توصلت وزارة الاقتصاد إلى اتفاقية مع شركتي «بيبسي» و«كوكا كولا» لتثبيت أسعار المشروبات الغازية، وينص الاتفاق على الإبقاء على سعر العبوة الصغيرة لمنتجات الشركتين بسعر درهم واحد من دون زيادة في جميع منافذ التوزيع اعتباراً من اليوم.
وحذر المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، من أن «الوزارة ستخالف منافذ البيع التي تبيع بأسعار أعلى من السعر المحدد وفقاً للاتفاق، وهو درهم واحد للعبوة الصغيرة 330 مل»، مطالباً المستهلكين بالتعاون مع الوزارة والإبلاغ عن منافذ التوزيع التي تخالف القرار.
تثبيت الأسعار
وتفصيلاً، قال الشحي لـ«الإمارات اليوم» إنه تم التوقيع على اتفاق مع شركة «دبي للمرطبات» ينص على العودة للأسعار السابقة، وهي درهم واحد للعبوة الصغيرة للبيبسي، كما تم منذ أيام التوصل إلى اتفاق مماثل مع شركة «كوكا كولا»، لافتاً إلى أن «الاتفاق مع الجانبين يتضمن توصل الشركتين إلى آلية تسويقية جديدة مع منافذ التوزيع لتقديم قيمة مضافة في عمليات الشراء تصب في النهاية في صالح المستهلك».وأضاف «ستقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية المختلفة بمراقبة أسعار البيع في مختلف منافذ التوزيع الكبرى والصغرى، وستقوم بمخالفة المنافذ التي تبيع بأسعار مخالفة للاتفاق».
وطالب الشحي المستهلكين بالدفاع عن حقوقهم والإبلاغ عن أي منفذ بيع يخالف السعر الذي تم الاتفاق عليه، وذلك من أجل العمل على استقرار السوق وحماية المستهلك من أي محاولات لاستغلاله.
يذكر أن شركتي المشروبات الغازية اللتين تفوق حصتهما في السوق نسبة 80٪ قامتا في الأول من مارس الجاري بزيادة أسعار منتجاتهما بنسبة 25٪ بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي رفضته وزارة الاقتصاد تماماً، وأنذرت الشركتين بضرورة العودة للأسعار السابقة وعدم زيادتها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مباشرة من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
ولفت المدير العام لوزارة الاقتصاد في تصريحات نشرت الجمعة الماضي في «الإمارات اليوم» إلى أن اللجنة العليا سترفض طلب الشركتين، بقوله إنه «من الصعوبة بمكان الموافقة على طلب الشركات التي تستحوذ على نسبة عالية من السوق بزيادة أسعارها، لافتاً إلى أن الشركتين تستحوذان على نسبة تزيد على 80٪ من سوق المرطبات في الدولة».
وأصرت منافذ التوزيع الكبرى على عدم زيادة الأسعار إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، في حين قامت معظم البقالات الصغيرة، خصوصاً في دبي وأبوظبي، بزيادة سعر العبوة الصغيرة إلى 1.25 درهم، وشكا مستهلكون من أن معظم البقالات الصغيرة في دبي بصفة خاصة أصبحت تبيع العبوة الصغيرة بسعر 1.5 درهم.
حماية المستهلك
وأشار الشحي إلى أن «الفترة الماضية شهدت عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مسؤولي الشركتين أسفرت عن الاتفاق على العودة لتطبيق السعر القديم مع تقديم كل المستندات المتعلقة بالعملية الإنتاجية إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي تعقد اجتماعها المقبل في دبي في الثاني من أبريل المقبل».وأكد أن «الوزارة تعطي أولوية للقضايا المتعلقة بحماية مصالح المستهلكين وعدم تعرضهم للاحتكار أو الاستغلال وسيادة روح المنافسة في السوق وفقاً لسياسات السوق الحرة التي تنتهجها الدولة، مشدداً على أن «الوزارة لن تسمح بزيادة أسعار أي سلعة إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد دراسة الأمر من جميع جوانبه ورفع الأمر إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ قرار نهائي فيه»، مؤكداً أن «الوزارة لم توافق على طلب أي مورّد منذ بداية العام بزيادة الأسعار، خصوصاً في ضوء انخفاض كلفة الإنتاج عالمياً بعد الأزمة المالية وانخفاض أسعار البترول». يذكر أن الشهر الجاري يشهد فعاليات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك ويتضمن فعاليات عدة في إمارات الدولة المختلفة للتعريف بقانون حماية المستهلك والتوعية بحقوق المستهلكين، حيث طرحت منافذ التوزيع الكبرى في الدولة مبادرات مختلفة تتعلق ببيع بعض السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بسعر التكلفة أو بسعر الشراء خلال فترة تصل إلى شهر وتمتد حتى الأول من أبريل المقبل.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
