شرطة دبي تطلب تشديد الرقابة على مادة تشيني كيني
الرمس نت / وام:
ترأس اللواء عبد الجليل مهدي محمد العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بالدولة اجتماعاً موسعاً في قاعة الندوات والمحاضرات بالإدارة كان قد دعا إليه سعادته كلاً من المعنيين في دائرة التنمية الاقتصادية و إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وعدد من مديري الإدارات الفرعية بغرض البحث والتعاون والتنسيق لتشديد الرقابة على مادة "تشيني كيني" التي وصفها بأنها باتت تشكل مصدر ضيق وقلق للعديد من الأهالي على أبنائهم ومبعثاً للشكوى عند بعض مديري المدارس والمشرفين الاجتماعيين حيث أن بعض الأبناء يدمن استخدام هذه المادة كونها تحتوي بحسب نتائج تحاليل المختبر الجنائي بشرطة دبي على نسبة كبيرة من النيكوتين التي تتوفر عادة في مادة التبغ.
وبعد العرض التعريفي الذي قدمته الإدارة عن الأضرار الصحية والخطيرة التي تنجم عن تعاطي الأبناء لمادة تشيني كيني والنتائج المخبرية بخصوصها وفقاً لكشف المختبر الجنائي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي أوضح اللواء العسماوي إن الهدف من هذا الاجتماع هو الخروج بنقاط محددة حول الإجراءات التي يجب القيام بها لتشديد الرقابة للحد من وجود تشيني كيني في الأسواق.
من جانبه أشار السيد سلطان السويدي رئيس إدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبي إلى تزايد تلقي الإدارة لبلاغات من الأهالي عن انتشار هذه المادة بين الأبناء مضيفاً أن القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 الخاص بمكافحة التبغ يحظر في الفقرة 3 من المادة 5 بيع أوالشروع في بيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أومنتجاته وفي المادة 13 من القانون يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادة (5) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة المالية التي لا تقل عن مائة ألف درهم.
وأكد السويدي أن الأمر يتطلب تنظيم حملات توعية تشارك فيها الوزارات والمؤسسات الإعلامية وتشتمل على تحذيرات مشددة توجه إلى كل من يمكن أن تسول له بالاحتيال لإدخال هذه المادة إلى الدولة وتوعيته بالعقوبات التي سيواجهها في حال إقدامه على ذلك.
وبخصوص الإجراءات الحالية التي تتخذ في حق من يثبت تورطهم ببيع مادة لتشيني كيني أوضح السيد وليد عبد الملك محمد أهلي مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن الإدارة تقوم بإغلاق المنشأة لمدة تقدرها اللجنة المختصة بذلك بالإضافة إلى غرامة مالية تفرض على صاحب المنشأة.
من جانبه قال السيد أحمد عبد الرحمن العلي رئيس قسم التفتيش الغذائي في إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي إن العقوبة في المرة الأولى مصادرة المادة ودفع غرامة 2000درهمأما في المرة الثانية فيتم إغلاق المحل أو المنشأة.
وقد خلص المجتمعون إلى جملة من التوصيات منها مخاطبة وزارة البيئة والمياه للتعميم بدورها على جميع البلديات في الدولة بحظر بيع مادة تشيني كيني حظراً تاماً من سائر المحال والمنشآت التجارية وغيرها ومعاقبة كل من يقوم بذلك..تزويد الجهات المعنية في وزارة الداخلية والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ووزارة الصحة وجمارك دبي بالنص القانوني الذي يتعلق بمكافحة التبغ من القانون الاتحادي رقم /15/ لعام 2009 .. عقد اجتماع موسع يضم كافة الجهات المعنية من وزارات وإدارات عامة الغرض منه تعميم الإجراءات وتوحيدها على مستوى الدولة بخصوص الملاحقة والمنع التام لتداول مادة تشيني كيني وتنظيم فعاليات توعوية واسعة النطاق موجهة للأهالي والأبناء تتضمن إرشادات وتحذيرات من الأضرار الصحية التي تنجم عن تعاطيها.
حضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون الإدارية المقدم يوسف العديدي والرائد الدكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية وبعض السادة من رؤساء الأقسام والشعب لدى الجهات المشاركة.