دعم اجتماعي مقدَّر

[الوطن موال اخضر]

قرارا بشمل الموظفة المعيلة لأولادها بنظام العلاوة الاجتماعي




أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. قرارا بتعديل نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في الجهات الإتحادية ليشمل بذلك منح الموظفة المتوفى عنها زوجها أو التي تعول أولادها المواطنين من زوجها العاجز عن الكسب أو العاطل عن العمل علاوة اجتماعية عن أولادها الذين تعولهم .. وذلك بهدف دعم المرأة العاملة ومراعاة هذه الفئة من الموظفات وتوفير الدعم المادي لأسرهن.

وأكد القرار حق الموظفة بهذه العلاوة حتى لو كانت مطلقة ما دامت هي القائمة بالإعالة فيما اشترط القرار إثبات حالة العجز عن الكسب بقرار طبي صادر من جهة طبية رسمية في حين يتم إثبات حالة عدم عمل الزوج من خلال إقرار تقدمه الموظفة يفيد بعدم عمله في أية جهة اتحادية أو محلية أو في القطاع الخاص أو الجهات والمنظمات الدولية داخل وخارج الدولة.

ونص القرار على أن تصرف هذه العلاوة من الموازنة السنوية الخاصة للوزارة أو الجهة الاتحادية فيما يبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.





***************************************************


لا شك أن قرار منح الموظفة المعيلة لأبنائها علاوة اجتماعية، يشكل دعما كبيرا لهذه الفئة التي بالطبع تكون حاجتها ماسة لأي زيادة تطرأ على راتبها، إضافة إلى ما يخلفه في نفسها من إحساس بالمساواة بينها وبين الموظف الذي تتساوى معه في أداء مهام ومسؤوليات الوظيفة، ليشكل هذا القرار تحولا من نوع آخر لصالح دعم المرأة في مسيرتها في رحلة العطاء والعمل.

جرى العرف في مجتمعاتنا أن إعالة الأسر تقوم على الرجال، لكن واقع الحال يؤكد كم من البيوت التي تقوم على أكتاف النساء، ليس فقط في إعالة الأبناء حال وقوع الطلاق مع امتناع الآباء عن رعاية أبنائهم وترك الحمل بأكمله على عاتق الأم التي تقاسي المر كله في سبيل الإيفاء باحتياجات أسرتها، أو حال وجدت نفسها وحيدة بفقدان الزوج ورحيله عن دنيانا، وأحيانا يكون لعجزه أو بقائه عاطلا عن العمل لأسباب تكون أحيانا قاهرة، وبعض الرجال لا ينقصهم شيء، فهم يعملون ويتقاضون رواتب، لكن يبخلون على أسرهم ولا يؤدون حيالها ما يجب أن يفعلوه.

هؤلاء لا ندري أي قرار أو قانون من الممكن أن يردعهم ويعيدهم إلى الصواب، لكنهم يشكلون عبئا من نوع آخر يثقل كاهل المرأة.

لدينا نساء يعلن أبناء وأزواجا ووالدين مسنين، وربما غيرهم من الأقارب عن طيب خاطر، والبعض يجد متعة في ذلك مهما كان الراتب ضئيلا، ومهما عانى في صمت، ومهما كانت التضحيات كبيرة، ومهما كان المطلوب منه فوق طاقته وفوق تحمله.

نعلم أن الرعاية المعنوية في مثل هذه الحالات مهمة للغاية، لكن حتى تكتمل دائرة الرعاية الاجتماعية، لا بد لهذه الأسر أن تكتفي ماديا وأن يكون لديها ما يمكنها من الإيفاء بمتطلباتها الأساسية وغيرها.

لذلك تبرز أهمية هذا القرار الذي يمثل دعما وحماية للمرأة وهي ترعى أبناء، إن أهملتهم بدورها واجهوا مصيرا مجهولا، وربما وقعوا فريسة رياح تهب من الشرق والغرب تأخذ في طريقها كل شيء.

قرار منح علاوة الأبناء للموظفة المعيلة لهم، نتمنى أن يمهد لقرارات أخرى لا تقل أهمية عنه، تساهم في التخفيف عن المرأة في ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وما يتبعه من أمور تؤثر في حياتها وتضمن لها راحتها واستقرارها.



بقلم :فضيلة المعيني

[شباصة منقصة]

الله يــحفظ شــيوخــنآ و طول بـعمرهـم

شـي طيـب و الله

[رذاذ عبدالله]

شاكـرة للشيخ محمد بن راشد هذا الدعم اللامحدود لهذه الفئــة،،
وشاكرة لك نقل مداد فضيلة المعيني،،
كــن بخير،،