» موازٍ لمركز الائتمان الخاص بالشركات، وكبار المقترضين، والموجود في المصرف المركزي، سواء كان تابعاً لهذا الأخير أو لجهة خاصة.
إلى ذلك، كشفت مصادر رسمية في المصرف المركزي، عن دراسة يجرى العمل عليها، لإنشاء هيئة اتحادية للائتمان، بمبادرة من وزارة المالية، ضمن خطة الحكومة الاستراتيجية، وبالتنسيق مع «المركزي»، والبنوك العاملة في الدولة، وبمشاركة وزارة العدل، وذلك في إطار تنظيم الإقراض المصرفي للأفراد، والوقوف على التاريخ الائتماني لصغار المقترضين، وحاملي البطاقات، ومنعهم من الحصول على تسهيلات تفوق قدرتهم على السداد.
وأشارت المصادر إلى أنه «يوجد مركز ائتمان لكبار المقترضين، تابع للمصرف المركزي، ولكنه لا يتعامل مع القروض الشخصية أو البطاقات».
وقال مصرفيون: «من المهم أن يتاح للبنوك التجارية الاستعلام عن الوضع الائتماني للأفراد الراغبين في الحصول على بطاقات، والتأكد من قدرتهم على السداد، وإدراج غير الملتزمين في قوائم «سوداء»، كما يحدث في معظم بلدان العالم، نظراً إلى انتشار ظاهرة الحصول على بطاقات عدة من بنوك مختلفة، من دون ضمانات كافية، ما يعرّض الكثيرين للتعثر»، مستبعدين «حدوث أزمة على مستوى بطاقات الائتمان تشابه تلك الخاصة بالرهن العقاري، التي ضربت السوق الأميركية، وطالت آثارها العديد من الأسواق العالمية، وذلك بفضل مخصصات عدم السداد الكبيرة، وارتفاع نسبة الفائدة على البطاقات».
وقال الشيخ ناصر المعلا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين: «إن سياسة البنوك تختلف حسب المنتجات، التي تقدمها، ونسب المخاطرة التي تعتمدها وأحجام الائتمان الممنوحة».
وأضاف: «الحذر مطلوب عند رسم السياسات المصرفية؛ لأن التهور والاندفاع في القطاع المصرفي لهما عواقب وخيمة».
وطالب المعلا باتخاذ إجراءات احترازية عن طريق إيجاد «مركز ائتمان تُدرج فيه تلقائياً أسماء العملاء غير الملتزمين في قائمة، وذلك للحدّ من عمليات الاحتيال، وحماية العميل الملتزم في الوقت نفسه، الذي قد يتضرر من التشدّد بصورة عامة تجاه كل العملاء». وشدّد على «خطورة عدم وجود مركز أو هيئة للائتمان».
رد مع اقتباس
البنوك تعيد تقويم القروض والبطاقات
ضوابط المشاركة