باكستاني يقتل ابن عمه بعد ان اكتشف ان زوجته تخونه مع القتيل على فراش الزوجية..
والقاتل وزوجته يطالبان بإلغاء الإبعاد خوفاً من انتقام عائلتيهما..
البيان
أجلت محكمة جنايات أبو ظبي خلال جلستها أمس النظر في استشكال تقدم به باكستاني أدين بقتل ابن عمه، وزوجته التي أدينت بتهمة هتك العرض بالتراضي مع القتيل الذي ضبطه زوجها في فراشها، حيث طالب المدانان بإلغاء الإبعاد الذي تضمنه الحكم الصادر في القضية بتاريخ 8 يونيو معتبرين أنه يعرض حياتهما للخطر، حيث حكم على كل منهما بالحبس سنتين والإبعاد، وذلك بعد أن نال القاتل عفو أولياء دم القتيل وثبت التصالح بينهما وتراجعت الزوجة عن الاعتراف بالزنا.
وتضمن الاستشكال الذي تقدم به الزوج أن أسرة المجني عليه وهم أقاربه أيضاً سيقتلونه ثأراً لولدهم عندما يعود إلى الباكستان وقال إنهم ادعوا التصالح والعفو بهدف نيل ثأرهم بأنفسهم، أما الزوجة التي أدينت بهتك العرض فأدعت باستشكالها أن أسرتها وأسرة زوجها سيقتلونها بمجرد وصولها إلى بلدها انتقاماً لشرفهم بعد ثبوت جريمة الزنا عليها وطالبت بعدم ترحيلها أيضاً، وفي جلسة أمس قرر القاضي سيد عبد البصير تأجيل القضية إلى جلسة اليوم بسبب عدم حضور مقدم الاستشكال.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الزوج بقتل ابن عمه عندما وجده ممدداً على فراش زوجته بوضع مخل، وفي التحقيقات اعترف الزوج بقتل قريبه كما اعترفت الزوجة بأنها ارتكبت الزنا مع القتيل أكثر من مرة، وكرر المتهمان اعترافهما أمام المحكمة ثم عادت الزوجة وسحبت اعترافها لدى تنبيهها إلى عقوبة الرجم لكونها محصنة، وبالتالي تم تكييف القضية بالنسبة إلى الزوجة إلى هتك عرض بالتراضي وحكم عليها بالحبس سنتين مع الإبعاد.
وبالنسبة للزوج فقد تم الصلح بين أسرته وأسرة المجني عليه وهم من عائلة واحدة بعد أن قال أهل القتيل أنهم تفهموا دوافع القاتل وتنازلوا عن جميع حقوقهم، وبعفو أولياء الدم تم الحكم على القاتل بالحبس سنتين والإبعاد.
وبعد ذلك تقدم القاتل وزوجته بطلب استشكال على حكم الابعاد الذي قالوا انه يشكل خطرا على حياتهم وسلامتهم ويعرضهم لانتقام أسرة القتيل وكذلك يعرض الزوجة لانتقام أسرتها وأسرة زوجها، وكانت المتهمة قد طالبت القاضي عدة مرات وتوسلت إليه ألا يصدر الحكم متضمناً الإبعاد وهو مارفضته المحكمة وأصدرت حكمها متضمناً الإبعاد.