شرطة أبوظبي تحل لغز جنين أجهضته أمه سفاحاً (صور خاصة)

[الرمس نيوز]

الجثة عُـثـر عليها بجانب حاوية قمامة في المصفح
شرطة أبوظبي تحل لغز جنين أجهضته أمه سفاحاً!!






الرمس.نت:

تمكّنت شرطة أبوظبي من حل لغز جنين أنثى أجهضتها أمها في عمر 4 أشهر في أحد الفنادق بالعاصمة بعد الحمل بها سفاحاً، ووُجدت جثتها غير مكتملة النمو في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مكيّسة وملفوفة بقطعة قماش تستعمل لتغطية مخـدّة، ومُلقى بها بجانب حاوية قمامة بمنطقة المصفح. وجرّت الجريمة إلى إلقاء القبض على 5 أشخاص (4 نساء ورجل واحد).

وأقرّت الأم (آسيوية الجنسية) التي دخلت إلى الدولة بتأشيرة سياحة منذ مايو الماضي إجهاضها جنينها في شهره الرابع بعد ممارسة الجنس مع عدّة أشخاص منهم كهربائي، عربي الجنسية، الذي قام باستئجار شقة لها في فندق بأبوظبي، وضُبط معها لاشتباه به بتضليل العدالة والإدلاء بأقوالٍ كاذبة والزنا وإخفاء جثة جنين.

كشف عن القضية، العقيد حمّاد أحمد الحمّادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، مضيفاً أن خيوط الكشف عن الجريمة بدأت حينما تقدّم شاب عربي الجنسية، يدعى "ب. أ. م" 25 سنة، مؤخراً ببلاغ إلى شرطة أبوظبي يفيد بوجود جثة جنين بجانب حاوية قمامة في منطقة المصفح الصناعية، وبعد تشكيل فريق أمني متخصص بمثل هذه الجرائم، والانتقال إلى موقع الحادث، وتطويق مكان الجريمة ومعاينة الجثة، حامت الشبهات حول المبلّغ نفسه، ويعمل كهربائياً في المصفح، وذلك بعد أن أصابه الخوف حين أصبح في مواجهة الشرطة.

وبدوره، قال الرائد جمعة الكعبي، رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، الذي تولّى الكشف عن تفاصيل الجريمة: إن المحققين اشتبهوا بالشخص المبلّغ من خلال حسّهم الأمني، بعد أن أدلى بأقوالٍ وقصة ملفّـقة، وعدم مطابقة كلامه خلال مجريات التحقيق مع الوقائع الثابتة، وحينما حُوصر بالأسئلة والبراهين القطعية ضدّه سارع إلى تغيير أقواله، وأدلى باعتراف كامل أقـرّ فيه بارتكاب الجريمة.

واستكمل الرائد الكعبي نقلاً عن إفادة المبلّغ بأنه لم يشاهد عملية الإجهاض، شارحاً أن المتهمة التي يعرفها منذ 4 شهور، أجهضت جنينها الذي لا يعرف جنسه، بمساعدة 3 نساء أخريات لا يعرف عنهن شيئاً سوى أنهن صديقاتها، وأنه قام برمي الجنين بالمصفح، بعد أن وجد الجثة مكيّسة وملفوفة بقطعة قماش تستعمل لتغطية مخدّة، إذ حمل الجثة بسيارته إلى الموقع الذي وُجدت فيه، وأرشد عن مكانها.

وذكر الكعبي نقلاً عن إفادة المتهمة الرئيسية ("س. أ. د" 27 سنة)، بأنها أجهضت نفسها، ونزل الجنين فعلياً على أرضية حمام الغرفة في عمر 4 شهور وكان جنسها أنثى. كما أدلت بأنها تناولت 10 حبوب طبية لإجهاض الجنين أحضرها لها صديقها المذكور، والذي تعرّفت عليه منذ شهرين ونصف، واستمرت في تناولها بشكل متقطّع لمدة 13 ساعة حتى نزل.

