السجن 5 أعوام لزنا المحارم وعاماً للمتحرش بشقيقة زوجته

**غـريب الـدار** · 5 - 12 - 2010, 12:56 PM

السجن 5 أعوام لزنا المحارم وعاماً للمتحرش بشقيقة زوجته

أصدرت محكمة أبوظبي الجنائية عدداً من الأحكام في قضايا معروضة أمامها، حيث حكمت بالسجن 5 سنوات على متهمين بزنا المحارم، والحبس سنة على متهم بهتك عرض شقيقة زوجته، بينما حكمت بالبراءة على أبوين اتهما بتحريض ابنتهما على الفجور لعدم ثبوت الأدلة، فيما أجلت الحكم في قضية حمل سفاح إلى حين ولادة الطفل لفحص حمضه النووي ومعرفة والده البيولوجي.

وكانت هيئة المحكمة المشكلة برئاسة القاضي سيد عبد البصير وعضوية القاضيين الشامخ عبد الحميد وعلي سعيد العدوي قد أدانت فتاة وعمها «شقيق والدها» بتهمة الزنا بالتراضي، وذلك بعد أن ثبتت عليهما التهمة باعترافهما بأنهما قاما بذلك 3 مرات.

ثم سحبا اعترافهما ليسقط عنهما الحد الشرعي، وكانت المحكمة قد أخذت بالظرف المشدد كون التهمة تتعلق بالمحارم، وحكمت على المتهمين بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بينما يكون الحكم في الأحوال العادية السجن سنتين كحد أقصى، ولكن طبيعة القرابة بين المتهمين، وكون المتهمة الثانية ابنة شقيق المتهم الأول، هي التي جعلت المحكمة تصدر الحكم بهذه الصورة المشددة.

كما أصدرت المحكمة أمس حكماً مشدداً آخر، ضد المتهم الذي أدانته بهتك عرض شقيقة زوجته وذلك خلال وجود زوجته في زيارة الأراضي المقدسة للحج، وحكمت عليه بالحبس سنة، مع العلم أن المحكمة تصدر عادة في القضايا المشابهة حكماً بالحبس سنة.

ولكنها اعتبرت كون المجني عليها شقيقة زوجته، ظرفاً مشدداً للحكم استدعى إصدار الحكم الأشد وهو السجن سنة، كما حكمت على المتهم نفسه بالجلد ثمانين جلدة لشربه الخمر، حيث اعترف بذلك أمام القاضي أربع مرات ، وقد استكملت التهمة بذلك كافة شروط تطبيق الحد الشرعي وجلده ثمانين جلدة حيث انه مسلم بالغ وعاقل.

ومن جهة أخرى، برأت المحكمة أبوين من تهمة تحريض ابنتهما على الدعارة بالإضافة إلى تبرئة متهم آخر بمحاولة هتك عرضها، وذلك لعدم كفاية الأدلة بعد أن تراجعت الابنة عن شكواها وقالت انها تقدمت بها وهي في حالة نفسية سيئة نتيجة خلاف مع والديها، إلا أن القاضي وبعد نطقه بالحكم وبخ المتهم الذي كان يهتف «يحيا العدل» وقال له ان البراءة لعدم كفاية الأدلة.

كما أجلت المحكمة الحكم في قضية زنا تضمنت حمل سفاح إلى ما بعد ولادة الطفل لمعرفة إذا ما كان الابن البيولوجي للمتهم، الذي كان قد أنكر وجود حدوث أي علاقة مع المتهمة أو حصول الزنا بينهما.

بينما أصرت المتهمة على أنه والد جنينها البيولوجي، فقررت المحكمة عدم إصدار حكم في القضية إلا بعد ولادة الطفل وعمل فحص للحمض النووي لكل من المتهم والطفل المولود، مع السماح بالإفراج عن المتهمة بضمان جواز سفرها.

أبوظبي ـ إيمان كلش