رد مع اقتباستسلم اخويه عالخبر
|
رئيس الدولةيصدر قوانين في شأن الإيرادات العامة وربط الميزانية العامة للاتحاد
الرمس نت - “دار الخليج”:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من القوانين الاتحادية بخصوص الإيرادات العامة للدولة، وربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011 وإلغاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1982 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديلاته، وقد نشرت القوانين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية .
فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 بخصوص الإيرادات العامة للدولة، وجاء في المادة الثانية من القانون: تتكون الإيرادات العامة للدولة من الضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية، والرسوم والأجور التي تحصلّها الدولة مقابل الخدمات التي تؤديها، والحصة التي تسهم بها كل إمارة في ميزانية الدولة السنوية، وإيرادات الدولة من أملاكها الخاصة، والغرامات، وعوائد استثمارات الدولة .
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يتولى مجلس الوزراء أو من يفوضه فرض أداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية -عدا الضرائب- وذلك بقرارات صادرة منه بناء على اقتراح الوزير .
ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه يحق لمجلس الوزراء أو من يفوضه بقرار مسبب بعد أخذ رأي الوزارة، الإعفاء من كل أو بعض الديون والمستحقات المطلوبة للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة وفقاً للظروف التي يقدرها .
وجاء في المادة السادسة من القانون: تحصل الإيرادات داخل الدولة بالدرهم الإماراتي، وفي خارجها بعملة الدولة التي يتم التحصيل فيها وفقاً لسعر الصرف الذي يحدده مصرف الإمارات المركزي .
تنص المادة السابعة على عدم السماح للجهات الاتحادية عند تحصيل الإيرادات العامة خصم أية مبالغ من تلك الإيرادات تحت أي مسمى أو لأي سبب كان .
وجاء في المادة الثامنة انه لا يجوز للجهات الاتحادية عند تحصيل الإيرادات العامة إضافة أية رسوم لمصلحة أية سلطة محلية، وعلى الجهات المنوط بها تحصيل الإيرادات توريدها للوزارة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون .
ونص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولحين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً في شأن الإيرادات العامة للدولة .
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (2) لعام 101_ بخصوص ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011 .
وجاء في المادة الأولى من القانون، ان مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ،2011 قدرت بمبلغ 41 مليار درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ،2011 بمبلغ 38 ملياراً و47 مليون درهم .
وتنص المادة الثانية من القانون على أن مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية ،2011 قدرت ب 126 مليوناً و272 ألف درهم .
وجاء في القانون أن مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة للسنة المالية ،2011 قدرت بمبلغ مليار و289 مليوناً و37 ألف درهم، أما مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كلية التقنية العليا عن السنة المالية ،2011 فقدرت بمبلغ 735 مليوناً و427 ألف درهم، في حين قدرت مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد عن السنة المالية ،2011 بمبلغ 30 مليوناً و672 ألف درهم، وقدرت مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للمعلومات عن السنة المالية الحالية، بمبلغ 24 مليوناً و249 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية ،2011 بمبلغ 5 مليارات و559 مليوناً و222 ألف درهم .
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2011 الخاص بإلغاء القانون رقم (3) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديلاته .
ونصت المادة الأولى من القانون على إلغاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة ،1982 بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديلاته، وتؤول إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جميع موجودات وحقوق والتزامات الهيئة العامة للمعلومات .
وجاء في المادة الثانية من القانون: تنقل الموازنة السنوية للهيئة العامة للمعلومات لسنة 2011 إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات .
ونصت المادة الثالثة من القانون على نقل موظفي الهيئة العامة للمعلومات بدرجاتهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات .
تسلم اخويه عالخبر
مشكور ع الخبر ..
شكًــــــرآ ع الخــــــبر
شكراً ع الخبر
[flash1=http://ghalila.7uw.net/roh.swf]WIDTH=370 HEIGHT=250[/flash1]
شكرا على هذا الخبر
شكـآ عالخبـر ،،
ضوابط المشاركة
