رد مع اقتباسيزاك الله خير
|
كشف منسق عام جودة الخدمات في مواصلات الشارقة، محمد كرم، عن «انخفاض عدد الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة، والمتعلقة بعدم توقف سائق التاكسي للزبون، وذلك منذ البدء في تطبيق قرار زيادة التعرفة في ديسمبر العام الماضي». مشيراً إلى «مخالفة 5759 سائق تاكسي خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف تقديم خدمة أفضل للجمهور».
وأوضح أن «المواصلات سجلت 1659 مخالفة في يناير، و1853 في فبراير، و2247 خلال مارس الماضي، ومن بين أنواع المخالفات السير على كتف الطريق والتحدث في الهاتف أثناء القيادة من دون سماعة».
ولفت إلى أن «مخالفات التحدث أثناء القيادة بالهاتف من دون سماعة بلغت خلال شهري فبراير ومارس 695 مخالفة، فيما بلغت مخالفات السير على كتف الطريق خلال مارس الماضي ،200 وفي فبراير 229 مخالفة».
وذكر كرم أن «المؤسسة تلقت في نوفمبر من العام الماضي 295 شكوى عدم توقف سائقين، فيما كانت خلال يناير الماضي 81 شكوى، وفي مارس الماضي 150 شكوى»، مؤكداً أن «الغرامات تصل إلى 1000 درهم، وفي حال تكرارها ترتفع إلى إنهاء عمل السائق»، لافتاً إلى أن أقلها 100 درهم، وأكثرها 3000 درهم.
وفي ما يتعلق بعدم توقف بعض السائقين للركاب تحت مبرر ازدحام الطريق إلى دبي، قال «تم توفير حل مناسب، بحيث تم رفع تعرفة فتح العداد إلى دبي لتصبح 20 درهماً، الأمر الذي أسهم في تراجع الشكاوى بهذا الخصوص».
ونوه بأن «لدينا 18 مراقباً في القسم يعملون بنظام الدوريات، ويتنقلون في سيارات خاصة مدنية، ويتابعون حركة سيارات الأجرة، والقسم عبارة عن وحدة مختصة بمتابعة خدمات شركات الامتياز وفقاً للوائح المعتمدة، خصوصاً لائحة التوجيه الإصلاحي، الخاصة بالسائقين وسلوكهم، هدفها توجيه السائقين لما فيه خدمة الجمهور وضبط سلوكهم، وتتضمن اللائحة 50 نقطة أو شكوى، ومن ضمنها العقوبات المترتبة على السائق المخالف وتبلغ حصة كل مراقب نحو 275 سيارة يتابعها باستمرار».
وقال كرم «في بعض المناطق لدينا مراقبون ثابتون مثل مطار الشارقة، كما أننا نتابع حركة السيارات والجمهور في بعض المواقع تفصيلياً أكثر من غيره، مثل بعض مراكز التسوق التي تشهد إقبالاً كبيراً من الزبائن، وتالياً تكون الحاجة لسيارات الأجرة هناك أكثر من غيرها من المواقع»، لافتاً إلى أنه «تم تخصيص مركبات لتكون موجودة بالقرب من بعض مراكز التسوق، خصوصاً أيام العطلات الرسمية».
أما عقوبة «التحميل المشترك للركاب او ما يعرف بـ«الشيرنج» فتبدأ بـ100 درهم في أقلها بينما أكثرها 3000 درهم، ثم إنهاء خدمات السائق، لكنها تلاشت لحد كبير على ضوء تشديد العقوبات». لافتاً إلى أن «تمركز هؤلاء كان في مناطق وجود العمال».
وكانت غرامات التحميل المشترك، قد لحقت بنحو 149 سائقاً في أكتوبر من العام الماضي، فيما بلغت في نوفمبر من العام نفسه 262 مخالفة، وفي ديسمبر الماضي 231 مخالفة، ومع بداية العام الجاري تراجعت هذه المخالفات، إذ كانت في يناير الماضي 143 مخالفة، وفي فبراير الماضي 105 مخالفات، وفي مارس الماضي 77 مخالفة».
وعزا السبب في انخفاض وتراجع المخالفات إلى اتخاذ مواصلات الشارقة مجموعة من الإجراءات منها تغليظ العقوبات والغرامات، مشيراً إلى أن «هناك غرامات على زيادة السرعة، ومن لا يلتزم بالسرعة المحددة تفرض عليه غرامة مالية، لأن الهدف من هذا القرار هو العمل على تقديم أفضل خدمة للجمهور في ظل حالة من الأمان وعدم تعريض السائق وحياته للخطر، وتتراوح غرامة من لا يلتزم بالسرعة المحددة وفق القانون بين 1000 درهم وإنهاء الخدمة».
وأكد كرم، «نحن حريصون على نقطة مهمة، تتعلق بالعمل على توفير سيارات، أقل ما يمكن القول عنها، انها متوسطة الفخامة وليست صغيرة، وعلى الرغم من زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار، فإننا نحرص على تقديم أفضل خدمة وبأسعار منافسة، ومنذ انطلاق المؤسسة عام 2004 حافظنا على الأسعار، ولم نقدم على الزيادة إلا في ديسمبر العام الماضي، وهي زيادة عادية وبسيطة، وفي المحصلة تأتي لمصلحة السائق والراكب». واعتبر «قسم جودة الخدمات ميزان المؤسسة، لأنها هي التي تحدد المعايير الأساسية لعمل المؤسسة، ولا مجال للتنازل عنها».
يزاك الله خير
ضوابط المشاركة
