النيابة العامة في ابوظبي تطالب بتشديد العقوبة في قضية الطفلة المواطنة نوف
دائرة القضاء بأبوظبي/ الرمس.نت:
تقدمت النيابة العامة في أبوظبي بمذكرة استئناف في قضية الطفلة المواطنة ابنة التسع سنوات، طالبت فيها بتشديد العقوبة التي اتخذت ضد المتهمين من السجن لمدة عشر سنوات إلى السجن لمدة خمسة عشر سنة، ومن المنتظر أن تنظر محكمة استئناف أبوظبي القضية في الثاني عشر من مايو الجاري.
وكانت محكمة جنايات أبوظبي قد أصدرت حكما على المتهمين الرئيسيين فيها (الأب "المتهم الأول" وزوجة الأب "المتهمة الثانية") بالسجن عشر سنوات لكل منهما، وألزمتهما المحكمة بأن يدفعا للمجني عليها 160 ألف درهم، قيمة الأرش (الدية الشرعية).
وطالبت النيابة العامة في مذكرتها بتطبيق نص المادة 102 من قانون العقوبات الاتحادي، والتي تنص على تشدد العقوبة على من يرتكب الجريمة بانتهاز ضعف المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في أي ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه، وهو ما قد تحقق بجلاء في قضية الطفلة المجني عليها، والتي عجزت عن مقاومة المتهمين اللذين ارتكبا الجريمة وقد اطمئنا إلى أن أحد غيرهما لن يستطيع أن يدافع عنها.