محاكم
المصدر:
التاريخ: 04 يونيو 2010
نظرت محكمة الجنايات في دبي، ثماني قضايا تحرش ضد أطفال، خلال العام الجاري، وكيفت النيابة العامة الجرائم قانوناً بأنها تُهم «هتك عرض بالإكراه». قال معظم الأطفال في شهادتهم على سبيل الاستئناس إنهم «لم يُبلغوا أهاليهم بسبب الخوف». وضُبط معظم المتهمين من خلال بكاء الأطفال أو ملاحظة أهاليهم ارتباكهم الشديد.
أحكام صادر
قضت محكمة جنح دبي بتغريم قارئة فنجان إيرانية مبلغ 2000 درهم عن تهمة الشروع في الاحتيال، بعد أن قالت النيابة العامة إن المتهمة تمارس السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية، غير أن دفاع المتهمة رأى أن «قراءة الفنجان طريقة ساذجة لا تنطلي على أحد، وأنها ليست سحراً ولا شعوذةً إن اقتصرت على مجرد القراءة، ومن يدفع المال لقارئ الفنجان إنما يدفعه هو من باب التكرم لا من باب (انخدَع فدفَعَ).»
قضت محكمة الجنايات بسجن عامل باكستاني 15 عاماً مع الإبعاد عن تهمة القتل العمد بعد أن طعن زميله باستعمال سكين بسبب إساءة المجني عليه إلى عشيرته، كما أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة.
عاقبت محكمة الجنايات بنغلاديشي بالسجن خمس سنوات عن تهمة مواقعته إمرأة بالإكراه والمتاجرة بها، مجنداً إياها في أعمال الدعارة لكسب الأموال لنفسه.
تفصيلاً، تمت محاكمة هندي لممارسته سلوكا شاذا بحق طفلة (خمس سنوات) أثناء تعليمها وضعية السجود في الصلاة. ومحاكمة إمام مسجد هندي لاستدراجه طفلا أميركيا (ثماني سنوات) إلى إحدى الغرف المجاورة أثناء تعليمه أحكام القرآن الكريم، وما أن اختلى به حتى هتك عرضه. كما تحسس مدرس خصوصي مصري، أماكن حساسة من جسد طفلة إماراتية ( 12 عاماً) وذلك أثناء درس خصوصي لها ولشقيقها في خيمة في فناء منزلهما.
ويحاكم رجل باكستاني كان يستغل خلوته بطفل من جنسيته نفسها (11 عاماً) في غرفة بغرض تحفيظه القرآن الكريم ويهتك عرضه لمدة سبعة أشهر قبل القبض عليه. كما يحاكم عامل بناء بنغالي شرع في مواقعة طفلة بريطانية (10 سنوات) بأن أمسكها من بطنها وكمم فمها محاولاً ممارسة الجنس معها، لكنها ركلته وفرت هاربة.
وهتك عامل نيبالي عرض طفل في الصف الثالث الابتدائي (إماراتي ـ ثماني سنوات،) بأن أمسكه من قميصه وتحسس جسده، واتهم شاب إيراني بهتك عرض طفلة هندية (سبع سنوات) بالإكراه 0في مصعد البناية التي تقطنها. وزائر باكستاني خطف طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات أثناء خروجها من مركز تحفيظ القرآن واتجه بها إلى مواقف تابعة لإحدى البنايات بالمنطقة ذاتها ليتوارى عن الأنظار ويغتصبها.
3 تقارير طبية أكّدت خطأ تشخيصه
طبيب عيون يصيب مواطنة بعاهة
حددت محكمة الجنح في دبي، برئاسة القاضي حمدي أبوالخير بحضور أمين السر محسن حسن محمد، نهاية الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم في قضية طبيب عيون تسبب في عاهة مستديمة في عين مريضة إماراتية عام .2006
وكانت نيابة ديرة أحالت المتهم (م. ع ـ 47 عاماً)، وهو مصري إلى القضاء كونه تسبب عن طريق الخطأ في المساس بسلامة جسم المجني عليها ونشأت عن ذلك عاهة مستديمة، نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته، بأن أجرى عملية ليزك لعينها اليسرى وخلق وضعاً غير طبيعي بالمخالفة للأعراف والدراسات الطبية، بجعل تلك العين تبصر القريب وجعل الأخرى اليمنى التي تعاني الكسل تبصر البعيد، كما أخطأ في التشخيص بعد إجرائه عملية الليزك الأولى، ونشأت عن ذلك عاهة مستديمة بها، بأن بلغ نقص قوة الإبصار بالعين اليسرى نسبة 35٪. وتعود تفاصيل القضية، التي حققها في نيابة ديرة رئيس نيابة مساعد يونس حسين، إلى شهر مارس عام ،2006 عندما زارت المجني عليها أحد مراكز علاج العيون في الإمارة كونها تعاني ضعف الإبصار في عينها اليمنى، والتقت الطبيب الذي فحص كلتا عينيها، وقرر أن العين اليمنى بها طول نظر، وأنه سيصححها بواسطة عملية ليزك وسيجري لها العملية لعينها اليسرى كي يعادل مستوى البصر بين العينين، مع أنها لم تشكو من أي أعراض في عينها اليسرى.
