إدانة 3 أطباء تسبّبوا في وفاة طفلة أثناء جراحة «اللوزة»
المحكمة قضت بتغريم الأطباء 15 ألف درهم والدية. أرشيفية
الامارات اليوم / الرمس.نت:
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم دان ثلاثة أطباء تسببوا في وفاة طفلة أثناء إجراء عملية جراحية في اللوزة اليسرى داخل أحد المستشفيات، وأيدت ما جاء في حكم محكمة الاستئناف من معاقبة كل واحد منهم بالغرامة 15 ألف درهم، وإلزامهم متضامنين بدفع 100 ألف درهم مقدار الدية الشرعية لورثة الطفلة.
وكانت النيابـة العامة اتهمت الأطباء الثلاثة بأنهم في عام 2008 تسببوا بخطئهم في وفاة الطفلة نتيجة اخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.
وخلص تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الصحة وتقرير الطبيب الشرعي وتقرير اللجنة الطبية الشرعية التي انتهت جميعها إلى أن المتهمين تسببوا في وفاة المجني عليها، نتيجة اخلالهم بوظيفتهم أثناء إجراء العملية الجراحية باللوزة اليسرى، وأدى ذلك إلى نزيف حاد نتيجة استعمال المتهم الأول جهازاً مخصصاً للكبار، تسبب في زيادة النزف الدموي. وقد باءت محاولة المتهمين الآخرين بالفشل نتيجة استعمالهما أنبوباً في الجهتين اليمنى واليسرى، وأدى ذلك إلى وجود ثقوب في الرئة وإزالة القلب من موضعه إلى الجهة الأخرى، ما أدى إلى وفاة المجني عليها.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين الثلاثة من التهمة المسندة إليهم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق والقضاء مجدداً بتغريم كل واحد منهم 15 ألف درهم مع إلزامهم متضامنين بدية الطفلة وقدرها 100 ألف درهم تؤدّى إلى ورثتها الشرعيين، ولم يرتضِ المحكوم عليهم بهذا الحكم فطعنوا عليه.
ورفضت هيئة المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري وعضوية القاضيين رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبدالحميد حامد، طعن المتهمين موضحة في حيثيات الرفض «أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسؤولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة، وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب، سواء كان مهنياً أو غير مهني وأياً كانت درجته جسيماً كان أو يسيراً، فإنه تتعين مساءلة الطبيب عن خطئه، ذلك أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية، بحسب تعمّده الفعل، أو تقصيره، أو عدم تحرزه في أداء عمله. والتزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاماً بتحقيق نتيجة، بل ببذل عناية تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب.
وأكدت أن حكم الإدانة خلص استنادا إلى التقارير الطبية إلى مسؤولية المتهمين واشتراكهم بالتساوي بالمسؤولية، ورأى توافر رابطة السببية بين خطأ كل متهم ووفاة المجني عليها.
رد مع اقتباس
