تصدرت عمليات الشغب التي وقعت مؤخراً بين مشجعي فريقي بيشكتاش وبورصا سبور في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دوري كرة القدم التركي جدول أعمال مجلس الشعب التركي (البرلمان).

وعقد البرلمان التركي اجتماعاً عاجلاً من أجل سن قانون جديد يمنع ظاهرة العنف في الرياضة والتي شغلت جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي التركي.

حيث لم يعد ثمة شاغل لتركيا منذ يومين إلا الحديث عن أعمال الشغب التي أعقبت مباراة الفريقين التي انتهت بفوز بيشكتاش بهدف مقابل لا شيء، حيث تحولت إسطنبول إلى ساحة قتال بين مشجعي الفريقين الأمر الذي أدى لوقوع جرحى في المصادمات.

واستدعى المجلس في اجتماعه رؤساء الاتحادات الرياضية والمسؤولين بالمديرية العامة للشباب والرياضة لسن قانون «منع ظاهرة الشغب الرياضي» للحد من اشتعال الأزمة مرة أخرى. ألقى يونس اك المدير العام للشباب والرياضة كلمة لأعضاء المجلس حول هذا الموضوع كما أحاطهم علماً ببعض النقاط المهمة في فحوى القانون المزمع وكيفية تطبيقه في أسرع وقت ممكن.

من جانبه قال رئيس اتحاد كرة القدم التركي محمود اوزغنور أننا نعتبر القانون الحالي غير كاف لمنع العنف في المناسبات الرياضية أكبر، ومن الواضح أنه يحتاج إلى تغيير.

وأضاف «السلطات لا تعاقب مرتكبي حوادث الشغب فعلياً، بينما تقع العقوبات على الأندية»، ويقول «مع القانون الجديد، سيتم العثور على الجناة وستتم معاقبتهم على نحو مناسب».

يذكر أن البرلمان التركي وضع «قانون منع ظاهرة العنف» في المرتبة الثانية نظراً لجدول أعماله المكثف وأعماله المتواصلة منذ قرابة العامين، وتعد المحكمة الرياضية أحد الأمور التي طرأت مجدداً على القانون حيث ستتم إحالة مثيري الشغب إليها وفرض الغرامات عليهم بشكل فوري.

كما أكد وزير الرياضة فاروق نافذ اوزاك قبل اجتماع في اسطنبول هذا الأسبوع على اتخاذ احتياطات أكثر صرامة لوقف العنف، قائلاً انه لا ينبغي التساهل مع مرتكبي الشغب بالابتعاد عنهم، موضحاً أن السلطات أخفقت في تنفيذ قانون عام 2004.

اسطنبول ـ كامل عبدالله