صحيح ولكن..
تجري محكمة الأحداث في دبي حالياً محاكمة المتهمين الخمسة بقتل الفتى علي (13 عاماً) في الراشدية في جلسات سرية.
صحيح..
أن محاكمات الأحداث تجري في جلسة سرية، وفقاً لنص المادة (29) من قانون الأحداث الاتحادي، التي تنص على أن «تجري محاكمة الحدث في غير علانية»، وأتى فيها «أنه لا يجوز ان يحضرها إلا متولي أمر الحدث والشهود والمحامون ومندوبو وزارة الشؤون الاجتماعية ومعاهد الأحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور».
ولكن..
لماذا لا تأذن المحكمة للصحافيين بحضور الجلسات، وذلك لا يأتي مخالفاً للقانون بتاتاً، بناء على المادة السابقة، وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم. كما أنه يتوجب أن يكون الإعلان عن الحكم في جلسة علنية بناء على الجزء الثاني من النص ذاته «ويجب ان يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية»، والسؤال هنا: لماذا لا تعلن المحكمة عن الأحكام الخاصة بالأحداث في جلسة علنية؟ على اعتبار أن القانون أوجب ذلك.
وقال الطبيب لها إنه أجرى دراسة وطبقها على 20 مريضاً جميعهم مثل حالتها، وأن مستوى البصر لديها سيتحسن وستتمكن من الرؤية بوضوح خلال يومين إلى أسبوع بعد إجراء العملية.
في اليوم التالي بعد العملية، أصبحت الرؤية ضبابية وغير واضحة في عين المجني عليها، كما تعذرت عليها القراءة خصوصا الأرقام وقيادة المركبة ليلاً، ما دعاها إلى مراجعة الطبيب، الذي أخبرها بأن «حالتها ستتحسن خلال ثلاثة أسابيع».
بعد شهر لم تلحظ المجني عليها أي تحسن، وفقاً لقائمة أدلة إثبات النيابة، بل أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل العملية، فعادت لمراجعته وكان يماطلها ويعدها بتحسن نظرها، واستمر الوضع لمدة ثلاثة أشهر تراجعه أسبوعياً.
في يوليو ،2006 أجرى الطبيب للمجني عليها عملية تصحيحية ليخفف عنها الأعراض التي تعاني منها، وهي آلام وصداع في عينها بصورة دائمة، غير أن الوضع زاد سوءاً بعد العملية الثانية، وقرر لها أنها «تعاني شدّا عضليا في كلتا العينين، ولا يعلم سبب ذلك الشد».
وبدأت بمراجعته لمدة أربعة أشهر ثم طلبت منه إرسال فحوصها إلى خارج الدولة لتجد حلاً لمشكلتها، وأنها ستتقاسم معه تكاليف العملية، لكنه رفض وقال إنه «لا دخل له ولن يدفع شيئا».
وأبلغت المجني عليها مركز شرطة المرقبات، وقررت النيابة العامة سحب رخصة إجراء عمليات الليزك من الطبيب المتهم على ذمة القضية، وقالت النيابة إن «هناك أربع شكاوى ضدّه». وقالت ثلاث لجان طبية، من دائرة الصحة والخدمات الطبية (مستشفى راشد) ومن إدارة الطب الشرعي، وأخيراً من المسؤولية الطبية في أبوظبي، والتي أجمعت على أنه «خطأ في التشخيص من طبيب عيون». وأفادت التقارير الطبية بأنه «لا يمكن إصلاح النظر فيها». وأنه «بسبب الأخطاء الطبية من المتهم أصبحت المجني عليها تعاني آلاماً مبرحة بصورة دائمة وغير قادرة على الرؤية خصوصا من قريب».
دبي ــ الإمارات اليوم
رد مع اقتباس
8 قضايا تحرّش ضد أطفال في دبي
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البزي
ضوابط المشاركة
