ماذا تعرف عن المجلس الوطني..!؟

[رذاذ عبدالله]

ماذا تعرف عن المجلس الوطني..!؟

مقدمة: رذاذ عبـدالله / الرمس.نت:

قد تختلف الثقافة السياسية من شخص لآخر، فالبعض يجهل مفهوم المجلس الوطني ودوره الرئيسي في السياسة الداخلية وما هي الوظائف التي يشرعها هذا المجلس، والبعض الآخر لا يخفى عليه مهمة المجلس الوطني والمهام الموكلة لأعضائه، فمن هذا المنطلق أحببت أن أسلط الضوء لهذا المجلس و الوظائف الرقابية والتشريعية التي يقوم بها، حتى لا يجهل أي مواطن دور هذا المجلس التفعيلي في قضايا المواطن.


عن المجلس:

المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي:

- المجلس الأعلى للاتحاد.
- رئيس الاتحاد ونائبه.
- مجلس وزراء الاتحاد.
- المجلس الوطني الاتحادي
- القضاء الاتحادي.
وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12/2/1972.

تشكيل المجلس:

يتشكل المجلس الوطني الاتحادي من أربعين عضواً ، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور كما يلي:

- (8) مقاعد لإمارة أبوظبي.
- (8) مقاعد لإمارة دبي.
- (6) مقاعد لإمارة الشارقة.
- (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة.
- (4) مقاعد لإمارة عجمان.
- (4) مقاعد لإمارة والفجيرة.
- (4) مقاعد لإمارة أم القيوين.

و يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية ، بينما يتم تعيين النصف الآخر ، وقد تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006 ، أي منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وتشارك المرأة الإماراتية في عضوية المجلس لأول مرة منذ تأسيسه في الفصل التشريعي الرابع عشر ، حيث فازت بمقعد واحد في أول تجربة انتخابية تشهدها الدولة في عام 2006 ، وتم تعيين ثمان أخريات لعضوية المجلس في نسبة تعد من بين الأعلى عالميا.

مدة العضوية:

أصبحت مدة عضوية المجلـس أربع سنوات بدلا من سنتين بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة على المادة (72) والمادة (78) ، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي ، ويكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.

شروط وأحكام عضوية المجلس:

اشترط الدستور لعضوية المجلس المواطنة في إحدى الإمارات، والإقامة الدائمة في الإمارة المُمَثلة في المجلس، وأن لا يقل العمر عن 25 عاما عند الاختيار أو الانتخاب للعضوية والتمتع بالأهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة، والإلمام الكافي بالقراءة والكتابة، وعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة عامة مع التمتع بالحصانة البرلمانية.

اجتماعات المجلس:

- للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر.
- يعقد المجلس جلساته في أبوظبي "عاصمة الدولة".
- جلسات المجلس علنية ، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل.
- لا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه (21) عضو.
- تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس ، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.

تشكيل لجان المجلس:


للمجلس ثمان لجان دائمة ، أضيفت إليها لجنة جديدة باسم (لجنة المسائل العاجلة) ، ويشكل المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله.وللمجلس أن يشكل لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة بشأنها.

يجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة واحدة على الأقل ولا يجوز أن يشترك في أكثر من لجنتين دائمتين. وتتشكل كل لجنة من سبعة أعضاء ما عدا لجنة المسائل العاجلة التي تتشكل من (9) أعضاء وتتألف من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ويرأسها رئيس المجلس.


أما لجان المجلس الدائمة فهي :-


1 لجنة الشئون الداخلية والدفاع

2 لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية

3 لجنة الشئون التشريعية والقانونية

4 لجنة شئون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة

5 لجنة الشئون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية

6 لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية

7 لجنة الشئون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة

8 لجنة فحص الطعون والشكاوى

9 لجنة المسائل العاجلة


الشعبة البرلمانية للمجلس:


يشكل المجلس الوطني الاتحادي شعبة برلمانية تضم جميع أعضائه بهدف تنظيم مشاركة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية العربية والدولية. وللشعبة البرلمانية لجنة تنفيذية تتكون من رئيس المجلس ويترأس اللجنة بحكم منصبه، ووكيل وأمين سر وأربعة أعضاء وأمين عام المجلس. ويتم انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية في بداية كل دور انعقاد.

وقد أقر المجلس نظاما لتنظيم مشاركات أعضائه في أعمال العديد من الاتحادات البرلمانية على المستويات العربية والإقليمية والدولية.


عضوية المجلس في الاتحادات البرلمانية:

انضم المجلس الوطني الاتحادي إلى الاتحاد البرلماني العربي سنة 1975م ، واستضاف كل من المؤتمر الخامس والمجلس التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي في أبوظبي عام 1989م وعام 2001م، وتولت الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الاتحاد البرلماني العربي في عامي 1978م و 1989م.

كما يشارك المجلس الوطني الاتحادي في عضوية البرلمان العربي الانتقالي الذي تأسس عام 2005 لتعزيز التمثيل النيابي لشعوب الدول الأعضاء وتوسيع المشاركة السياسية في صنع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية.
والمجلس الوطني الاتحادي عضو مؤسس كذلك في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، حيث شارك المجلس في اجتماع اللجنة التنسيقية بطهران عام 1998م الذي تم فيه صياغة مشروع النظام الأساسي للاتحاد والذي كان للمجلس دور هام في إدخال بعض التعديلات عليه.

وانضم المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي عام 1977م ، وباشر نشاطه في هذا الاتحاد ومؤتمراته وإصدار القرارات في كل القضايا التي تعرض عليه. كما يشارك المجلس في مؤتمرات الحوار العربي الأفريقي والحوار العربي الأوروبي .

* ترقبـوا الوظيفة التشريعية والرقابية للمجلس الوطنــي،،

[LoOonely_Girl]

والله مـــــــآقصرتي يــآ رذآذ ع المعلومـــــآت

ربي يعطيج الصحه والع ـــــآفيه

[حلو الاطباعي]

الله يوفقهم للخير

[الناقد]

والله مـــــــآقصرتي يــآ رذآذ ع المعلومـــــآت

[ابتسامة]

شكـرآ عالمعلـومــات ،

[رذاذ عبدالله]

تعريف الوظيفة التشريعية للمجلس الوطني:

طبقاً للدستور تنحصر سلطة المجلس الوطني الاتحادي في ممارسته لوظيفته التشريعية في مناقشة التعديلات الدستورية ، ومشروعات القوانين وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضـها وإبداء ما يراه من ملاحظات على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات، ومناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامــــي وإبداء ملاحظاته عليها.

من ضمن الوظيفة التشريعية:

التعديلات الدستورية:

الدستور في دولة الإمارات هو عبارة عن وثيقة مدونة تضم بين دفتيها كافة القواعد المتعلقة بشكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، والسلطات العامة والاختصاصات المخولة لها ، والحقوق والحريات العامة .

والمجلس الوطني الاتحادي بصفته نائباً عن شعب الإمارات ، وبما يملكه أعضاؤه من حرية في إبداء ما يرونه من أفكار وآراء أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس ولجانه لهم المطالبة بإجراء تعديلات على الدستور .

ويلاحظ أن اقتــراح وإجراء هذه التعديلات وتقديمها للمجلس من حق المجلس الأعلى للاتحاد وحده .

وقد لخصت المادة (144) من الدستور إجراءات تعديل الدستور ، وأعطت دوراً خاصاً للمجلس الوطني في مسألة تعديله ، حيث يتم إحالة هذا التعديل مباشرة من المجلس الأعلى للاتحاد إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإقراره .

وينظر المجلس مشروع التعديل الدستوري في جلسة " خاصة " إذا تمت إحالتـه أثناء دور الانعقاد العادي ، ويدُعى للانعقاد في دور انعقاد غير عادي إن كان في غير حالة انعقاد .

وتتبع في إجراءات إقراره نفس الإجراءات التي تتبع في إقرار القانون ، و يجب أخذ الرأي عليه بالمناداة بالأسماء ، ويجب أن يحصل على أغلبية خاصة " ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين " كحد أدنى للموافقة عليه


مشروعات القوانين:


تبدأ إجراءات عرضها ومناقشتها عندما يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

ولابد من مرور مشروعات القوانين بمراحل محددة كي تصبح قوانين ملزمة وتبدأ باقتراحها من مجلس الوزراء ، ثم مناقشتها والتصويت عليها من المجلس الوطني الاتحادي ثم التصديق عليها من جانب المجلس الأعلى أو الاعتراض على ما قد يكون قد أدخله المجلس عليها من تعديلات وذلك من جانب رئيس الدولة أو المجلس الأعلى ، وأخيراً تأتي مرحلة الإصدار والنشر من رئيس الدولة بعد استكمال مرحلة التصديق عليها .


