سجن زعيمة شبكة فلبينية تتاجر في البشر 14 عاماً
البيان
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الجنائية، أمس، الحكم في قضية اتجار في بشر، اتهم فيها 17 فلبينية، وضحيتها 20 فتاة من الجنسية نفسها، وقد وجهت تهمة الاتجار إلى 3 متهمات، بينما اقتصرت تهم الفتيات الـ 14 الباقيات على ممارسة الدعارة، .
وقد أيدت المحكمة حكم الإدانة الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، بينما عدلت الأحكام ليكون الحكم على زعيمة الشبكة بالسجن 10 سنوات عن تهم الاتجار في البشر وحجز حرية الغير واجبار الضحايا على ممارسة الدعارة، والحكم عليها أيضاً بالسجن 3 سنوات بتهمة إدارة منزل للرذيلة، و6 أشهر عن تهمة الزنا، والسجن شهراً بتهمة حيازة الخمور مع مصادرة الخمور المضبوطة وإتلافها وغرامة 50 ألف درهم لاستخدام أجانب على غير كفالتها، .
كما أصدرت محكمة الاستئناف الحكم على المتهمتين الثانية والثالثة بالسجن 3 سنوات عن تهمة الاتجار في البشر وإدارة شقة للدعارة، مع إضافة شهر حبس للمتهمة الثانية لعملها لدى غير كفيلها، وكان الحكم على باقي المتهمات بالسجن سنة واحدة لكل منهن، مع تضمين جميع الأحكام حكم الإبعاد.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة الأولى بالتغرير بالضحايا الـ20 للقدوم إلى الدولة للعمل بأجر مرتفع، وهو ما أنكرته المتهمة، التي أكدت أنها اتفقت معهن على القدوم إلى أبوظبي للعمل في الدعارة تحديداً، واتفقت مع كل واحدة منهن على ذلك بمفردها، إلا أنها عادت وتراجعت عن أقوالها أمام المحكمة الابتدائية، وأقرت أنها كانت تأتي بالرجال إلى هذه الأماكن وتدخلهن على الفتيات دون رغبتهن .
كما نفت أيضاً التهمة التي وجهتها لها المتهمات الأخريات بأنها كانت تأخذ الأموال التي يحصلن عليها من العمل بالدعارة، وقالت بخصوص اتهامها بممارسة الزنا مع المتهم الرابع، إنها لم تقم بذلك في دولة الإمارات، بل في بلدها الأصلي، حيث تعرفت إلى المتهم.
ومن جهتهما، أنكرت المتهمتان الثانية والثالثة تهمة المساعدة في الاتجار في البشر، كما ادعت باقي المتهمات أن المتهمات الثلاث الرئيسيات أجبروهن على ممارسة الدعارة دون رغبتهن، وأنهن ضحايا كالأخريات.
وهو ما لم تأخذ به المحكمة، التي أمرت بتسفير الفتيات اللواتي ثبت بالفعل للمحكمة أنهن ضحايا، وأدانت الباقيات بالعمل طوعياً بالدعارة.
ومن جهة أخرى أيدت محكمة استئناف أبوظبي الجنائية خلال جلسة أمس الحكم على آسيوي بدفع غرامة مقدارها 7ملايين و200 ألف درهم بعد إدانته في خمس قضايا اتهم فيها باستخدام ما مجموعه 144 عاملاً على غير كفالته.
وكانت محكمة أبوظبي الجنائية قد أصدرت حكمها في 5 قضايا أدين في إحداها باستخدام 30 عاملاً وحكم عليه بغرامة قدرها مليون و500 ألف درهم، بينما أدين في قضيتين باستخدام 32 عاملاً في كل منهما وحكم عليه بغرامة مقدارها مليون و600 ألف عن كل قضية منهما، .
وأدين أيضاً في قضيتين باستخدام 25 عاملاً وحكم في كل منهما بغرامة مقدارها مليون و250 ألف درهم ليصبح مجموع الأحكام 7 ملايين و200 ألف درهم. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
ومن جهة أخرى استمعت محكمة جنايات أبو ظبي أمس إلى الشاهد في قضية اتهم بها عامل بناء آسيوي بقتل زميله في العمل (من الجنسية نفسها) بسبب خلاف على العمل، حيث ضربه بساطور على رقبته بعد شجار حول عملية الصبغ.
وأوضح الشاهد وهو عامل آسيوي أيضاً أنه كان يعمل على السطح عندما سمع شجار زميليه فنزل وحجز بينهما بمساعدة آخر، ثم تركهما ليسمع بعد دقائق المجني عليه وهو يصرخ أن المتهم ضربه بالساطور على عنقه، فذهب إليه ليشاهد الضحية .
وقد انتفخ وجهه وهو يضع يده بقوة على رقبته، بينما كان المتهم مرتبكا ويرتعش وأضاف انه أحضر تاكسي وأخذ المجني عليه إلى المستشفى مؤكداً ان القتيل عاد وأخبره خلال نقله إلى المستشفى أن المتهم هو من ضربه على رقبته.
واجلت المحكمة القضية بعد استماعها لأقوال الشاهد إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل للاطلاع على رأي اولياء دم المجني عليه.
ومن جهة أخرى أدانت محكمة استئناف أبوظبي آسيوياً بسرقة الملكية الفكرية لشركة مايكروسوفت عبر تقليد برامجها الالكترونية وبيعها في الأسواق من دون إذن من الشركة المالكة لحقوق النشر والتوزيع والملكية الفكرية لهذه البرامج، وأصدرت المحكمة الحكم عليه بغرامة مقدارها 10 آلاف درهم، وذلك وفق قانون حماية الملكية الفكرية الصادر عام 2002.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
