طهران: نحتفظ «بحق الرد» بعد طرد المنامة لدبلوماسي إيراني_ جريدة الوطن الكويتيه_





عواصم – وكالات: أعلنت طهران أمس الثلاثاء ان لجوء السلطات البحرينية الى طرد دبلوماسي ايراني يتعارض مع مبدأ حسن الجوار ومحاولة للهروب من الواقع، وقالت انها تحتفظ بحق الرد على القرار البحريني.
ونقلت وسائل اعلام ايرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبرست قوله ان قرار طرد الدبلوماسي الايراني«يأتي في سياق القاء الاتهامات على الآخرين ومحاوله للهروب من الواقع».
وقال ان الاتهامات الموجهة الى الدبلوماسي الايراني «غير دبلوماسية ولا أساس لها من الصحة وتتعارض مع مبدأ حسن الجوار وتأتي في سياق النوايا المبيتة للأطراف الأجنبية لبث الفرقة».
وشدد على ان طهران تحتفظ بحقها في الرد على القرار البحريني وفقا للأعراف الدبلوماسية.
وكانت وزارة الخارجية البحرينية استدعت الاثنين مهدي اسلامي، القائم بأعمال السفارة الايرانية لدى المنامة، وسلمته مذكرة دبلوماسية بشأن قرار السلطات في مملكة البحرين اعتبار حجة اهفر رحماني، السكرتير الثاني في السفارة الايرانية لدى مملكة البحرين، «شخصاً غير مرغوب فيه» وذلك نظراً لارتباطه بخلية التجسس في دولة الكويت.

إعدام
إلى ذلك يواجه سبعة محتجين شيعة بحرينيين امكانية الحكم عليهم بالاعدام من قبل المحكمة العسكرية التي تحاكمهم بتهمة قتل شرطيين اثنين اثناء التظاهرات التي شهدتها المملكة.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، ذكر مطر مطر النائب السابق في مجلس النواب البحريني عن جمعية الوفاق المعارضة التي تمثل التيار الرئيسي بين شيعة البحرين، ان النائب العام طلب الاعدام للمتهمين وستصدر المحكمة العسكرية حكمها عليهم الخميس بعد محاكمة مغلقة.
وكانت وكالة انباء البحرين نقلت عن النائب العام العسكري قوله ان محكمة السلامة الوطنية الابتدائية باشرت في 17 ابريل «اجراءات محاكمة المتهمين السبعة وهم علي عبدالله حسن السنكيس وقاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبد الجليل سعيد وعيسى عبدالله كاظم علي وعبدالعزيز عبد الرضا ابراهيم حسين والسيد صادق علي مهدي وحسين جعفر عبدالكريم».
ووجهت الى هؤلاء تهمة قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبد الصمد.
وشملت التهم «القتل العمد لموظف عام أثناء تأديته وظيفته بغرض ارهابي حيث تم استخدام سيارتين لدهس الشرطة مع اطلاق عدة طلقات نارية تجاه قوات الأمن العام ومن ثم الفرار من الموقع».


بن حلي

من جانب آخر، اتهم نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي مسؤولين عراقيين بأنهم كانوا سبب قرار تأجيل القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في بغداد الشهر الماضي بسبب تصريحاتهم غير الحصيفة بشأن الاضطرابات التي شهدتها البحرين.
وقال ابن حلي ان تلك التصريحات عقدت الموقف العربي ودعا الى التريث حتى يتم معالجة آثارها.
وأضاف ابن حلي «هناك بعض التعقيدات التي سببتها التصريحات الصادرة عن مسؤولين عراقيين على أعلى مستوى بخصوص دول عربية معينة، خصوصا تجاه التعامل مع الوضع في مملكة البحرين».
وتابع «هذه التصريحات العراقية كانت تنقصها الحصافة السياسية وكانت خارجة عن الاطار العربي المتفق عليه خلال اجتماعات مجلس الجامعة العربية».
وقال ابن حلي «لذلك لابد من التريث لمعالجة آثارها واصلاح ذات البين».
وقال ابن حلي ان الأمين العام للجامعة عمرو موسى دعا وزراء الخارجية العرب للاجتماع في القاهرة في الثامن مايو المقبل للبحث في مصير القمة وكذلك الاتفاق على أمين عام جديد يخلفه في المنصب الذي من المقرر ان يتركه منتصف الشهر المقبل.