الميزانية العامة:


الميزانية العامة للدولة هي عبارة عن بيانات تقدير تفصيلي لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها تحدد بسنة مالية قادمة. وتنحصر سلطة المجلس الوطني الاتحادي بشأنها في حدود وظيفته التشريعية التي يمارسها حيث نص الدستور على أن يتم عرض مشروع الميزانية السنوية للإتحاد على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها قبل رفع مشروعها إلى المجلس الأعلى للإتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها ومن ثم إصدارها بقانون خاص بها.

وقد فصلت اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات عرضها ومناقشتها في المجلس حيث يحيله الرئيس مباشرة بقرار منه إلى " لجنة الشؤون المالية والاقتصادية " لنظره بصفة الاستعجال، وتقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس يتضمن عرضا لملاحظات واقتراحات أعضاء اللجنة ، على أن يقدم هذا التقرير خلال ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إليها ، ويجوز إمهالها لمدة أسبوعين. وللجنة أن تقترح تعديل الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانيــة بعد أخــذ رأي الحكومة .

ومن جانب آخر يقر المجلس الوطني الاتحادي ميزانيته السنوية وتصدر ملحقة بقانون الميزانية العامة للدولة وتدرج رقماً واحداً بميزانية الدولة .


الحسابات الختامية:


الحساب الختامي للدولة هو بيان حقيقي لما تم في شأن الميزانية العامة وما تحقق فعلاً نتيجة العمل بها ، وهو يتضمن ما أنفق بالفعل خلال السنة الماضية المنقضية ، ويوضح مقدار العجز الذي حدث أو الوفر الحقيقي الذي تحقق.
.
وسلطة المجلس الوطني بشأنه تقع ضمن وظيفته التشريعية التي حددها الدستور في أن يقدم الحساب الختامي للدولة إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية المنقضية لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقـــراره .

ويتم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته على ضوء تقرير ديوان المحاسبة وتقديم تقرير في شأنه للمجلس ، الذي يناقشه ويبدي ملاحظاته عليه ويوافق عليه دون إدخال أية تعديلات عليه .

هذا ، ويقر المجلس الوطني الاتحادي يقر حسابه الختامي ، ويصدر ملحقاً بقانون الحساب الختامي للدولة .


المعاهدات و الإتفاقيات الدولية:


ينظر المجلس الوطني الاتحادي ويبدي ما يراه من ملاحظات على ما يخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات. وقد أوجبت المادة (91) من مشروع التعديل الدستوري رقم 1 لعام 2009 أن يحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها.


الوظيفة الرقابية:

التعريف


يمارس المجلس الوطني صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي : طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات ، وتوجيه أسئلة، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية .


الموضوعات العامة:


للمجلس أن يناقش أي موضوع عام يتعلق بشئــون الاتحاد عن طريق تقديم طلب موقع عليه من خمسة أعضاء على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه ، وتبادل الرأي حوله ، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة ، وللمجلس بعد ذلك أن يصدر توصيات بشأنه .

ويقوم رئيس المجلس بتبليغ طلب المناقشة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة ، فإذا اعترض مجلس الوزراء على مناقشة الموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع من جدول الأعمال ، وإلا جاز للمجلس النظر فيه أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه .


الأسئلة:


يُقصـد بالسؤال استفسار عضو المجلس الوطني عن أمر معين يجهله ويود معرفة الحقيقة بشأنه ، أو التحقق من حصول واقعة معينة وصل علمها إليه ، أو أن يقصد من ورائه لفت النظر إلى هذا الأمر أو هذه الواقعة. ويُوجه السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء في حالة الاستفهام عن السياســة العامـة للـدولة ولوزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور المتعلقة بشأن من الشؤون الداخلة في اختصاصات وزارته . وللسؤال قواعد عامة تحكمه وهي : أنه حق شخصي لكل عضو يمارسه بنفسه ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يُوجه إلا من عضو واحد، ومكتوبا بوضوح وإيجاز ، وأن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون تعليق عليها، وألا يتضمن عبارات غير لائقة أو تمس أشخاصا أو هيئات أو تضر بالمصلحة العليا للبلاد .

ويجوز للوزير المسؤول أن يرد على السؤال بأحد طريقتين :

شفاهة في جلسة المجلس - ويعقب العضو السائل على الرد لمرتين، أو كتابة بموافقة مقدم السؤال، ويعقب مقدم السؤال على الرد الكتابي إما بالموافقة والاكتفاء بالرد أو أن يطلب حضور الوزير للرد شخصيا على السؤال، وفي هذه الحالة يُجاب إلى طلبه .


الشكاوى:



وهي " الشكـاوى " التي يمكن أن يتلقاها المجلس ضد جهات حكـومية اتحادية . وفق شروط معينة.. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى ، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة . ويحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة. وتتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها ، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو معلومات تراها لازمة لبحث الشكوى .

تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه ، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمرا يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريرا بذلك إلى المجلس .


- شروط وأحكام تقديم الشكاوى:


أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية .

أن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة – الاتحادية – المتظلم منها ولم تستوفه حقه .

ألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء ، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات .

أن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله .

ترقبــوا أجهـزة المجلس،،،

[رذاذ عبدالله]

أجهزة المجلس:

الرئيس:

عبدالعزيز عبدالله الغرير
دبي
تاريخ الميلاد : 1954/07/01



السيرة الذاتية

المؤهل العلمي

- بكالوريوس في الهندسة الصناعية مع مرتبة الشرف من جامعة كاليفورنيا بوليتكنيك – الولايات المتحدة الأمريكية عام 1977.

الحياة العملية

أولاً: الخبرات السابـقة

-عضو مجلس إدارة فيزا العالمية خلال الفترة من 1996-1998.
-عضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية خلال الفترة من 1997-2006.
-عضو مجالس إدارة شركة دبي للاستثمار خلال الفترة من 1995-2002.
-عضو مجلس إدارة ماستركارد العالمية خلال الفترة من 1993-1995.

ثانياً: الوظائف أو المناصب التى يشغلها حالياً

- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك المشرق (ش.م.ع).
- رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للبترول.
- نائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي.

ثالثاً: عضوية (الجمعيات-الأندية –الشركات-المؤسسات).

-عضو مجلس الشؤون الاقتصادية لإمارة دبي خلال الفترة من 2003-2006 و2006-2009.
-عضو في غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الفترة من 1982-1986 و1995-2009.
-عضو في مؤسسة الإمارات من 2005.
-عضو مجلس الأمناء لكليات التقنية العليا من 2002.
-عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2005-2008.

الصفة البرلمانية

الرئيس : في الرابع عشر من 12/02/2007 الى مستمر


هيئة المكتب

اختصاصات هيئة المكتب


ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس ومراقبين إثنين ويكونون جميعا هيئة المكتب. يتم انتخاب الرئيس ونائبيه لفصل تشريعي كامل وبالأغلبية المطلقة فإذا لم تتحقق يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية، بينما يكون انتخاب المراقبين في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة في مستهل كل دور انعقاد عادي. وتتولى الهيئة اختصاصات من بينها: الفصل فيما يحيله إليها المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط جلسات المجلس ، والنظر في مشروع ميزانية المجلس السنوية وحسابه الختامي، ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس مع اقتراح النظم ذات الصلة بشؤون أعضاء المجلس.

أعضائها:

عبدالعزيز عبدالله الغرير الرئيس دبي
أحمد شبيب الظاهري النائب الأول للرئيس أبو ظبي
علي جاسم أحمد النائب الثاني للرئيس أم القيوين
خالد علي الفلاسي مراقب المجلس دبي
خليفه عبدالله الكتبي مراقب المجلس الشارقة

اللجنة التنفيذية:

اختصاصات اللجنة التنفيذية:

هي الهيئة الإدارية للشعبة ، وتجتمع بناء على دعوة من الرئيس ، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويـجب على الرئيس دعوة اللجنة التنفيذية إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائها تتولى اللجنة التنفيذية على وجه الخصوص الأعمال الآتية : إعداد برامج أعمال الشعبة ونشاطها اشتراك الشعبة في المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية العربية والدولية وتعيين ممثليها وأعضاء الوفود فيها إعداد مشروع ميزانية الشعبة وحسابها الختامي إعداد التقرير السنوي عن أعمال الشعبة ونشاطها على ممثلي ووفود الشعبة الذين يشتركون في المؤتمرات أو الاجتماعات البرلمانية العربية أو الدولية أن يقدموا إلى اللجنة التنفيذية تقريرا عن الأعمال التي ساهموا فيها ، وتوزع هذه التقارير على أعضاء الشعبة في حالة غياب رئيس الشعبة يحل وكيل الشعبة محله في جميع اختصاصاته في الشعبة ويتولى أمين سر الشعبة إعداد المسائل التي تعرض على الجمعية العمومية وعلى اللجنة التنفيذية متابعة تنفيذ قرارتها

أعضائها:

