شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
|
المصدر:
- دبي - الإمارات اليوم
التاريخ: 20 يونيو 2010
117 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة يتلقون تعليماً بين «متميز» و«جيد» و«مقبول». تصوير: لؤي أبوهيكل
أكد التقرير السنوي الثاني للرقابة المدرسية، الذي صدر أمس، عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن نحو 117 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة يتلقون تعليماً بمستوى جودة يراوح بين «متميز» و«جيد» و«مقبول»، بينما يوجد نحو 20 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليماً غير مقبول في الإمارة.
وأفاد بأن «ست مدارس من بين كل 10 في دبي لا تقدم حالياً تعليماً يرقى إلى المُستوى الجيد المتوقع من جميع المدارس».
وذكر التقرير أنه بينما تقدم أربع من كل 10 مدارس في دبي «مستوى متميزاً أو جيداً»، فإن تسعاً من كل 10 مدارس في دبي تقدم تعليماً بمستوى جودة «مقبول على الأقل». ولفت الى أن ثلاث مدارس حكومية تمكنت من تحقيق مستوى جودة «متميز»، وأربع من كل 10 مدارس تقريباً في دبي حققت أداءً عاماً بمستوى جودة «جيد» أو «متميز».
وكانت هيئة المعرفة بدأت خلال السنوات القليلة الماضية، رصد واقع النظام التعليمي المدرسي في دبي من خلال أدوات منهجية عدة، أبرزها الرقابة المدرسية، إضافة إلى المشاركة في التقييمات الدولية المعتمدة، منها دراسة الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات، وكذلك البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، ودراسة مستوى تقدم الطلبة في القراءة.
إلى ذلك، أوصى التقرير السنوي الثاني للرقابة المدرسية بضرورة معالجة مواطن الضعف الموجودة في بنية منهاج وزارة التربية والتعليم وكيفية تطبيقه، معتبراً أن المنهاج التعليمي اتسم بالنجاح في المدارس التي نجحت قياداتها بتطوير المنهاج متجاوزة القيود الشديدة المفروضة على المنهاج التعليمي، التي أدت في مدارس أخرى إلى عدم قدرة المنهاج التعليمي على توفير الاتساع اللازم، وعدم اتسامه بالمرونة اللازمة، بسبب القيود الشديدة في كيفية تطبيق المنهاج التعليمي، وقلة الخيارات التي يتيحها للطلبة، وعدم توفير المدة الزمنية اللازمة للتعليم في العام الدراسي.
ودعا معدو التقرير إلى توفير فرص أفضل للمعلمين في جميع مدارس دبي للتطوير المهني في أصول التدريس الفعّال، وتقديم الخدمات التعليمية اللازمة للطلبة من ذوي الإعاقات التعليمية الخاصة، وتطوير المهارات العملية والتطبيقية لدى الطلبة، والتقييم لأجل تعلم فعّال.
وطالب التقرير بمنح صلاحيات أكبر لمديري المدارس وفرق القيادة في المدارس الحكومية التي تتمتع بقيادة قوية في توزيع الأدوار والمسؤوليات على المعلمين، بالإضافة إلى توزيع واستخدام المصادر التعليمية، بهدف رفع الجودة والكفاءة ومستويات الأداء. كما طالب بمنح المدارس الحكومية صلاحيات أوسع في توزيع المسؤوليات بين أعضاء كادر المدرسة، بما في ذلك تحديد دور واضح لنائب مدير المدرسة في قيادة التعلّم، وتحديد مسؤوليات واضحة للإدارة الوُسطى.
من جانبها، قالت رئيسة جهاز الرقابة المدرسية، جميلة المهيري، إنه «بعد دورتين من تنفيذ الرقابة المدرسية وما هو متوافر لدينا من معلومات ومؤشرات حول التقدم المحرز في المدارس الحكومية والخاصة التي خضعت للرقابة، فإن بوسع ذوي الطلبة في إمارة دبي الحصول على خدمات تعليمية عالية الجودة لأبنائهم، بسبب وجود مدارس ذات مستوى جودة جيد، تغطي معظم المناهج التعليمية الرئيسة في إمارة دبي».
وأشارت إلى أن «العديد من المدارس الخاصة حققت مستوى أداء عام (جيداً)،وتمكن عدد قليل منها من تقديم عملية تعليمية ذات جودة عالمية»، موضحة أن «سبع مدارس خاصة كان أداؤها العام (غير مقبول) في العام الدراسي الماضي 2008 ـ 2009 تمكّنت من رفع أدائها إلى مستوى (مقبول)، ولكن لايزال الطلبة في بقية المدارس ذات مستوى الأداء (غير مقبول) يتلقون تعليماً ذا مستوى جودة (غير مقبول)». وحضّت المهيري المدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم على العمل على رفع معدلات الأداء خلال الدورة المقبلة من الرقابة المدرسية، في ظل التحديات التي تواجهها في المرحلة الحالية، مؤكدة أن «جهاز الرقابة المدرسية سيكون جنباً إلى جنب مع أية مدرسة حكومية أو خاصة طامحة إلى التطوير».
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .