«أبوظبي للرقابة» يؤكّد عدم استحقاقها
مواطنة تشكو إلغاء مستحقات مزرعتها المالية
الامارات اليوم
شكت مواطنة تملك مزرعة في منطقة ليوا التابعة للمنطقة الغربية، إلغاء المستحقات المالية التي تتلقاها من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، البالغة 11 ألفاً و300 درهم شهرياً، باعتباره ريعاً تسويقيا مقابل منتجات المزرعة.
في المقابل، أكد مسؤول في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، (فضل عدم ذكر اسمه)، أن «صاحبة المزرعة لا تستحق المساعدة المالية، وفق النظام رقم (7) لسنة ،2010 بشأن برنامج تحسين دخل المزارعين، الذي تم تطبيقه اعتباراً من بداية سبتمبر الماضي».
وتفصيلاً، أفاد خميس عتيق، نجل المواطنة (ن.خ)، بأن الجهات المعنية خصصت لوالدته قطعة الارض الزراعية رقم «أ/133» بمساحة إجمالية تزيد على 6500 متر مربع، مؤكداً حق المزرعة في التسويق المنفصل عن بقية الورثة منذ عام ،2002 بموجب قرار صادر من قبل رئيس دائرة البلدية وتخطيط المدن والذي ظلت والدته بموجبه تصرف ريعاً شهرياً قيمته 11 ألفا و300 درهم شهرياً حداً أعلى لإنتاجية المزرعة، حتى توقف الصرف في سبتمبر من العام الماضي.
وقدم الابن إلى «الإمارات اليوم» أوراقا ثبوتية تؤكد ملكية والدته للمزرعة، وقراراً صادراً في الخامس من مايو ،2002 موقعاً من رئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن وموجهاً إلى مدير إدارة الإرشاد الزراعي والتسويق والثروة الحيوانية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار ملكية منفصلة للمواطنة عن بقية الورثة، للاستفادة من عمليات التسويق.
كما قدم الابن بطاقة توريد خضراوات من بلدية أبوظبي، وكشف حساب بنكي للشيكات المنصرفة عن الفترة من ،2002 وحتى توقف صرف المستحقات المالية الشهرية للمواطنة العام الماضي.
وقال خميس عتيق: منذ تاريخ توقف صرف المستحقات الشهرية راجعت جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وتقدمت بأوراق رسمية وثبوتية تؤكد حق والدتي في التسويق، لافتاً إلى توجهه بشكوى إلى الجهات المسؤولة بعد التأخر في عمليات الصرف.
وذكر أن مسؤولو الجهاز أخبروه بأن الشروط التي حددها القرار الجديد أدت لدمج مزرعة والدته مع مزرعة الورثة، لافتاً إلى أن «مزرعة والدته منفصلة في التسويق والملكية عن الورثة منذ عام ،2002 ولدينا إثباتات بنكية وفواتير وبطاقات زراعية تؤكد حق التسويق المنفصل لمزرعة والدته، كما للورثة أوراق ثبوتية مشـابهة لمزرعتهم، تفيد باستفادتهم من التسويق المنفصل أيضاً.
وذكر خميس عتيق أن والدته أصبحت تتسلم من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مبلغا شهرياً قيمته 1071 درهماً بعد دمج حصتها التسويقية مع الورثة، تنفقها على عمال المزرعة، مشيراً إلى أن والدته تعول 11 ابناً، جميعهم في مراحل دراسية مختلفة.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
