1500000 درهم غرامة إيواء شخص لـ 15 متسلل عربي في أبوظبي!!

[الرمس نيوز]

في واحدة من أضخم العقوبات منذ انتهاء مهلة مخالفي قانون الإقامة..
مليون ونصف درهم غرامة ايواء 15 متسللا




شرطة أبوظبي/قسم الاعلام الامني/ الرمس نيوز:

أصدرت محكمة بني ياس الإبتدائية حكما بتغريم (ق.أ) يمني الجنسية مبلغ مليون ونصف المليون درهم لقيامه بإيواء 15 عشرا متسللا ومساعدتهم على دخول البلاد والإقامة فيها بشكل غير شرعي.
وتعد الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة، واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ المحاكم الإبتدائية فيما يتعلق بأحكام مخالفة قانون الجنسية والاقامة ومنذ انتهاء مهلة العفو عن المخالفين في الثالث من نوفمبر الماضي.
وجاء في حيثيات الحكم، أن المتهم ( والذي تم ضبطه خلال حملة تفتيشية نفذتها ادارة متابعة المخالفين والاجانب على احدى الاحياء السكنية في منطقة بني ياس) قد قدم إلى البلاد هو نفسه بطريقة غير قانونية، قام بتسهيل دخول وإقامة وعمل 15 متسللا كلهم من بلده الأم كانوا قد قدموا إلى البلاد عن طريق عمان، بصورة غير شرعية، حيث كان يتقاضى منهم مبلغا ماليا قدره 200 درهم عن كل واحد نظير تسكينهم في أحد الغرف بمنطقة بني ياس و التي استأجرها من شخص بنغالي الجنسية ،ب 1500 درهم ، ليقيم بها ، ثم انضم اليه بقية المتهمين. كما تضمن الحكم بسجن المتهم الاول وبقية المتهمين مدة شهرين وبإبعادهم عن أراضي الدولة.
المتهم استأنف الحكم الصادر بحقه وتم عرض القضية على محكمة الاستئناف التي عقدت برئاسة القاضي عبدالرحمن بهلول نهاية مارس الماضي، حيث اصدرت اصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة بني ياس الابتدائية وادانة المتهم وفقا لما جاء في البند 3-4 من أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2007 بشأن دخول واقامة الاجانب.
وحذر المقدم ناجي عبدالقادر المصعبي رئيس قسم متابعة المخالفين من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو ايواء المخالفين والمتسللين تحت اي ذريعة او شكل من الاشكال موضحا ان ملاك المباني والشقق أو المستثمرين لها ملزمون بالتأكد من الاوضاع القانونية لمن يأوونهم تجنبا للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة، نظرا لما يشكله إيواء المتسللين من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية وعلى المجتمع والدولة بحد سواء، لافتا إلى أن حزمة الإجراءات والعقوبات الجديدة والمشددة التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن دخول واقامة الاجانب، دخلت حيز التنفيذ.
وكانت وزارتي الداخلية و العمل قد أقرتا غرامة قدرها مائة ألف درهم وعقوبة بالسجن شهرين على كل من يؤوي أو يقوم بتشغيل متسللين ، بينما ستفرض نصف هذه الغرامة والسجن لشهر واحد لمن يقوم بإيواء وتشغيل العمالة المخالفة. بعيد انتهاء المهلة التي منحها مجلس الوزراء في العفو عن المخالفين.
ونصت المادة 181 على غرامة مقدارها خمسون ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وتكون العقوبة الحبس والغرامة خمسين ألف درهم في حالة العودة. كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللا.

[راشد]

بصراحه يستااهل المخالفــة ..

إن شاء الله يكون عبره لغيـــره ..

تسلم اخوي الرمس نيوز

ربي يعطيك العافيه

[المايدي]

اول شي حكومتنا ماسويت شي بموضوع التسلل هذا ..

يعني ينحبس المتسلل شهر ويسفر ويرجع مره ثانيه ووو لحد مايوصل المكان اللي يبغيه وماحد يشكه ..

وهذا يعتبر خاينة بالدرجة الاولى ويتحفظ عليه وينحط بالقائمة السوداء ..