في أكبر قضايا احتيال تشهدها الدولة
السجن 10 سنوات وغرامة ملياري درهم في قضية "دبي الإسلامي"
محمود خليل - (دبي) الاتحاد
عاقبت محكمة الجنايات بدبي رجال أعمال أجانب وموظفين سابقين ببنك دبي الإسلامي بالسجن لمدة عشرة سنوات وتغريمهم متضامنين قرابة ملياري درهم (مليار و841 مليون درهم) بعد أن أدانتهم صباح في جلستها التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي، بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه من البنك المجني عليه عن طريق الاحتيال والتزوير.
وبرأت المحكمة رجل أعمال بريطاني وهوارثر بانايوتيس في هذه القضية التي تعد من اكبر قضايا الاحتيال التي شهدتها الدولة .
وتتهم النيابة العامة بهذه القضية موظفين بالبنك المجني عليه، وهما كلا من عمير حسن مدير تنفيذي بإدارة التمويل في البنك المجني عليه ونائبه رفعت أحمد، بالاستيلاء إلى مال عام بقيمة مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار) والتربح والإضرار العمد بمصالح وأموال الحكومة وجنحة المشاركة الإجرامية في محرر غير رسمي واستعماله فيما أسندت كذلك إلى ثلاثة رجال أعمال بريطانيين هم تشارلز مالوري، ورايان كونيلس، وآرثر بانايوتيس ورجلي أعمال أحدهما أميركي هو زيا عثمان، والآخر تركي هو أحمد نيل، وهما فاران في وجه العدالة، تهمة المشاركة الإجرامية مع نائب المدير والمدير التنفيذي.
يذكر أن هذه القضية التي تعد في أكبر قضايا الاحتيال التي شهدتها الدولة، سبق أن أحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في 30 مارس في العام 2009.
وكانت المحكمة قررت في أغسطس الماضي، بعد عدة جلسات استمعت فيها إلى شهادة شهود الإثبات والنفي إعادة القضية إلى النيابة العامة لتحقيق واقعة الاستيلاء على أموال عامة والإضرار العمد بالمال العام، بهدف إعادة توصيف الاتهامات وتحقيق واقعة الاستيلاء إلى المال العام والتربح والإضرار العمد بأموال الحكومة.
وتقول النيابة العامة إن المتهمين السبعة استولوا على مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار)، عائدة إلى بنك دبي الإسلامي عن طريق الاحتيال من خلال تقديم مستندات، وفواتير عن صفقات وهمية للبنك.
وبينت النيابة أن عمير حسن مدير إدارة التمويل السابق في البنك المجني عليه ونائبه رفعت أحمد، عملا إلى تسهيل تمرير تلك المستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجلي الأعمال مقابل حصولهما إلى مبالغ مالية.
وقالت النيابة العامة إن الباكستانيين قبلا لنفسيهما رشوة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي لمدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي لنائبه نظير تسهيل المعاملات السابقة والإخلال بواجباتهما، فيما أوضحت أنهما بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي والبريطانيين ورجل الأعمال الأميركي، قاموا بالاحتيال إلى البنك وتمرير المعاملات الوهمية في خلال إعطائهم الموافقة، وتسهيل تمريرها إلى أقسام البنك.
وأكدت لائحة الاتهام أن الأميركي الهارب استولى على مبلغ مليوني دولار في بنك دبي بعد أن أسس شركة، واصطنع مستندات، وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية، وقدمها للبنك.
واتهمت النيابة سابعاً موقوفاً على خلفية القضية وهو رجل الأعمال البريطاني ارثر بانايوتيس، بالاشتراك مع رجال الأعمال التركي والبريطانيين في ارتكاب جريمة الاستيلاء إلى مليار و841 مليون درهم عن طريق الاحتيال.
رد مع اقتباس
[align=center][/align]
ضوابط المشاركة
