شرطة أبوظبي تحبط بيع آثار مقلّدة بـ3.2 ملايين درهم ( صور خاصة )

**RAKBOY783** · 9 - 4 - 2011, 12:08 PM

شرطة أبوظبي تحبط بيع آثار مقلّدة بـ3.2 ملايين درهم

القطعتان الأثريتان المقلدتان

شرطة أبوظبي / الرمس.نت:

أحبطت شرطة أبوظبي، عملية بيع آثار تاريخية مقلّدةبقيمة 3 ملايين و200 ألف درهم، تعود إلى عصرٍ ما قبل الإسلام.

وضبطت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مؤخراً، عربييْن، أحدهما يعمل طبّاخاً والآخر عامل بنّاءً، لتورطهما ببيع قطعتين غير أصليتين لآثار تاريخية، يرجع سكّهما إلى العام 500 قبل الميلاد، بحسب العميد حماد أحمد الحمادي، مدير "الإدارة"، الذي شرح أن القطعتين، عبارة عن تمثالين حجرييْن، أسودي اللونين، صغيرا الحجم، يعودان "تقليداً" إلى تلك الحقبة الزمنية التاريخية.

العميد حماد أحمد الحمادي

وأضاف الحمادي، أن نتائج فحص "القطعتين" أظهرت أنهما مقلدّتان يدوياً، وتعطيان انطباعاً خادعاً بأنهما أثريتان، وأنهما ليستا لهما قيمة أثرية، وجاءت الوصاية بمصادرتهما، كي لا تعرضان للبيع داخل الدولة، والحيلولة دون إيهام أي فرد بأصالتهما.

ودعا أفراد الجمهور إلى ضرورة الحرص الدائم على التعاون مع جهاز "الشرطة"، والإبلاغ فوراً عن أي جريمة والمساهمة بدور فعّال في الحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم.

وزاد : إن الإمارات ملتزمة من خلال أجهزتها المعنية بمنع تجارة أو تهريب الآثار أو الممتلكات الفكرية والثقافية، التزاماً منها بمنع انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة (قطع أثرية)، تطبيقاً للاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.

العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد

ومن جانبه، قال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي: إن شرطة أبوظبي، أفشلت ما كان ينوي الطبّاخ "طبخه" مع عامل البناء وإتمام عملية بيع الآثار المقلّدة وإيهام المشتري بأصالتها.

وحول تفاصيل القضية، أوضح بورشيد: أن معلومات مؤكدة، وردت إلى "القسم"، تفيد بقيام ("م. ف. س" 55 سنة، طبّاخاً)، بالتعاون مع شريكه ("ع. ع. ع" 41 سنة، عامل بناء) بعرض القطعتين الأثريتين المقلّدتين للبيع لمصدر الشرطة السري، نظير مبلغ 4 ملايين درهم، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات العملياتية والقانونية اللازمة لضبطهما متلبسيّن بجرمهما.

وتابع بورشيد: أسفرت المتابعة الحثيثة، وسرعة تصرّف عناصر البحث والتحرّي، منهم المكلّف بدور المشتري، وكفاءة الإجراءات، عن إلقاء القبض على المتهميْن، لحظة التسلّم والتسليم في أحد الأماكن بأبوظبي، وذلك بعد أن كان المشتري قد ساير المتهم الأول الرئيسي (الطبّاخ)، والاتفاق معه على شراء القطعتيْن، مقابل دفع مبلغ 3 ملايين و200 ألف درهم.

وأضاف نقلاً عن إفادة المتهميْن، بأن اعترف الأول ببيع القطعتين، بعد أن استولى عليهما من أغراض زميله الذي يشاركه السكن، والذي وافته المنية مؤخراً في موطنه "وفق إفادته"، وأنه كان ينوي بيعهما، مقابل نسبة سيحصل عليها، زاعماً أنه كان سيعطي المبلغ لزوجة المتوفى. فيما اعترف الثاني (عامل البناء)، بأنه ساعد الأول، باعتباره صديقه وفي الوقت نفسه شريكه، في عملية بيع القطعتين المقلدتين، نظير نسبة سيحصل عليها بعد إتمام العملية، مبرراً جريمته، بأنه يمر بضائقة مالية وحاجته للنقود.

وأشار بورشيد إلى أن أجهزة الدولة تبذل أقصى جهودها، وتسخّر إمكانياتها البشرية والتقنية في سبيل ترسيخ سمعتها العالمية في مجال مكافحة جميع أنواع التهريب والغش التجاري وغيرها.

وحول نتيجة تقرير الجهة التي تولّت فحص ومعاينة القطعتين المقلّدتين، أوضح بورشيد بأن هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، شرحت بأن القطعتين، نسخ غير أصلية لآثار ترجع إلى العام 500 قبل الميلاد، وأنهما ليست لهما قيمة أثرية، وأوصت "الهيئة" بمصادرتهما لضمان عدم تداولهما مستقبلاً.

وناشد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع سرعة الإبلاغ عن أي خروقات في القانون، التي من شأنها ملاحقة الجُناة والقبض عليهم في زمن قياسي ولتعزيز أمن الوطن، والحفاظ على مكتسباته المادية والمعنوية والتراثية. "هب"