مواطنون في مهب التفنيش ( صورة )

[RAKBOY783]

مواطنون في مهب التفنيش




البيان

على الرغم من وضوح توجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الأخيرة بتوظيف 6000 مواطن والالتزام بالتوطين في جميع الدوائر والهيئات الحكومية إلا أن ما حدث قبل أيام في ديوان وزارة التربية والتعليم أثار تساؤلات كثيرة وتيقنوا أن مبررات وقف الترقيات عن موظفي الوزارة بحجة الميزانية لم تكن سوى « خزعبلة «.

فما الذي حدث جعل البعض يدير ظهره ويبحث عن وظائف أخرى يجدون فيها من يقدر مؤهلاتهم وخبراتهم وتفقد الوزارة كوادر وطنية والآخرين ممن شملهم قرار الوزارة الأخير الذي صدر في تاريخ 14 / 7 / 2011 ظنوا أن مصيرهم سيكون مصير من سبقهم في قائمة عدم الحاجة يجلسون في بيوتهم منذ العام 2008 مع استمرار صرف رواتب تصلهم من دون عمل مثلهم أيضا مثل من سبقوهم قبل ثماني سنوات، إلا أن ما حصل لهؤلاء يختلف عن أولئك وهو أن الوزارة تدرس إنهاء خدماتهم . من شملهم القرار هم 31 موظفا من جملة 60 موظفا مواطنا ووافدا، ليصبح عدد المتبقين 29 موظفا منهم 12 مواطنا و16 وافدا في التسكين الأخير لديوان الوزارة الذي أصبح خاويا.


المواطنون لا يطالبون بصرف رواتبهم من دون عمل فهم لا يزالون في أوج شبابهم ولديهم الحماس والرغبة في العمل والعطاء والإبداع، وأيضا يرفضون إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد.

قد نتفق مع وزارة التربية والتعليم في رفضها لبطالة مقنعة، إذ لم يعد في ظل وجود مجلس أبوظبي للتعليم مهام كثيرة منوطة إلى الوزارة وبالتالي لم تعد هناك حاجة لهذا العدد من الموظفين، لكن أيضا لا يكون الحل في إنهاء خدمات المواطنين أو أن تتكبد الوزارة تحمل رواتب موظفين يتسلمون الرواتب من غير عمل، من أجل هؤلاء وأولئك الجالسون في بيوتهم بلا عمل ويبدو أنهم اعتادوا استلام رواتبهم من غير مقابل لا بد من آلية تحدد وقف هذا الهدر الكبير في ميزانية الوزارة، وفي نفس الوقت إيجاد مصادر دخل ووظائف مناسبة لموظفين ترى «التربية» أنهم يمثلون عبئا على ميزانيتها ولم تعد في حاجة إلى خدماتهم لعدم وجود ما يؤدونه من مهام، بعد انتقال جل الصلاحيات إلى مجلس أبوظبي .

مشكلة هؤلاء الموظفين المواطنين وغيرهم ممن تقع أسماؤهم في قائمة «عدم الحاجة» نضعها بين يدي المسئولين لإيجاد مخرج يحمي الحقوق ويحدد الواجبات.