استولت على 400 مليون درهم من 2500 ضحية
والمتهم يتهم الضحايا بإغرائه جراء "تهافتهم" عليه
شرطة ابوظبي تكشف تفاصيل احتيال "المحفظة الوهمية"
ابوظبي/قسم الإعلام الأمني/ الرمس نيوز:
كشفت شرطة أبوظبي اليوم عن تفاصيل عمليات النصب التي قامت بها محفظة أموال وهمية والتي راح ضحيتها 2500 شخص بالدولة ، مستولية بذلك على 400 مليون درهم.
وكشف المقدم مكتوم على الشريفي مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة ابوظبي تفاصيل دقيقة حول الالية التي كان يستولي بها المتهم ا.ق" 36 سنة ،اماراتي الجنسية في قضية المحفظة الوهمية التي تناقلتها الصحف المحلية أمس" بشكل متفاوت"، وتمكن المتهم من الاستيلاء على نحو 400 مليون درهم من 2500 ضحية.
وقال المقدم الشريفي ان هدف شرطة ابوظبي من نشر تفاصيل بعض القضايا الجنائية هو توعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهم جراء بعض التجاوزات القانونية والظواهر الامنية وحتى الاقتصادية والاجتماعية ذات المساس الامني انطلاقا من اشتراتيجيتها في الوقاية من الجريمة وتحصين المجتمع من اثارها دون الاقتصار على ايقافهم على مجرد العلم بالحقيقة. لافتا الى ان شرطة ابوظبي لا تؤمن بمقولة " ان القانون لا يحمي المغفلين" بل تؤكد على ان القانون موجود لحماية المجتمع ككل مع تحفيزهم على بذل الجهود والتعاون مع اجهزة الامن لتحقيق تلك الغاية.
المقدم الشريفي: القانون وجد لحماية المجتمع
وأوضح الشريفي انه قد وردت معلومات الى ادارة التحريات تفيد بوجود شخص يجمع الاموال من المواطنين والمقيمين لتوظيفها مقابل نسبة ارباح شهرية تصل الى 30% وبمعاونة اشقائه وبعض الوسطاء وانه تم الاستيلاء فعليا على كميات من تلك الاموال وان هناك آخرون يسعون الى تدبر مبالغ مالية عبر الاقتراض من البنوك لتقديمها الى المتهم، من خلال وسطاء يحصلون على 10% من قيمة المبالغ التي يتمكنوا من تحصيلها من اولئك المستثمرين الراغبين في تشغيل اموالهم. حيث تم القاء القبض عليهم جميعا، وبوشرت التحقيقات الفورية بعد ان تم مخاطبة المصرف المركزي لمعرفة ما اذا كان المتهم يمتلك اي ترخيص يؤهله من توظيف تلك الاموال، وجاء الرد بالنفي. وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية المناسبة لضبط ما تبقى من تلك الاموال.
وأضاف: ان المتهم ووفقا لما جاء بأقواله وتوافقها مع اقوال باقي المتهمين والوسطاء والمستثمرين على حد سواء، ظل يمارس هذا العمل منذ فبراير العام الماضي، يعاونه بذلك اشقاؤه الثلاثة وبعض الوسطاء، حيث لا توجد اي عقود مع المستثمرين تبين طبيعة تلك الاعمال والانشطة التي يديرها كون المتهم يزعم انه غير مقتنع بتلك الاجراءات "المعقدة "بإستثناء تقديمه لشيكات بنكية كضمان قيمة المبالغ التي يحصل عليها ويعتبرها دين لديه حتى بلغت تلك الشيكات التي اصدرها نحو 5000شيكا اضافة الى عدد اخر من ايصالات الامانة، كما ويستثمرها في مجالات متنوعة لا يملك اي ثبوتات عليها. الا انه يبدء بتقديم الارباح الشهرية بعد مضي 30 يوما على تسلمها، املا منه في الحصول على مستثمرين جدد.
وأشارت التحقيقات الى قيام المتهم الاول "ا.ق" ، بعمليات احتيال واسعة بهدف الاستيلاء على مال الغير ، حيث يقوم بجمع الاموال من المستثمرين الراغبين في المساهمة بالمحفظة المالية التي يديرها المتهم ، نظير ارباح شهرية ثابتة تصل الى 30% من قيمة المبلغ الذي يزعم تشغيلها في مجالات العقارات وتجارة السيارات والطائرات والاغذية وغيرها. ودون وجود ترخيص أصلا يخوله مزاولة مثل تلك الانشطة.
و رغم ان المتهم اعترف بإنفاقه نحو 200 مليون "قرابة نصف الاموال" التي يحتفظ بها على شكل ودائع في عدد من البنوك، وذلك مقابل الارباح الشهرية التي وزعها على المساهمين ، الا انه لم يمتلك اجابة عن الكيفية التي كان ينوي ان يعيد بها تلك الاموال لأصحابها او الاستمرار في مشاريعه المزعومة.
