المحكمة غرمته مليوناً و200 ألف درهم
المنهالي: مواطن يؤوي في مسكنه 24 مخالفاً ومتسللاً
أبوظبي- دآر ـآلخليج:
تمكنت إدارة متابعة المخالفين والأجانب في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في أكبر حملاتها التفتيشية من ضبط أحد المواطنين لإيوائه 20 مخالفاً و4 متسللين في مسكنه بمدينة العين . صرح بذلك ل “الخليج” اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ وقال إنه تم على الفور وبعد التحقيق مع المذكور تحويل أوراقه إلى المحكمة الابتدائية والتي أصدرت حكمها بتغريمه مبلغ مليون و200 ألف درهم لإيوائه المخالفين والمتسللين “جميعهم من الذكور” وتمكينهم من الإقامة في الدولة بصورة غير مشروعة .
أكد المنهالي أن الضبطية جاءت في إطار استراتيجية وزارة الدخلية الرامية إلى القضاء على المخالفين من خلال تكثيف الحملات التفتيشية في مختلف المواقع على مدار الساعة موضحاً أنه تم ضبط المذكور بعد التأكد من معلومات المصادر وموافقة النيابة العامة على إصدار مذكرة التفتيش بعدها قامت إدارة متابعة المخالفين بمداهمة مسكن المذكور في أحد الأحياء السكنية بمدينة العين وضبط جميع المتسللين في مقر إقامته .
وشدد على أن إدارات التفتيش ستستمر في تنفيذ حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة في مختلف الأوقات والأماكن لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب وكل من شغل أو آوى أو سكن أو ساعد متسللاً بأية صورة كانت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من دون استثناء، فضلاً عن ملاحقة الأشخاص والجهات التي تقوم بتشغيل المخالفين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، وملاحقة كل من اشترك أو أسهم أو ساعد بأية صورة كانت أشخاصاً على دخول الدولة أو الخروج منها أو الإقامة فيها بصورة غير مشروعة أو تهريب المتسللين .
وحذر اللواء المنهالي من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعياً ملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية إلى ضرورة التأكد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم تجنباً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة نظراً لما يشكله إيواء المتسللين من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والدولة، ودعا الجمهور إلى زيادة التعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية للإبلاغ عن أي مخالفين أو متسللين وقاية لمجتمعنا من الجريمة بكافة صورها وأشكالها . وأشار إلى أن المادة 181 من القانون تنص على غرامة مقدارها خمسون ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو من دون الحصول على التصريح اللازم لذلك .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة بخمسين ألف درهم في حالة العودة، فيما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مئة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللاً، وأكد أن الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة تعد واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ المحاكم الابتدائية في ما يتعلق بأحكام مخالفة قانون الجنسية والإقامة .
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