عبدالعزيز عبدالله الغرير الرئيس دبي
نجلاء فيصل العوضي أمين السر دبي
سلطان صقر السويدي عضو دبي
سلطان صقر السويدي عضو دبي
فاطمة غانم المري عضو دبي
د. فاطمة حمد المزروعي عضو أبو ظبي
عامر عبدالجليل الفهيم عضو أبو ظبي
خليفه عبدالله الكتبي وكيل لجنة الشارقة


لجان المجلس

يـشكل المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله ، ويتم انتخاب أعضاء كل لجنة بالأغلبية النسبية ، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض ما تنتهي إليه على المجلس عند اجتماعه ، وللمجلس - في أول كل دور- أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب إبقاء تشكيل اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من ملاحظات .


لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والاعلام والثقافة
لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية
لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية
لجنة الشؤون الإسلامية والاوقاف والمرافق العامة
لجنة فحص الطعون والشكاوى
لجنة الرد على خطاب الافتتاح

الأمانة العامة

للمجلس أمانة عامة تتكون من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين ومديري الادارات والموظفين. والأمانة العامة هي جهاز فني وإداري وتقوم بدور حيوي معاون للمجلس على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية ، ويُمكِن أعضاءه من مزاولة مهامهم النيابية بفاعلية وكفاءة عالية في كل ما يتعلق بنشاط المجلس الداخلي والخارجي. وللأمانة العامة للمجلس مقر رئيس في إمارة أبوظبي ، وفرع في إمارة دبي.

اسم العضو المنصب الإمارة

أحمد شبيب الظاهري النائب الأول للرئيس أبو ظبي
علي جاسم أحمد النائب الثاني للرئيس أم القيوين
خالد علي الفلاسي مراقب المجلس دبي
علي ماجد المطروشي مراقب المجلس عجمان
أحمد محمد الخاطري عضو رأس الخيمة
احمد سعيد الظنحاني عضو الفجيرة
جمال محمد الحاي عضو دبي
حسين عبدالله الشعفار عضو دبي
حمد بن عبدالله الغفلي عضو عجمان
حمد حارث المدفع عضو الشارقة
خالد حمد بوشهاب عضو عجمان
خليفه عبدالله الكتبي عضو الشارقة
د. أمل عبدالله القبيسي عضو أبو ظبي
د. سلطان أحمد المؤذن عضو الفجيرة
د. عائشة محمد الرومي عضو الشارقة
د. فاطمة حمد المزروعي عضو أبو ظبي
د. مغير خميس الخيلي عضو أبو ظبي
د. نضال محمد الطنيجي عضو رأس الخيمة
د.عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين عضو رأس الخيمة
د.عبيد علي المهيري عضو الشارقة
راشد محمد الشريقي عضو رأس الخيمة
راشد مصبح المرر عضو أبو ظبي
روية سيف السماحي عضو الفجيرة
سالم محمد النقبي عضو الشارقة
سعيد علي الحافري عضو الفجيرة
سلطان خلفان بن حسين عضو أم القيوين
سلطان سيف الكبيسي عضو أم القيوين
سلطان صقر السويدي عضو دبي
عامر عبدالجليل الفهيم عضو أبو ظبي
عبدالله أحمد الشحي عضو رأس الخيمة
عبدالله ناصر المنصوري عضو أبو ظبي
علياء سالم السويدي عضو عجمان
فاطمة غانم المري عضو دبي
محمد عبدالله الزعابي عضو الشارقة
محمد محمد الهاملي عضو أبو ظبي
ميساء راشد غدير عضو دبي
نجلاء فيصل العوضي عضو دبي
يوسف عبيد النعيمي عضو رأس الخيمة
يوسف علي بن فاضل عضو أم القيوين


الرؤساء السابقون:

اسم العضو الفصل التشريعي الإمارة
سعيد محمد الكندي الثالث عشر دبي
محمد خليفة بن حبتور الثاني عشر دبي
محمد خليفة بن حبتور الحادي عشر دبي
الحاج عبدالله المحيربي العاشر أبو ظبي
الحاج عبدالله المحيربي التاسع أبو ظبي
هلال أحمد لوتاه الثامن دبي
هلال أحمد لوتاه السابع دبي
هلال أحمد لوتاه السادس دبي
هلال أحمد لوتاه الخامس دبي
تريم عمران تريم الرابع الشارقة
تريم عمران تريم الثالث الشارقة
ثاني بن عبدالله الثاني دبي
ثاني بن عبدالله الاول دبي