وأوضح الكعبي أنه وبمواجهة المتهمات الـ3 اللواتي ضُبطن مع المتهمة الرئيسية في الفندق، وكن قد قدمن من موطنهن (إحدى الدول الآسيوية) إلى الإمارات بتأشيرات سياحية، أنكرن قيامهن بمساعدتها في عملية الإجهاض، إلاّ أن "م. ع" 35 سنة، اعترفت بهروبها من الكفيل، في حين أن "ر. ج" 38 اعترفت بذات التهمة الأخيرة وبالزنا، وباستجواب "أ. ب" 38 سنة، اعترفت بالهروب من الكفيل أيضاً وبممارسة الدعارة، وتم استيقافهن جميعاً وتحويلهن مع المتهم إلى الجهات القضائية.

وفي هذا الإطار، قال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إن الإجهاض الجنائي المعاقب عليه قانوناً، هو إنهاء الحمل أو التخلّص من الجنين دون سبب طبي يستوجب ذلك، وتعاقب معظم التشريعات الجنائية على الإجهاض غير الشرعي لأنه يمثل تعدياً على حياة الجنين الذي من حقه أن يولد لينمو ويكبر ويصبح عضواً فاعلاً في المجتمع.

وأشار إلى أن "المشرّع الإماراتي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل حبلى أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمداً برضاها بأية وسيلة كانت ، فإذا كان من أجهضها طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أجهض عمداً حبلى بغير رضاها، ويعاقب على الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها".

وأوضح أن القانون لم يقصد بتجريمه لفعل الإجهاض حماية المرأة الحامل وحدها من خطر يهدد حياتها أو صحتها فحسب، بل أراد حماية الجنين ذاته ضماناً لاكتمال النمو الطبيعي واستمرار تكاثر الجنس البشري، داعياً الكافة إلى الاستظلال بمظلة القانون وعدم مخالفة أحكامه للاستفادة من حمايته.

[قلم]

[align=center]
والقانون الوضعي يساعد على تلك الجريمة ...حسبنا ربنا..
وتأشيرة السياحة معروفة من يأتي بها ولماذا ومن المستفيد والبلدة ومن فيها من اهل البلد غير مهمين ..ليطال الفساد رقابهم وابنائهم وذرياتهم ودين الله يصيع مع ضياع حكمة وتطبيقة ...وضياع اخلاقه ..فتصبح البلاد مرتع للشر والقذارة ...
فإن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ..وكفى ...[align=center][/align]
[/align]

[متفــآآئـل]

لاحول ولاقوة الابالله حسبى الله عليه

[دمعة زايد]

لا حول و لا قوة الا بالله

ان لله و ان اليه راجعون

[رآقـي]

لاحول ولاقوة الا بالله

حسبي الله عليها

تسلم اخوي

دمت بخير

[اسيرة الاحزان]

لاحول ولاقوة الابالله حسبى الله عليها
شو هالاخبال اللي فيها
هذي بليه احساس

[كاليميرو]

لاحول ولا قوة الا بالله

[بحر اليرايير]

الله يستر .

[في أي بي]

الجثة عُـثـر عليها بجانب حاوية قمامة في المصفح

شرطة أبوظبي تحل لغز جنين أجهضته أمه سفاحاً!!

الرمس.نت:

تمكّنت شرطة أبوظبي من حل لغز جنين أنثى أجهضتها أمها في عمر 4 أشهر في أحد الفنادق بالعاصمة بعد الحمل بها سفاحاً، ووُجدت جثتها غير مكتملة النمو في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مكيّسة وملفوفة بقطعة قماش تستعمل لتغطية مخـدّة، ومُلقى بها بجانب حاوية قمامة بمنطقة المصفح. وجرّت الجريمة إلى إلقاء القبض على 5 أشخاص (4 نساء ورجل واحد).

وأقرّت الأم (آسيوية الجنسية) التي دخلت إلى الدولة بتأشيرة سياحة منذ مايو الماضي إجهاضها جنينها في شهره الرابع بعد ممارسة الجنس مع عدّة أشخاص منهم كهربائي، عربي الجنسية، الذي قام باستئجار شقة لها في فندق بأبوظبي، وضُبط معها لاشتباه به بتضليل العدالة والإدلاء بأقوالٍ كاذبة والزنا وإخفاء جثة جنين.

