محاسب وتاجر حاولا الاحتيال على الضحايا بترويج 14 مليون دولار مزيَّفة
شرطة أبوظبي تحبط جريمة "عاصفة الدولارات السوداء"
شرطة أبوظبي / الرمس.نت:
أحبطت شرطة أبوظبي، جريمة "عاصفة الدولارات السوداء"، أول أيام عيد الأضحى الماضي، حيث ضبطت مزوِّرين عربيي الجنسية (محاسب وتاجر)، يبحثان عن ضحايا للاحتيال والنصب عليهم، بترويج دولارات مزوّرة تقدّر قيمتها بنحو 14 مليوناً، معظمها قصاصات ورقية مطليّة بمادة سوداء وبيضاء، يزعمان أنها تُحلّـل كيميائياً لإزالة الطلاء ليتم تداولها في السوق بعد إعادتها إلى حالتها الأصلية.
وقال العقيد علي سعيد النعيمي، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي: أثبت المختبر الجنائي أن الدولارات مزوّرة، وأن بعضها الآخر أوراق سوداء وبيضاء، مقصوصة بحجم عملة الدولار الورقية. وتراشق المتهمان خلال التحقيق، اتهام بعضهما بتزعّم العملية الإجرامية، والقدرة على غسل القصاصات بمواد كيميائية، بهدف إيهام الضحايا بأنها عملة أصلية، وبيعها محلياً بسعر زهيد.
واعتبر النعيمي، الذي تولّى الإشراف على الضبطية، أن الأسلوب الإجرامي المخطّط، والمنفّذ في هذه القضية تحديداً، والمضبوطات، من بين أهم القضايا التزويرية الخطرة التي تم إحباطها مؤخراً، مضيفاً إنه بمجرّد وصول معلومات مؤكدة من مصادر الشرطة السريّة عن العملية الإجرامية، أعدّ "القسم" خطة أمنية مدروسة ومحكمة، نفّـذها فريق العمل بعد تقنين الإجراءات القانونية بخطواتعملية.
وأكمل: بدأت التفاصيل في فترة سابقة بـ"اختراق" المتهم الأول، ("ج. ف. م" 49 سنة) ويعمل محاسباً، من قِبَل أحد ضباط الشرطة الأكفّـاء والمتخفّي بدور المشتري، وبعد اطمئنانه تمّ الاتفاق ومسايرته مبدئياً على شراء مبلغ 4 ملايين دولار "سوداء"، نظير دفع مبلغ 250 ألف درهم. وبعد تحديد المكان والزمان، تراجع المتهم عن بيع الكمية المتفق عليها، بأن عاود الاتفاق مرة أخرى، مشترطاً أن تكون الكمية المُباعة، مليوني دولار"سوداء" فقط، مقابل دفع مبلغ 100 ألف درهم، ليتأكّد من جدّية شراء الكمية.
ومن جانبه، تابع العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي سرد التفاصيل قائلاً: تمّت مسايرته وإلقاء القبض عليه، أثناء عملية التسليم والتسلّم، أول أيام عيد الأضحى، والتحفّظ على المبلغ النقدي "المرقّـم قانوناً" الذي ضُبط بحوزته، إلى جانب القصاصات الورقية السوداء بحجم عملة الدولار، فئة الـ"100" دولار التي كانت مخبأة في حقيبة كبيرة، بغرض إيهام الضحية، بأنه يستطيع إزالة اللون الأسود الطاغي على الورق، وتحويله إلى عملة حقيقة بـ"غسيل كيميائي" وهمي بحسب تعبيره واصفاً هذه العملية المباغتة بعد نجاحها بـ"عاصفة الدولارات السوداء".
