تم رصدها خلال التطبيق الأولي لقانون الحد الأدنى للسرعة



كشفت الإدارة العامة للمرور في دبي عن ضبط 49 مخالفة للسير بسرعات أدنى من السرعات المسموح بها على الطرق السريعة من وإلى دبي، ومنها شارع الشيخ زايد والإمارات وطريق دبي العابر. وأوضحت أن «هذه المخالفات تم ضبطها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، موضحة أن تسجيل هذه النوعية من المخالفات يعتمد على وجود دوريات مرور متحركة على طرقات دبي تراقب حركة السير ومن خلال ملاحظاتها يتم تحرير المخالفة، سواء حضورياً بتوقيف قائد المركبة والتي بلغ عددها من إجمالي المخالفات المضبوطة 28 مخالفة، أو غيابياً بتسجيل بيانات المركبة وعددها 21 مخالفة»، لافتة إلى أن «تسجيل المخالفات روعي فيه ظروف ازدحام الطريق أو وقوع أية ظرف طارئ لقائد المركبة».


من جانبه أفاد مدير إدارة المرور في هيئة الطرق، المهندس حسين البنا بأن «إقرار الهيئة لقانون الحد الأدنى للسرعة 60 كيلومتراً في الساعة يهدف إلى تقليل الحوادث الناجمة عن الاختلاف في السرعات، إذ يقسم مستخدمو الطرق المسارب من اليسار إلى اليمين، وفقا للسرعة القصوى للطريق نزولا إلى الأقل فالأقل، فإذا سارت إحدى المركبات بشكل بطيء في المسرب أقصى اليسار ستتسبب في حادث نظاراً لسرعة القادمين من الخلف.



ويهدف أيضا إلى تقليل عمليات التجاوز الخاطئ وحركات المناورة التي يقوم بها بعض السائقين للهروب من المركبات ذات السرعات البطيئة، كما يشجع القانون على الانضباط والالتزام بالمسرب الذي تسير فيه كل مركبة مادامت تراعي وسطية السرعة التي لا تؤذي أو تعطل باقي المركبات». وتابع أن «الهيئة تسعى من خلال تطبيق القانون إلى نشر الوعي لدى مستخدمي الطرق بمخاطر اختلاف السرعات وتعمد بعض قائدي المركبات السير بسرعة بطيئة على المسارب المخصصة للسرعات القصوى للطرق، بالإضافة إلى تحقيق انسيابية في الحركة المرورية».



وأشار البنا إلى أن «الحد الأدنى للسرعة لا يعني السير بسرعة 60 كيلومترا على أقصى اليسار من الطريق، إذ يسمح للمركبات- ضمن السرعات القانونية- السير بضعفي هذه السرعة ولكنه يعني السير على أقصى اليمين في المسار المخصص للسرعة المنخفضة»، لافتا إلى أن «المسار الذي يقع على أقصى اليسار من الطرقات السريعة- خصوصا الطرقات ذات المسارات الأربعة- مخصص للتجاوز ليعود بعدها السائق إلى المسار الذي قبله، فاتحا المجال لغيره من المركبات للتجاوز سواء المركبات الخاصة أو مركبات الطوارئ».



وأضاف البنا أن «الهيئة بالتعاون مع شرطة دبي حددت أن يتم تسجيل هذه المخالفات من خلال الدوريات العاملة للمرور، إذ لا تستطيع الرادارات تقدير ومعرفة أسباب لجوء السائقين للتخفيف من سرعة مركباتهم اذا ما وجد هناك ظرف طارئ أو مفاجآت أخرى على الطريق». وأوضح أن «الطرق السريعة التي يشملها القانون هي شارع الشيخ زايد، وطريق دبي العابر، وشارع الإمارات، وشارع الشيخ راشد، وشارع الخيل، وشارع رأس الخور، وطريق حتا والعين، بالإضافة إلى باقي الشوارع التي سيتم تحديدها بسرعة 100 كم/ الساعة».


(الإمارات اليوم)