رد مع اقتباسمشكووور أخوي ع الخبر
|
«الواقع التعليمي عموماً يعاني من تناقض الآراء والتوجهات بما يشكل ميداناً للصراع والتنافس بينهما بدلًا من تكامل الجهود وتنسيقها» من هذا التصريح الذي أدلى به معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم في الإمارات في المؤتمر السنوي الأول للتعليم الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.
من هذه التصريحات نبارك الخطوة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بتوقيع اتفاقية مع تنفيذي دبي يتم بموجبها إعادة كافة الصلاحيات إلى منطقة دبي التعليمية بعد أن كانت تلك الصلاحيات قد تم تغييبها وتهميشها خلال السنوات الأخيرة بشكل أدى إلى تراجع مستوى طموحاتنا في التعليم.
فتهميش منطقة دبي التعليمية أضاف من التحديات التي تواجه وزارة التربية والتعليم والتي كانت التجزئة في السياسة التعليمية أبرزها.
وأصبح تعامل مع قضايا التعليم بمنأى دون وضع اعتبار لحقيقة أن التعليم قضية اتحادية ولها سياسية اتحادية يفترض الا تتعرض لعوامل تجزئة لأن التجزئة فيها تعني مساسا بسياسة الاتحاد التعليمية وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به لأي سبب من الأسباب.
الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم وتنفيذي دبي بدا للبعض مفاجئا لكن ما يتضح من الخبر الذي نشر وان لم يتضمن تفاصيل كثيرة انه أقصى هيئة دبي للمعرفة، ووضع حدا للتجاوزات التي وقعت في المرحلة السابقة في حق التربية والتعليم، والتي لسنا بصدد تحليلها ان كانت.
ويعني ان قيادة الأمور وإدارة شؤون التعليم في دبي ستكون من اليوم وصاعدا بيد المنطقة التعليمية ووزارة التربية والتعليم وبمباركة من تنفيذي دبي الذي وقع تلك الاتفاقية وسيعمل جنبا إلى جنب مع الوزارة في إعادة الأمور إلى نصابها.
والى الشكل الذي كانت عليه والذي كان يفترض ان تستمر عليه دون إهدار الأموال والأوقات والجهود في أمور تراجعت بالخطط الطموحة دون ان تتقدم بها.
تطوير التعليم في أي نظام لا يعني نسف الأصول الموجودة فيه وإلغاءها، ولا يعني إلغاء خبرات العاملين فيه، ولا يعني إجهاض نظام سابق من اجل نظام مستحدث يتم الاعتماد فيه على أنظمة يتم استقدامها وتطبيقها قبل اختبارها ودراسة مدى جدواها.
ولا يعني الاعتماد على كوادر أجنبية لا تمت للبلد ولا لنظامه التعليمي بصلة جهلا اننا نطمح لأن تقوم بتقويم التعليم في مناطقنا، ومتى ما اعتقدنا ذلك كله فقد وقعنا في الاجتهاد الخطأ وبدأنا في ارتكاب الأخطاء التي ستتراكم في مجال التعليم الذي نعول عليه في تنمية الدولة وبنائها، وهو ما يتعارض مع خطط الدولة الطموحة.
لن نبكي على اللبن المسكوب، لكننا نأمل ان تسهم هذه الخطوة في إعادة الاعتبار إلى التعليم الذي أنهكته التجزئة وأصبح ضحية جهود واجتهادات لم تؤت ثمارها، بل اضاعت الكثير من المال والوقت، وهو مالم يكن في صالح الأطراف كلها.
بقلم :ميساء راشد غدير
ما بال بعض الناس صاروا أبحرًا
يخفون تحت الحب حقد الحاقدين
يتقابلون بأذرع مفتوحة
والكره فيهم قد أطل من العيون
يا ليت بين يدي مرآة ترى
ما في قلوب الناس من أمر دفين
يا رب إن ضاقت الناس عما فيا من خير
فـ عفوك لا يضيق
(((( راشد ))))
مشكووور أخوي ع الخبر
عامل لترسيخ الاتحاد.
شكراً على الخبر
[align=center]
السلام عليكم ...
ولكن سياسة التعليم ليست اتحادية بدءا من العاصمة ومقر الحاكم أبوظبي، فقد انشطرت عن نظام التعليم الإتحادي ... في كل جوانبه حتى النظم الإتحادية ... بخلاف بقية الإمارت الأخرى...وأتمنى خطواتهم لا تصل لبقية الإمارات الست لأنه شر وقتل للأبنائنا واخلاقهم وأدابهم ودينهم وعاداتهم وأعرافهم الخيرة ... وكل من له صاحب في سلك التدريس بالعاصمة يعرف ذلك وحتى الرواتب تختلف .. لكن لا بارك الله بالمال ان بني عليه فساد دين أبناء البلد واخلاقهم .. وعاداتهم ..
أصلح ربي الأحوال ...
حتى نظام نقل المعلم الى العاصمة لا تعهد نقلا بل تعيين جديد ؟؟::
اي اتحاد هذا ...
لننظر لدول خليجية أخرى كانت في الماضي دوليات صغيرة متناحرة ... فلما صارت دولة واحدة اصبح نظام واحد يحكمهم من الشمال الى الجنوب ...
[/align]
ضوابط المشاركة