وزاد بورشيد: بمواجهة المتهم الأول اعترف بالمضبوطات، وأفاد أنها تعود لرجل أعمال، عربي الجنسية، يدعى ("ع. م. ع" 40 سنة)، وهو المتهم الثاني، الذي طلب منه أيضاً تغيير الاتفاق مع المشتري (الضابط "المتخفي")؛ للتأكّد من امتلاك الأخير للمبلغ المالي، زاعماً عدم معرفته بأنها عملية بيع غير مشروعة، وأن كل ما يعرفه أن الدولارات "السوداء" يتم شراؤها من بعض الدول في الخارج، وبعض الأشخاص يقوم بشرائها على هيئتها الحالية، ويقومون بتحليلها مع "مادة كيميائية" لتصبح عملة حقيقة يتم ترويجها، مبرراً بيعه الدولارات، بحاجته الماسة للمال.
وذكر أن العملية أسفرت أيضاً، عن القبض على المتهم الثاني، الذي كانت شرطة أبوظبي تراقبه سلفاً على خلفية القضية نفسها، حيث ضُبط وهو يقود سيارته على طريق أبوظبي - العين. وبمرافقته إلى مقر إقامته، وبتفتيش مسكنه لم يتم العثور على أية ممنوعات، إلاّ أنه تبيّن وجود بقية الدولارات المزوّرة، والدولارات "السوداء والبيضاء"، برزم مخبأة في عدد من حقائب السفر الحديدية والجلدية في عزبةٍ خاصة به في العين. وبمواجهته بالمضبوطات زعم أنه لا يعرف شيئاً عمّا تحتويه، إذ إن شريكه (المتهم الأول) احتفظ بها عنده على سبيل الأمانة، وأن الأخير يتحمّل مسؤوليتها كاملة.
وحول الأسلوب الإجرامي، شرح بورشيد أن المتهم في مثل هذه الجرائم يتبع أسلوباً جنائياً لإقناع واطمئنان المشتري بشراء العملة المزوّرة، يبدأ بعمل تجربة تبرّهن صحة المبالغ السوداء أو البيضاء التي بحوزته، إذ يقوم برشّها بواسطة إبرة معبّأة بمحلول سائل كيميائي، ومن ثم يلف العملة الورقية بقصدير، ويغسلها لاحقاً بالماء، لتتحول إلى دولارات صحيحة وهي أساساً عملة أصلية.
وقال: تبخّر حلم المتهميْن، بتسويق العملة المزوّرة، والنصب على الضحايا بقصاصات ورقية "سوداء وبيضاء" بمجرد ضبطهما من قبل مسؤولي تنفيذ القانون، ليكونا عبرة لغيرهما ولمن تسوّله له نفسه الشروع في أي خروقات بالقانون.
وحذّررئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع، من الوقوعفي شراك هؤلاء الأشخاص "النصابين والمحتالين" الذين يدّعون بأنهم قادرون على التزوير أو مضاعفة وتوليد الأموال وغيرها بحيلٍ متفـتـقـةساذجة، مؤكداً ضرورة إشراك وتعاون أفراد وقطاعات المجتمع مع المؤسسة الشرطية للإبلاغ عن الجُناة والخارجين على القانون للعمل على ضبطهم تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة، والتخلّص من شرورهم، فضلاً عن وضع حدٍ لمثل هذه الممارسات الإجرامية "غير السوية".
ومن جانبه، ذكر المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن قانون العقوبات الاتحادي شدد العقوبات على كل من يحاول العبث بأمن الدولة الاقتصادي، بتزييف أو تزوير العملة المحلية أو الأجنبية المتداولة في الدولة، أو إدخالها وترويجها أو حيازتها بقصد التعامل بها، وذلك لما تسببه هذه الجرائم من اضطرابات في عمليات تداول النقد، وما لما لها من خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن العقوبات تتراوح بين السجن المؤبد، والسجن المؤقت الذي قد تصل مدّته إلى 15 سنة، إضافة إلى الغرامات المالية، على أن المشرّع قد منح الجُناة، فرصة للتراجع عن جريمتهم بحيث يُعفى من العقوبة كل من بادر من الجُناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل استعمال العملة المزورة، وقبل الكشف عن الجريمة، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقاب متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة