بطاقة الهوية.. تقاعس غريب!

[الوطن موال اخضر]

البطاقة السعودية
الاسم / ماجد ين امير بن عذير العتيبي
رقم السجل المدني 1148000662
جهة الاصدار الرياض
مكان الميلاد بغداد
تاريخ الميلاد 5/09/1391هـ
جهة الحفظ الرياض تاريخها 14/10/1430

الجنسية العراقية
الاسم / ماجد عبد الامير عذير
اللقب / العتابي
اسم الام والجد / نعيمة عيسى
تاريخ الاصدار / 26 / 5 / 2007


الصورة

تم تصغير هذه الصورة. اضغط هنا لمشاهدة الحجم الكامل. أبعاد الصورة الاصلي هو 674*372.

صورتة بالزي السعودي




http://www.emiratesid.ae/ar/home.aspx


لا يختلف اثنان على أهمية بطاقة الهوية التي أصبحت اليوم من أهم الوثائق الرسمية في الإمارات، كونها تساهم في إنجاز السجل السكاني للدولة، ورغم أهميتها إلا أنه ما زال هناك متقاعسون عن استخراجها، رغم الآثار المترتبة على ذلك والتي لا تخلو من مخالفات وغرامات مالية، وتأخير إنجاز معاملات وإجراءات بسبب اشتراط إبراز بطاقة الهوية، ما يجعلنا نتساءل عن أسباب التقاعس وأسباب الإصرار على عدم احترام ما تفرضه الدولة من قوانين وإجراءات تهدف لمصلحة المجتمع وأفراده.

لاسيما مع اقتراب انتهاء المهلة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (201/1) لسنة 2007، والذي يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد من غير المواطنين، سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى بعد 31 ديسمبر الجاري، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية. هذا التساؤل يقودنا لتساؤل آخر عن فئات أخرى لم يحسم أمرها حتى الآن.

وهي غير قادرة على استخراج بطاقة الهوية رغم رغبتها الملحة في ذلك، كفئة حملة جوازات الدولة دون خلاصة القيد، فهؤلاء لم يتم البت في أمرهم بالنسبة لخلاصة القيد، ولم يتم استثناؤهم في إجراءات استخراج البطاقة، ما يعني عرقلة معاملاتهم الضرورية في مؤسسات أصبحت تشترط بطاقة الهوية لإنجازها، وبالتالي فراغا عدديا في السجل السكاني.

أما التساؤل الأخير مع اقتراب انتهاء مهلة إصدار بطاقاة الهوية، فهو عن خدم المنازل ومن في حكمهم، الذين يشترط القانون تسجيلهم وإصدار بطاقات الهوية لهم؟ فالذي لا يخفى على أي منا أن الكفيل في الإمارات اليوم ما زال يعاني من تبعات مشكلات هروبهم، ووحده يتحمل تبعات آثار هذا الهروب المادية وغير المادية، وفي إلزام الكفيل بإصدار بطاقة الهوية لهذه الفئة تزداد المسألة تعقيدا بالنسبة للكفيل الذي قد يضطر لإصدار عشرات البطاقات لكل خادم يستقطبه من خارج الدولة.

إذا ما أراد إتمام معاملاته وتيسيرها في مؤسسات الدولة، إلا في حال حمّل الخادم أو السائق نفقات تلك البطاقة باعتبار أنها هوية له. كثير من مواطني الإمارات يطالبون بإعادة النظر في قرار إلزامية إصدار بطاقة هوية لخدم المنازل، أو طرح بدائل تخفف من الضغوط على الكفيل، باعتبار أن هذه الفئة من العمالة غير مستقرة وتواجه الأسر مشكلات معها تنتهي غالبا لصالح المكفول!

نأمل من هيئة الإمارات للهوية أن تنسق مع المؤسسات المعنية بقضايا من لا يحملون أوراقا ثبوتية، ومن يعنون بقضايا الخدم وعقود عملهم وما تنص عليه من التزامات، لتضمن ونضمن نجاح مشروع وطني وضعته الدولة على رأس أولوياتها.



بقلم :ميساء راشد غدير

[الوحداني المجروح]

[align=center]تسلم ع الموضوع[/align]

[شباصة منقصة]

اويــه كيــف عندة جنسيــتيـن

لو امــوت مآ انـكر اصـلي لــو شــو

بالعــكس الواحــد يفتخــر بالنسب

[ميثاء عيسي]

يسلموا