أحمد المعلا: دراسة مشروع قانون لتسجيل المطورين العقاريين بأم القيوين

[راشد القيواني]

بهدف تنظيم السوق العقاري في الإمارة
آخر تحديث:الاثنين ,14/03/2011
أم القيوين - ماهر خالد:

1/1

كشف المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين، ل”الخليج” أن الدائرة بصدد إصدار مشروع قانون تسجيل المطورين العقاريين، بهدف تنظيم السوق العقاري في أم القيوين، منوهاً بالتعاون المثمر والبناء من قبل المسؤولين في المؤسسات الاتحادية، خاصة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالإمارة، والتي ستسهم في تحقيق النمو والتطور ودفع عجلة التنمية فيها .

وحول خطة عمل الدائرة خلال المرحلة المقبلة والمتعلقة بإنشاء جسور أو ربط مناطق الإمارة ببعضها، قال المهندس الشيخ أحمد المعلا إن الدائرة وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، وضعت دراسة لتطوير شارع الاتحاد والمتضمن عمل جسر يربط شارع الشيخ زايد، بمدخل جديد للإمارة، وأنه جار العمل على أرض الواقع للنهوض بقطاع البنية التحتية في أم القيوين، ولتلبية احتياجات المواطنين .

وأضاف أن الدائرة ستقوم بتنفيذ عدد من مشروعات الطرق الجديدة، منها تنفيذ طريق شارع الاتحاد، الذي يصل بمنطقة النيفة لخدمة سكانها المواطنين، مما يساعدهم على الوصول إلى مركز المدينة، من جهة طريق الاتحاد ليصبح مدخلاً إضافياً، كما قامت الدائرة بإحلال وتأهيل الطريق في المنطقة الصناعية القديمة لتسهيل الحركة فيها، موضحاً أنه تم عمل طرق داخلية في منطقتي الراعفة وفلج المعلا، في حين سيتم تنفيذ طرق جديدة بمنطقة الراشدية، بإشراف من وزارة الإشغال بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة .

وعن أهم المشروعات التي قامت الدائرة بتنفيذها في عدد من مناطق الإمارة، أوضح رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تسوية في المنطقة الصناعية الخاصة بالمواطنين الواقعة في منطقة أم الثعوب على مساحة إجمالية تقدر ب15 مليون قدم مربعة، التي أذن بتخصيصها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، كمرحلة أولى من مراحل تمهيد وتسوية الأراضي، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من شق طرق داخلية في المنطقة عينها والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 12 كيلومتراً والتي ستقسم إلى مراحل عدة، كما أنه جارٍ تركيب شبكة نقاط التحكم المساحية التي ستعمل على تسهيل أعمال قسم المساحة، وقسم نظم المعلومات الجغرافية، وأن التقسيم يعد أساساً لتنفيذ مشروع ترقيم وعنونة مناطق الإمارة .

ونوه بأن الدائرة تحرص على إعادة النظر في تخطيط وتقسيم الإمارة في الوقت الراهن، الأمر الذي من شأنه المساعدة بشكل فعال في وضع وتنفيذ الخطط التطويرية، إضافة إلى أنه تم اعتماد التقسيم الإداري للإمارة المقسم إلى تسعة قطاعات رئيسية، موزعة على مختلف المناطق، منها قطاع السينية، ومدينة أم القيوين، والسلمة، وكابر، واللبسة، وفلج المعلا، والراعفة، والوياية، والخور، مضيفاً أن عمل التقسيم الإداري جاء لتنفيذ مشروع العنونة والترقيم بالنسبة للمناطق والشوارع الرئيسية والفرعية منها، بما يخدم الجهات الخدمية، كالاتصالات، والكهرباء، إضافة إلى تسهيل ترقيم المنازل، وصولاً إلى الرقم الموحد لقطعة الأرض، وأن كل قطاع مقسم إلى 99 حوضاً، وكل حوض مقسم إلى 99 منطقة، وأن تلك التقسيمات دخلت حيز التنفيذ، بالإضافة إلى قيام الدائرة باستخراج المخططات بناء على التقسيم الإداري .

[القيواني]

الى الامام

[رذاذ عبدالله]

خطـوة جيدة لإمارة أم القيوين،
شاكرة نقلك الاخباري الصباحي،
دمت بسعادة،

[LoOonely_Girl]

ثــآآنكًـــــس الخــــبر

[مهيري وافتخر]

مشكور عالخبر ...