وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، قانوناً اتحادياً بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. وأكد القانون رقم 8 لسنة 2011 استقلال ديوان المحاسبة، بناء على المادة 136 من الدستور بشأن استقلال الديوان.

وحددت المادة الثانية من القانون، أن الديوان، يعتبر الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ورئيسه يكون بدرجة وزير، ويعين بمرسوم اتحادي ويعامل معاملة الوزراء.

وأسند القانون إلى الديوان، إضافة إلى اختصاصه الأصلي بشأن الرقابة المالية، مهمة محاربة الفساد المالي في الجهات الخاضعة لرقابته، وبما يضمن حسن إدارة واستخدام الأموال العامة.ووفر القانون للديوان الأدوات القانونية اللازمة التي تمكنه من مساءلة جميع الموظفين العاملين لدى الجهات الخاضعة للرقابة، بشأن تصرفاتهم المالية بما في ذلك العقوبات التي تصل إلى حد الفصل من الخدمة.