«نيويورك تايمز»: «مومبــاي والـمبحوح» كشفا خطورة «بلاك بيري»

**نجم راك** · 10 - 8 - 2010, 11:09 AM

زادت تفجيرات مومباي عام 2008 من القلق العام في الهند إزاء عدم قدرة الحكومة هناك على رصد الاتصالات الهاتفية المشفرة ذات الصلة بتلك التفجيرات ومن قاموا بها، وكذلك كان الأمر بالنسبة للسلطات في دولة الإمارات بعد اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح في فندق بدبي على أيدي فريق من عملاء «الموساد» الاسرائيلي.
وأســـــهم هذا القلق في تغذية المواجهة بين كل من البلدين وشركة «ريسيرش إن موشن» الكندية المصنعة لهواتف «بلاك بيري»، حول كيفية تمكين السلطات فيهما من الدخول الى الرسائل النصية المتبادلة عبر هذه الهواتف والاطلاع عليها، ما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجه حكومات العديد من الدول بشأن كيفية مراقبة كل انواع الاتصالات وخدماتها القادمة الى أراضيها وأثيرها والخارجة منهما.
وحذرت سلطات الإمارات الأسبوع الماضي من أنها ستلغي بعض خدمات «بلاك بيري»، منها الرسائل الالكترونية «الايميل» والرسائل النصية، ما لم توافق «ريسيرش إن موشن» على فتح أبواب لتمكين الحكومة من مراقبة اتصالات حاملي هذه الهواتف. ومن بين ما تطلبه الدول المتحفظة على هواتف «بلاك بيري» وخدماتها إتاحة الفرصة لها بالوصول الى الامتيازات والخدمات السرية التي منحتها الشركة للولايات المتحدة والدول الصناعية الاخرى، إذ تعتقد الامارات والهند وغيرهما أن هذا الامر حق طبيعي لها.
وفي مقابلة هاتفية قال وزير الاتصــــالات وتكنولوجيا المعلومات الهندي ساتشين بايــلوت «لا أظن أن القلق الموجود في الهند حول خدمات (بلاك بيري) يزيد أو يخرج عن حجمه الطبيعي لأن معظم الدول في العالم الغربي أثارت قضايا وتساؤلات مثلنا وتمت الاستجابة لها».
وأضاف ان حكومته ترغب في أن تتاح لها تسهيلات الاطلاع على مضمون الاتصالات الهاتفية لعملاء «بلاك بيري»، ومضمون ما يتبادلونه من رسائل نظرا لأهمية ذلك في مساعدة السلطات الهندية على محاربة الجريمة والتصدي للارهاب.
من جانبهم، نفى مسؤولون في «ريسيرش إن موشن» أن تكون شركتهم وقعت اتفاقات مع دول معينة لمنحها مدخلاً خاصاً الى النظام الأمني لهاتف «بلاك بيري»، وقالوا إنهم لن يساوموا أو يفاوضوا على سرية النظام الامني لهاتفهم، فشركتهم ملتزمة بتفاصيل ما توصلت اليه من ترتيبات مع مختلف دول العالم وستفي بالتزاماتها بموجب هذه الترتيبات».
وترفض الشركة تقديم أي تفاصيل عن طبيعة محادثاتها مع حكومات الدول حول كيفية إلزامها بقوانين تلك الدول التي يجمع معظمها على ضرورة تجاوب شركات الاتصالات مع طلباتها بتوفير المدخل للوكالات والاجهزة الحكومية لمراقبة أنظمة اتصالاتها وطبيعة خدماتها وخضوع تلك الانظمة والاجهزة لقوانين هذه الدول ولوائحها.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز «ديمكراسي آند تكنولوجي» اليزلي هاريس «هناك الكثير من الشائعات تتردد عن اتفاقات عديدة في العالم، وتلك المبرمة مع الولايات المتحدة تختلف عن الاخرى في بقية دول العالم، لكننا لا نعرف شيئاً عن طبيعة تلك الاتفاقات وتفاصيلها».
وفي جلساتهم الخاصة يرفض مسؤولون أمنيون أميركيون القول إذا كان لدى حكومتهم مدخل أو طريق للاطلاع على اتصالات هواتف «بلاك بيري» ورسائلها، ويرفضون الحديث عما إذا كانوا يواجهون صعوبات في التعامل مع تلك الاجهزة وخدماتها.
ويضيف هؤلاء ان وكالات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة تتمتع بامتيازات لا تتمتع بها مثيلاتها في الدول الاخرى، لأن خدمات «الايميل» مثل «ياهو إيميل» و«ياهو جي ميل» و«هوتميل» موجودة على الاراضي الاميركية، ويمكن لتلك الوكالات والاجهزة الاطلاع عليها ومراقبتها، ما يعني تلقائياً إمكان اطلاعها على رسائل وخدمات «بلاك بيري» ولكن بموجب إذن قضائي.
وقال رئيس شعبة التحقيقات الجنائية في مكتب المدعي العام في مقاطعة منهاتن ديفيد سوتشمان «المحققون عادة ما يحصلون على فرصة الدخول الى بعض ملفات وعناوين الانترنت بتسهيلات من خلال شركة (ريسيرش إن موشن) ولكنها لا تمكنهم من الاطلاع على مضمون الرسائل الإلكترونية».
ويقول خبراء في مجال الأمن إن النظام الامني لـ«بلاك بيري» رغم أنه آمن فإنه حساس وعرضة للاختراق، وبعض الشركات والوكالات الحكومية يمكنها الاطلاع على مضمون الرسائل النصية دون الحاجة الى مساعدة شركة «ريسيرش إن موشن».
ويذكّر التوتر القائم بين «ريسيرش إن موشن» والعديد من دول العالم بذلك الجدل الذي نشب في التسعينات بين الإدارة الاميركية التي سعت الى حظر استخدام أو شراء أجهزة ومعدات تكنولوجية متقدمة للتجسس والشركات المصنعة لهذه الاجهزة، فقد انتهت المواجهة باستسلام الحكومة لوجهة نظر تلك الشركات