كشف عن القضية، العقيد حمّاد أحمد الحمّادي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، مضيفاً أن خيوط الكشف عن الجريمة بدأت حينما تقدّم شاب عربي الجنسية، يدعى "ب. أ. م" 25 سنة، مؤخراً ببلاغ إلى شرطة أبوظبي يفيد بوجود جثة جنين بجانب حاوية قمامة في منطقة المصفح الصناعية، وبعد تشكيل فريق أمني متخصص بمثل هذه الجرائم، والانتقال إلى موقع الحادث، وتطويق مكان الجريمة ومعاينة الجثة، حامت الشبهات حول المبلّغ نفسه، ويعمل كهربائياً في المصفح، وذلك بعد أن أصابه الخوف حين أصبح في مواجهة الشرطة.

وبدوره، قال الرائد جمعة الكعبي، رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، الذي تولّى الكشف عن تفاصيل الجريمة: إن المحققين اشتبهوا بالشخص المبلّغ من خلال حسّهم الأمني، بعد أن أدلى بأقوالٍ وقصة ملفّـقة، وعدم مطابقة كلامه خلال مجريات التحقيق مع الوقائع الثابتة، وحينما حُوصر بالأسئلة والبراهين القطعية ضدّه سارع إلى تغيير أقواله، وأدلى باعتراف كامل أقـرّ فيه بارتكاب الجريمة.

واستكمل الرائد الكعبي نقلاً عن إفادة المبلّغ بأنه لم يشاهد عملية الإجهاض، شارحاً أن المتهمة التي يعرفها منذ 4 شهور، أجهضت جنينها الذي لا يعرف جنسه، بمساعدة 3 نساء أخريات لا يعرف عنهن شيئاً سوى أنهن صديقاتها، وأنه قام برمي الجنين بالمصفح، بعد أن وجد الجثة مكيّسة وملفوفة بقطعة قماش تستعمل لتغطية مخدّة، إذ حمل الجثة بسيارته إلى الموقع الذي وُجدت فيه، وأرشد عن مكانها.

وذكر الكعبي نقلاً عن إفادة المتهمة الرئيسية ("س. أ. د" 27 سنة)، بأنها أجهضت نفسها، ونزل الجنين فعلياً على أرضية حمام الغرفة في عمر 4 شهور وكان جنسها أنثى. كما أدلت بأنها تناولت 10 حبوب طبية لإجهاض الجنين أحضرها لها صديقها المذكور، والذي تعرّفت عليه منذ شهرين ونصف، واستمرت في تناولها بشكل متقطّع لمدة 13 ساعة حتى نزل.

وأوضح الكعبي أنه وبمواجهة المتهمات الـ3 اللواتي ضُبطن مع المتهمة الرئيسية في الفندق، وكن قد قدمن من موطنهن (إحدى الدول الآسيوية) إلى الإمارات بتأشيرات سياحية، أنكرن قيامهن بمساعدتها في عملية الإجهاض، إلاّ أن "م. ع" 35 سنة، اعترفت بهروبها من الكفيل، في حين أن "ر. ج" 38 اعترفت بذات التهمة الأخيرة وبالزنا، وباستجواب "أ. ب" 38 سنة، اعترفت بالهروب من الكفيل أيضاً وبممارسة الدعارة، وتم استيقافهن جميعاً وتحويلهن مع المتهم إلى الجهات القضائية.

وفي هذا الإطار، قال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إن الإجهاض الجنائي المعاقب عليه قانوناً، هو إنهاء الحمل أو التخلّص من الجنين دون سبب طبي يستوجب ذلك، وتعاقب معظم التشريعات الجنائية على الإجهاض غير الشرعي لأنه يمثل تعدياً على حياة الجنين الذي من حقه أن يولد لينمو ويكبر ويصبح عضواً فاعلاً في المجتمع.

وأشار إلى أن "المشرّع الإماراتي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل حبلى أجهضت نفسها عمداً بأية وسيلة كانت، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمداً برضاها بأية وسيلة كانت ، فإذا كان من أجهضها طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أجهض عمداً حبلى بغير رضاها، ويعاقب على الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها".

وأوضح أن القانون لم يقصد بتجريمه لفعل الإجهاض حماية المرأة الحامل وحدها من خطر يهدد حياتها أو صحتها فحسب، بل أراد حماية الجنين ذاته ضماناً لاكتمال النمو الطبيعي واستمرار تكاثر الجنس البشري، داعياً الكافة إلى الاستظلال بمظلة القانون وعدم مخالفة أحكامه للاستفادة من حمايته.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[طاوؤس]

لاحول ولا قوة الا بالله