






|
|
قال مدير عام صندوق الزواج سليمان الحمادي لـ«الإمارات اليوم» إن 95٪ من مستحقي عام 2009 ،تسلموا مستحقاتهم.
وأضاف أن منحة الصندوق ستسلم للمستفيدين عبر البنوك ابتداء من الدفعة المقبلة في يوليو، لافتاً إلى أن الإجراء الجديد لا يتطلب حضور المستفيد إلى مبنى الصندوق، حيث تتم جميع الخطوات والإجراءات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
وبلغ عدد المستفدين الذين تسلموا شيكات المنحة خلال اليومين السابقين 490 مواطناً بنسبة تجاوزت 75٪ من مستحقي الدفعة الثانية والكاملة، من خلال مراكز خدمة الجمهور في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والفجيرة والعين، وذلك من إجمالي 654 مستفيداً تم اعتماد أسمائهم سيحصلون على 26 مليوناً و330 ألف درهم.
وتابع: «سيتم تأجيل صرف الشيك الخاص بالمستفيد الذي يتخلف عن الحضور لاستلام الشيك الخاص به خلال الفترة المحددة إلى المنحة المقبلة».
وأكد الحمادي صرف المنحة لـ95٪ من مستحقي عام 2009 ،لافتاً إلى أن هناك أسباباً مختلفة حالت دون صرف المنحة للنسبة المتبقية، منها وجود نواقص في الأوراق أو عدم استيفاء الشروط.
وأشار الحمادي إلى أن التقديم عبر الإنترنت يسهل على المراجعين متابعة المعاملة، حيث يتلقى المستفيد رسالة نصية فورية بقبول الطلب، كما يتم إرسال الأوراق الرسمية المطلوبة من خلال «إمبوست»، حيث يوفر خدمة التقديم عبر الإنترنت معلومات كاملة لصاحب المعاملة، بحيث يستطيع الاستعلام عن طلبه، وتحديد الطلبات غير المستكملة عن طريق رقم الطلب الذي يتم إرساله بالرسالة النصية لصاحب المعاملة.
وأضاف الحمادي أن نسبة الإقبال على صرف الشيكات في اليومين الأولين كبيرة جداً، لافتاً إلى وجود تجاوب من الشباب في حضور المحاضرات.
وأكد أن الصندوق لن يؤجل صرف المنحة لأي من المتغيبين عن حضور المحاضرات التوعوية الإلزامية التي نظمها الصندوق للمستفيدين من المنحة الحالية، مؤكداً قبول الصندوق للأعذار التي قدموها، مشيراً إلى أن هذا يأتي بتوجيهات من وزيرة الدولة ورئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، التي وجهت بتسهيل عملية الحصول على شيكات المنح، مشيراً إلى أن الشرط سيتم تنفيذه في صرف المنحة المقبلة في يوليو، إذ سيتم تحويل مبلغ المنحة للمستحقين على حساباتهم الشخصية في البنوك حسب البيانات التي يتم تسجيلها.
وأكد أن للصندوق دوراً متواصلاً مع الشباب المواطنين، حتى بعد صرف المنحة، حيث يعمل على التواصل مع الشباب من خلال البرامج والدراسات، عن طريق دعم الجانب التوعوي الخاص بالشؤون الأسرية لديهم وزيادة الوعي وتقليل نسب الطلاق والمشكلات الأسرية.