للنقاش : قانون الملكية الأجنبية 100% للشركات..!؟

[ABDULLA JUMA]

إذا كانت وزارة الاقتصاد انتهت من مشروع قانون جديد، يُسمح بموجبه بتملك الأجانب بنسبة 100٪ شركاتهم ومؤسساتهم، فإن من حقنا أن نتساءل عن الهدف من إصدار هذا القانون، وهل كان المشرع مخطئاً عندما وضع القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية؟

لماذا توسيع الملكية الأجنبية الآن؟ وهل جاء ذلك بناءً على حاجة أساسية لخدمة الاقتصاد الوطني، أم تلبية لأغراض وأهداف ومصالح معينة؟ ما العائد على مختلف أوضاعنا الاقتصادية، والمردود على أوضاعنا الاجتماعية والبشرية؟ وما الانعكاسات الإيجابية على بيئتنا الاستثمارية؟
وخلال أكثر من عقود أربعة، هل كان لرأس المال الأجنبي تأثير إيجابي في مختلف أوضاعنا، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والبشرية؟
ما القيمة المضافة إلى القطاع الخاص الأجنبي على اقتصادنا؟
وما نسبة إسهاماته في ناتجنا المحلي؟ ثم ما حجم إسهاماته في إيرادات موازناتنا الحكومية؟
وما حجم الفرص ونوعيتها التي وفرها القطاع الخاص الأجنبي لشريحة المواطنين؟
وما استعداده في تدريب وتأهيل، حتى استيعاب، نسبة من العاطلين من أبناء الإمارات؟

إن النسبة الأجنبية في رأس المال أو المساهمة الأجنبية التي حددها المشرع في القانون الاتحادي رقم (8)، التي جاءت بناءً على تعليمات المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إنما الهدف منها هو تمكين الجانب الإماراتي (المساهمين الإماراتيين) من إدارة شؤون دولتهم من الناحية الاقتصادية، بحيث تبقى سلطة القرار بيدهم، كما كان الهدف منها استفادة شريحة المواطنين من عائد الاستثمار الأجنبي الذي لم يكن ليوجد في بلادنا، إلا من أجل تحقيق عائد كبير في ظل توافر الفرص الاستثمارية السانحة.

ومع كل العقود الأربعة الماضية، كان الشريك الأجنبي المستفيد الأكبر، فيما أسهمت الشركات الأجنبية في إغراق أسواقنا بالعمالة، وكانت سبباً مباشراً في خلل التركيبة السكانية الذي تعانيه الدولة بمؤسساتها.
إن التوسع في الملكية الأجنبية بحيث يصبح المستثمر الأجنبي مالكاً شركته بنسبة 100٪ هو أمر إيجابي، إذا كان في ظل قواعد وأسس مدروسة، بحيث تستفيد الدولة، واقتصادها، ومواطنوها، من رأس المال، أو الاستثمار الأجنبي، كأن يكون الاستثمار في آجال متوسطة وطويلة، ثم أن يسهم في إضافة نوعية في الاقتصاد، وفي الناتج المحلي الإجمالي، وكأن يسهم في توفير فرص عمل لشريحة من العاطلين، أو يسهم في نقل وتوطين التقنية الحديثة.

لكن إذا كان الاستثمار الأجنبي وفق الصيغة الجديدة أو المشروع الجديد لا يلتزم بتلك القواعد أو الشروط، وإذا كان يسهم في مزيد من الاختناقات، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فإنه لن يكون هناك جدوى من توسيع الملكية الأجنبية في اقتصادنا، وتمكين الأجانب من اقتصادنا أكثر من هذا. ربما للوزارة وجهة نظر لم ندركها بعد.

بقلم : نجيب الشامسي

[ود الورد]

ليش نناقش؟؟
منو نحن؟؟؟
نحن المواطنين أصحاب الأرض نشكل 11% من التركيبة السكانية!!!
نكرف ليل نهار للقمة العيش الكريمة!!!
و لما تكلمنا و قلنا الآه!!! استوينا من أعداء الوطن!!!

الرأي رأي الأغلبية 88% من الوافدين و الاجانب و أصحاب القرار!!!



تعبنا و نحن نتكلم و اناقش و نكون إيجابيين نحاول نكون جيل متفهم شباب مطيع سمعاً و طاعة!!!


يُباع الوطن على طاولات الصفقات في أفخم الفنادق و يُسكب على جسده كؤوس الخمر احتفاءاً بالغنيمة!!!!

كان لي والد
أهداني وطن
أعطيته قسم
أبني الوطن
أعشق الوطن
أفدي الوطن
كبرت أنا
و بعت الوطن
لأعلى ثمن

بِئس القرار في رأيي!! زايد الله يرحمه و يغفر له ... كان حكيم ... و إذا تطبق هذا القرار ... ستعرفون ماذا كانت حكمته في هذا الشأن !!!!!!!