إهمال طبي يؤدي بمريض إلى كرسي متحرك

**RAKBOY783** · 15 - 4 - 2011, 08:10 AM

طالب مستشفى حكومي بـ 15 مليون درهم تعويضاً مدنياً

إهمال طبي يؤدي بمريض إلى كرسي متحرك

الامارات اليوم

طالب وكيل مدعٍ بالحق المدني بتعويض مدني قدره 15 مليون درهم جابر للضرر، أمام محكمة دبي المدنية، في دعوى رفعها ضدّ مستشفى حكومي في دبي بسبب الإهمال الطبي الذي لحق بموكله وأوصله إلى جملة من الأمراض انتهت به إلى كرسي متحرك.

وقال وكيل المدعي بالحق المدني، المحامي عبدالله آل ناصر، إن «اللجنة الطبية التي شكلتها هيئة الصحة في دبي أكدت في تقريرها وجود إهمال من الطبيب المعالج وسوء تصرف وأخطاء خلال معالجة المريض، الذي يرقد في إحد المستشفيات في دبي منذ العام 2008 وحتى اليوم».

وتابع آل ناصر أن «الاخطاء الطبية التي وقعت لموكلي طالت ضعف البصر وانهيار العصب البصري، فأصبح لا يبصر النور الا قليلاً، علاوة على ضعف في الذاكرة وصعوبة في النطق، وضعف عام في الأطراف وضمور في العضلات، ولا يستطيع المشي، وهو المعيل لأسرته المكونة من سبعة اطفال».

وتعود الواقعة إلى عام ،2007 وقتما عانى موظف حكومي من نزيف في فتحة الشرج، وبدأ التردد على المستشفى للعلاج بالأدوية، ثم نُصح نهاية مارس 2008 بمعالجته بحقن علاجي لتوقف النزيف. وخلال العملية تم الحقن مع ازالة زائدة جلدية كإجراء اسعافي في غرفة عمليات صغيرة في المستشفى.

وبدأت معاناة ومأساة المريض (43 عاماً)، إذ توجه إلى قسم الطوارئ بعد أسبوع من العملية، بعد ارتفاع شديد في الحرارة ورعشة ووجع في البطن وقيء وعسر في التبول وسعال، وتم ادخاله إلى عنبر الباطنية فوراً، ثم ارساله الى قسم الجراحة، وبعد يومين تم عمل منظار استكشافي لبطنه واستئصال الزائدة الدودية بالمنظار.

وبعدها بثلاث أيام تدهورت حالته أكثر، وحدث له نزيف في القناة الهضمية العلوية، وتكرر النزيف ولم يتمكن أطباء المستشفى من التحكم فيه بواسطة المنظار فأضطروا إلى التدخل الجراحي.

وفي نوفمبر 2008 تم ارسال المريض من قبل جهة عمله إلى تايلاند، وهناك أجريت له عملية جراحية في الشرج، ثم عاد من هناك في يونيو 2009 وادخل نفس المستشفى ولم يخرج حتى اليوم.

وقال وكيل المدعي بالحق المدني، المحامي عبد الله آل ناصر إن «هيئة الصحة شكلت لجنة من أعضاء عاملين لديها للوقوف على الإهمال الطبي، وبحثت اللجنة المشكلة وأعدت تقريرها بشأنه»، وأكد التقرير وجود اهمال من الطبيب المعالج وسوء تصرف وأخطاء خلال معالجة المريض.

وقال التقرير إنه «بدلاً من اجراء فحص للمستقيم وعمل منظار له تم ادخاله العمليات لاستئصال الزائدة الدودية بالمنظار، وخلال العملية تم تفسير نتائج المنظار على نحو خاطئ على أنها زائدة دودية منفجرة».

وجاءت نتائج التقرير إنه «تم علاج المريض من نزيف البواسير بالأدوية في عيادة الجراحة في المستشفى، ولم يستطع العلاج السيطرة على النزيف وبالتالي تم اخضاع المريض للحقن العلاجي، الذي تم بواسطة اثنين من النواب من دون وجود اخصائيين، ولا أدوات متخصصة وقت تنفيذ الحقن، وأن المضاعفات وقعت نتيجة لاستخدام أسلوب خاطئ خلال الحقن».