الطريف في الامر ان المتهم اتهم بدوره المستثمرين بإغرائه جراء تهافتهم عليه وتقديمهم مبالغ مالية كبيرة لم يتمكن من رفضها "حسب قوله". وهو ما أكده ايضا "خ.ص" 23 اماراتي، والذي عمل وسيطا ومستثمرا في "المحفظة"، حيث قال: استثمرت مبلغ 200 الف درهم، نظير ارباح شهري نسبتها 40% كنت اتلقاها بشكل دوري من المتهم الاول وابقيها لديه في المحفظة لمضاعفة ارباحي حتى وصلت قيمتها الى مليونين ونصف، وحصلت منها على نحو 400 الف حتى الان، وقد اغراني ذلك بتحفيز شقيقين لي للانضمام الى تلك المحفظة، ويضيف " مستغربا" انه وخلال لقائه بالمتهم في احد الفنادق حيث اعتاد على مقابلة وسطائه وتسليمهم الشيكات لينقلوها بدورهم الى المستثمرين دون ان تكون هناك علاقات مباشرة معهم الا من خلال الوسطاء وتسلمه الاموال منهم، قد لفت انتباهه ان احدا من المستثمرين الجدد لم يسأل عن طبيعة تلك المشاريع أو مدى قانونيتها سوى سؤالهم الدائم فقط عن كيفية تسلم الارباح.
وأعرب المقدم مكتوم عن بالغ اسفه لوقوع ضحايا تلك
الجريمة من بين المتعلمين والعاملين في قطاعات حكومية مختلفة كان يجدر بهم الوعي في عدم الانصياع الى تلك المزاعم والاوهام في الربح السريع ودون التثبت من صدقية ومشروعية تلك الاعمال التي يستثمرون اموالهم بها. داعيا الجمهور الى اخذ الحيطة والحذر من اي مزاعم استثمارية ربحية ذات طابع خيالي أو مبالغ فيه، وعدم الاندفاع وراء الشائعات والثقة العمياء دون تبصر ووعي في مجال المال والاستثمار لما في ذلك حماية لهم ولأموالهم ولاقتصاد الوطن من العابثين والطامعين.
البستنجي: يجب ايجاد خطط توعية تحمي صغار المستثمرين.
الى ذلك دعى المحلل الاقتصادي يوسف البستنجي كافة المستثمرين خاصة من ذوي الدخل المحدود الى التأكد من مصداقية اي فرد او منشأة تزعم امتلاكها لترخيص يخولها توظيف الاموال بشكل محدد دون الارتكان الى وجود انشطة اخرى، كما دعى الجمهور الى الحذر من العروض المغرية لنسبة الارباح التي يقدمها المدعون، قائلا ان تقديم نسبة ربح تتجاوز 30 % او 40 % شهريا يعد امرا غير معقول ويثير بالتالي الشكوك، لأن ذلك يعني نسبة ربح سنوية تتجاوز 400% وهو ما لا يمكن تفسيره الا بوجود عملية احتيال مريبة.
وأضاف البستنجي ان مجرد ان يزعم شخص امتلاكه لمشاريع كبيرة ويلتقى بالمستثمرين في اماكن عامة او يعقد لقاءاته بشكل دائم في الفنادق والمقاهي دون وجود مقر رسمي واضح ومرخص لنشاطه، يستدعى اثارة الشكوك. وأنحى باللائمة على مختلف الجهات المعنية بقطاع المال والاعمال لعدم تبنيها خطة توعوية واضحة لتنبيه المستثمرين وتوعيتهم بالطرق المثلى للاستثمار أو الوقاية من تلك الممارسات المشبوهة التي تغرر بذوي الدخل المحدود وتورطهم في قروض يرزحون طويلا تحت وطأتها حال ضياع اموالهم، وما يتنعكس بذلك سلبا على بنية المجتمع الاقتصادية منها والأمنية.
و انتقد البستنجي تناول بعض الجهات لقضايا النصب والاحتيال بشكل عمومي لا يقدم فائدة ارشادية تستخرج الدروس والعبر لتحصين السوق المحلية من العابثين بإستقرارها، لافتا الى وجود خلل في التخطيط يتمثل في زيادة حجم تدفق السيولة النقدية مقابل وجود الفرص الاستثمارية الكافية ما يدفع الكثير من افراد المجتمع الى التهافت على إشاعة اي فرصة استثمارية بصرف النظر عن مدى قانونيتها.
(عاجل) شرطة أبوظبي تكشف تفاصيل احتيال "المحفظة الوهمية" التي استولت على 400 مليون درهم من 2500 ضحية!
ضوابط المشاركة