«الاتحادية العليا» تمنع سفر طفــل مع أمه خارج الدولة

**RAKBOY783** · 27 - 6 - 2011, 07:34 AM

رفضت إعادة موظف مستقيل إلى عمله

«الاتحادية العليا» تمنع سفر طفــل مع أمه خارج الدولة

المحكمة أكدت أن سفر المحضون مع والدته يحتاج إلى «موافقة خطية» من والده

الامارات اليوم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب أم السماح لها بالسفر للخارج بصحبة طفلها الذي يبلغ عامين، بعد رفض طليقها تسليمها جواز سفره، مؤكدة أن قانون الأحوال الشخصية نصّ على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة وليّ النفس خطياً.

وقضت المحكمة، في قضية أخرى، بعدم عودة موظف مستقيل من وظيفته التي كان يشغلها في وزارة التربية والتعليم إلى عمله، عازية ذلك إلى أنه قدم استقالته من العمل بإرادته، من دون إكراه.

وتفصيلاً، أقامت امرأة مطلقة دعوى أحوال شخصية أمام المحكمة الشرعية تطلب فيها الحكم بإلزام طليقها بتسليمها جواز سفر ابنها، حتى تتمكن من السفر للعمرة برفقة والديها، ومن ثم إلى المملكة المتحدة، لقضاء مهام، ثم إعادته له، لافتة إلى أن والد الطفل المحضون رفض سفر طفله معها خارج الدولة، وتعذر على «التوجيه الأسري» الصلح بينهما.

وقضت محكمة أول درجة بإجابة الأم لطلبها، ورفضت محكمة الاستئناف تسليم جواز السفر للأم، وطلبت أن يبقى الطفل مع والده إذا سافرت خارج الدولة، على أن يعيده لها فور عودتها من السفر. ولم ترتض الأم بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.

وشرحت الأم لهيئة المحكمة مسوغات السفر بصحبة طفلها خارج الدولة، وهي الرغبة في أداء العمرة، والسفر إلى بريطانيا لقضاء مهام بصحبة والديها. وأبدت استعدادها لتقديم كفالة أو ضمان لحين عودتها، خصوصاً أن لدى والديها أعمالاً وتجارة في الدولة، ولديها إقامة فيها، معتبرة أنه لا مسوغ لرفض طليقها إعطاءها جواز سفر الطفل، وأن مصلحة الطفل أن يبقى مع والدته.

ورفضت هيئة المحكمة الاتحادية العليا طلب الأم استناداً إلى نص المادة (149) من قانون الأحوال الشخصية على أنه «لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة، إلا بموافقة وليّ النفس خطياً. وإذا امتنع الوليّ عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي. وهو ما يفيد بأن القانون منع الحاضنة من السفر بالمحضون خارج الدولة مطلقاً، ولو كانت تريد السفر المؤقت الذي لا يقصد به الإقامة الدائمة، إلا بإذن كتابي من الولي، فإذا امتنع عن إعطاء تلك الموافقة الكتابية فإن القضاء هو المرجع المخول للفصل في هذه الناحية، لأن مثل هذه القضية تقتضي البحث في المبررات التي تطرحها الأم للسفر، والموانع التي حملت الوليّ على الامتناع عن الموافقة»، مشيرة إلى أن «الأم لم تقدم المبررات المعتبرة شرعاً لسفرها بصحبة المحضون، ولم تقدم الضمانات التي تضمن عودتها به بعد السفر».

وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعناً قدمه موظف سابق في وزارة التربية والتعليم ضد حكم رفض إلغاء قرار قبول استقالته من عمله، التي قدمها بإرادته على خلفية نقله من منصب نائب مدير منطقة تعليمية إلى مسؤول عن مستودعات المنطقة، رافضة ادعاءه بأن الاستقالة كانت وليدة إكراه من مدير المنطقة.

وشرح الموظف في دعواه أنه التحق بالعمل لدى وزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرس في عام ،1995 وبعد تعيينه في وظيفة نائب مدير المنطقة التعليمية، أصدرت الإدارة قراراً بتكليفه بمهام مسؤول عن مستودعات المنطقة، بعدما كان يشغل وظيفة عليا، من دون أي سبب يخوّل مدير المنطقة التعليمة اتخاذ هذا القرار، وهو القرار الذي أثر سلباً في صحته ونفسيته، ما أجبره على تقديم استقالته، لافتاً إلى أن مدير المنطقة التعليمية مارس عليه إكراهاً لإجباره على الاستقالة من وظيفته، بعدما أصدر قراراً بنقله منها إلى عمل لا يتناسب ومؤهلاته وخبرته في الإدارة.

وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، ورفضت محكمة الاستئناف طلب إلغاء القرار الصادر بقبول استقالته، فطعن على ذلك الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب الموظف، موضحة أن «نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقلّ منها، أياً كان وجه الرأي بشأن مشروعية قرار النقل أو عدم مشروعيته لا يتحقق به الإكراه بمعناه القانوني، ذلك أن قرار النقل لا ينطوي على تهديد بخطر محدق بنفس الشخص أو بماله، أياً كانت الوظيفة التي نقل إليها، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن قرار قبول استقالة الموظف قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون، وأنه هو الذي تقدم باستقالته من عمله بإرادته المنفردة من دون طلب من الجهة الإدارية».

**حلو الاطباعي** · 27 - 6 - 2011, 10:37 AM

وتفصيلاً، أقامت امرأة مطلقة دعوى أحوال شخصية أمام المحكمة الشرعية تطلب فيها الحكم بإلزام طليقها بتسليمها جواز سفر ابنها، حتى تتمكن من السفر للعمرة برفقة والديها، ومن ثم إلى المملكة المتحدة، لقضاء مهام، ثم إعادته له، لافتة إلى أن والد الطفل المحضون رفض سفر طفله معها خارج الدولة، وتعذر على «التوجيه الأسري» الصلح بينهما.