حسبي الله ونعم الوكيل

|
|
بواسطة Turki
2011-05-1 21:58:00
حجم الخط:![]()
![]()
![]()
رفضت محكمة هندية أمس طلب الإفراج بكفالة عن خمسة مسؤولين تنفيذيين متورطين في واحدة من كبريات قضايا الفساد في الهند في تطور جديد لقضية قوضت الثقة في الحكومة والشركات في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.
ويواجه مسؤولون من مجموعة ريلاينس ايه.دي.ايه والمشروعين المشتركين الهنديين لتلينور النرويجية ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) عقوبات بالسجن في قضية بيع تراخيص للاتصالات بأقل من أسعار السوق. ويواجه وزير الاتصالات الهندي السابق انديموثو راجا والمسؤولين الخمسة اتهامات بالتلاعب في منح التراخيص وتخصيص الترددات لشركات الاتصالات في 2007 و2008 في عملية قال مدقق حكومي إنه كان من الممكن ان تضيع على الحكومة إيرادات قدرها 39 مليار دولار.
والقضية هي الاحدث في سلسلة من فضائح الفساد أحرجت الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر والتي تواجه اختبار قوة في انتخابات بولايات رئيسية هذا العام قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في الهند. وشملت طلبات الكفالة ثلاثة مسؤولين من مجموعة ريلاينس ايه.دي.ايه التابعة للملياردير انيل امباني من بينهم العضو المنتدب للمجموعة جاوتام دوشي. وتقدم أيضا كل من سانجاي شاندرا العضو المنتدب لشركة يونيتك وفينود جوينكا المدير في الشريك الهندي لاتصالات بطلب الافراج بكفالة. واضطر وزير الاتصالات السابق راجا للاستقالة العام الماضي والقي القبض عليه هو ومساعده الشخصي وموظف كبير سابق في وزارة الاتصالات. والقت الشرطة القبض أيضا على شاهد بالوا نائب رئيس مجلس ادارة الوحدة الهندية لاتصالات.

حسبي الله ونعم الوكيل