شرطة دبي تصادر أقلاماً تتطـاير أحبارها من الشيكات والعقود

**راشد القيواني** · 27 - 4 - 2011, 01:14 PM

المنصوري: دخلت البلاد بشكل غير شرعي ويمكن استخدامها في الاحتيال

المصدر:

محمد فودة - دبي

التاريخ: 27 أبريل 2011

شرطة دبي تحذر من استخدام القــــــــــــــــــــــــــــــــــلم الصيني في جرائم احتيال. أرشيفية

صادرت شرطة دبي كميات من أقلام صينية يختفي حبرها خلال فترة قصيرة تراوح من ساعة إلى ثلاثة أيام، ونظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية حملة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية لرصد المتاجر التي تبيع هذا النوع من الأقلام.
وقال مدير الإدارة، العميد خليل ابراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم» إن شرطة دبي حصلت على عينات من تلك الأقلام وتبين إمكانية استخدامها في أعمال الاحتيال، إذ ربما يلجأ البعض إلى التوقيع على عقود أو شيكات بها ليختفي التوقيع بعد ذلك.
وأضاف المنصوري أن الإدارة تلقت معلومات حول دخول كميات من هذه الأقلام إلى البلاد، فتم تكليف فريق مختص بمكافحة هذا النوع من الجرائم من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والذي تأكد من صحة المعلومة ورصد عينات منها، مرجحاً دخول هذه الأقلام بشكل غير شرعي إلى البلاد، وبيعها بأسعار رخيصة.
وأشار إلى أن شرطة دبي خاطبت المصرف المركزي بشأن هذه الأقلام حتى يحذر بدوره المصارف الموجودة في أنحاء الدولة كافة، لاتخاذ احتياطاتها والحرص على تحرير العقود أو الشيكات بأقلامها تفادياً للوقوع في أي مشكلة.
وأكد المنصوري عدم حدوث حالات احتيال نتيجة استخدام هذه الأقلام، لكن تعاملت الإدارة العامة للتحريات مع المسألة بشكل وقائي حتى لا يساء استخدامها، مشيرا إلى أن توعية المجتمع، خصوصاً الجهات والأفراد الذين يعملون في مجال الاقتصاد والأعمال، أمر مهم في ظل استحداث أساليب تستغل أحيانا في جرائم الاحتيال.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت خطاباً تحذيرياً من شرطة دبي إلى المصرف المركزي يدعو إلى ضرورة التنبيه إلى أخذ الحذر من مخاطر أقلام صينية تشبه الأقلام العادية وتوصف بالسحرية، يختفي حبرها من على العقود والشيكات، بعد فترة تمتد من ساعة إلى ثلاثة أيام من الكتابة.
وطالب الخطاب المصرف المركزي بضرورة التعميم على البنوك والمصارف العاملة في الدولة، بعدم استخدام أقلام العملاء للتوقيع على المعاملات الرسمية والشيكات، والحرص على استخدام الأقلام التي توفرها البنوك من باب الاحتياط والحذر.
وقال المنصوري، إن الإدارة المختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية تتصدى بكل حزم لهذه الممارسات، وترصد المنتجات غير الأصلية أو تلك التي يمكن استخدامها في جرائم مختلفة، مثل الاحتيال.
إلى ذلك، سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 502 قضية خلال العام الماضي، تورط فيها 752 متهماً، في حين وصل مجموع القضايا عام 2009 إلى 461 قضية تورط فيها 731 متهماً.