فتاتا آداب تعرضان رشوة على شرطيين
الخليج
نظرت محكمة جنايات دبي في قضية عرض امرأتين 30 ألف درهم رشوة على شرطيين في تحريات دبي، لقاء عدم إبعادهن عن الدولة وإخلاء سبيليهما وإخراجهما من القسم، وإزالة اسميهما من النظام الجنائي، وذلك أثناء توقيفهما في قسم الآداب العامة، لترحيلهما إدارياً عن الدولة، بعد القبض عليهما في حالة تلبس في قضية آداب.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمتين، الأولى وكيلة مبيعات من أوزباكستان (36 عاماً)، والأخرى بائعة من أوكرانيا (33 عاماً)، تهمة تقديم رشوة.ويشار إلى أن النيابة العامة تقرر إبعاد المتورطات في قضايا الدعارة إدارياً من دون محاكمتهن.
وشهد أحد رجال الشرطة، الذي عرضت عليه الرشوة، أن «المتهمة الأولى دخلت في حوار معه لكسب وده عن طريق الجنس أولاً، فنهرها، ولكنها تراجعت، وأخبرته بأنه أخطأ الفهم، وأغرته بالمال لإزالة اسمها، إذ عرضت عليه بدايةً مبلغ 10 آلاف درهم، ثم 15 ألف درهم، وسايرها كي يضبطها في حالة تلبس، وأوهمها أن لديه زميل يعمل على الجهاز الخاص بالنظام، لكنه غير موجود، ولابد من الاستعانة به لتنفيذ الطلب».
وتابع أنه «في ما بعد، كانت المتهمة الثانية تجلس قرب الأولى في الحجز، وكلما مرّ كانت تبتسم إليه، وبعدها طرقت عليه المتهمة الأولى الباب، وكانت غاضبة، لكونه لم يردّ عليها، فسألها عن الفتاة الأخرى، فقالت إنها صديقتها، وقد أبلغتها بما عرضته عليه، وأخبرته بأنها كذلك ستعطيه مبلغاً مساوياً لإطلاق سراحها، وعليه تم اتخاذ التدابير لإعداد الكمين وتسجيل الحوار».
وأضاف أن «المتهمتين دخلتا إلى مكتبه، وكان معه زميله فعرفهما إليه، على أنه يعمل على الجهاز الخاص بالنظام الجنائي، ثم أخرجت له المتهمتان 30 ألف درهم، وطلبت الأولى منه ورقة الإفراج وشطب اسمها، كي لا تتعرض لمشكلات مع كفيلها، فأوهمها أنه يطبع الإفراج، فتم تحويلهما إلى إدارة الاستجواب».