تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2011م
إدراج 4 أصناف جديدة على جدول المواد المخدرة
الرمس.نت:
كشفت لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة بوزارة الصحة عن أسماء أربعة اصناف دوائية جديدة تمت إضافتها حديثا إلى جدول المواد المخدرة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2011م وهي أوربيافين وترامادول هيدروكلوريد وجميع أملاحه الأخرى بصورتها الخام أو المصنعة أو المخلوطة، وآرتين ترايهيكسفينديل – ابو تراهيكس، و جميع أملاحه الأخرى بصورتها الخام أو المصنعة أو المخلوطة، وكيمادرين بروسايكليدين هيدروكلورايد وجميع أملاحه الأخرى بصورتها الخام أو المصنعة أو المخلوطة.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصيات لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة التي جاءت نتيجة عدة اجتماعات ومناقشات مستفيضة بين جميع أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة.
وكان معالي الدكتور حنيف حسن علي القاسم وزير الصحة قد حضر جانبا من اجتماع لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة مرحباً بالحضور ومقدما الشكر والامتنان لأعضاء اللجنة لما تمً من عمل وجهد في وقت قياسي بالمقارنة الى عمل اللجان المعتاد وكذلك ما نتج من توصيات مهمًة تصبُ في مصلحة المجتمع الاماراتي.
وأشار معالي وزير الصحة الى أهمية عمل اللجنة وأكدً على أنً ما نتج من توصيات واقتراحات يفرض أهمية استمرارية عمل اللجنة وأوصي الأعضاء بالسير قدما والمداومة على متابعة المستجدات ووضع المسؤولين في صورة الحدث.
كما أشاد معالي وزير الصحة بالدور المهم للسلطات الأمنية بالدولة وما تقوم به من جهد وتعاون مع وزارة الصحة وخاصة الإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية و القيادات المحلية لشرطة أبوظبي ودبي وشرطة الشارقة والنيابة العامة.
وقدًم الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة، لمعالي وزير الصحة شرحا عن سير عمل اللجنة وما تمَ إنجازه حتًى الآن من عقد اجتماعات مع الجهات ذات الصلة مثل جمارك دبي والدائر الاقتصادية بدبي وهيئة الجمارك بالشارقة والهيئة الاتحادية للجمارك وكذلك الهيئة الاتحادية للاتصالات.
وتحدث عن الجهد المبذول من قبل اللجنة الفنية المصغرة وما قامت به من عمل لتعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون المخدرات والتوصية بتعديل وإضافة بعض المواد لذات القانون حتى يتسنى للسادة القضاة إيجاد النصوص الواضحة والصريحة في سبيل احتواء ما يستجد في عالم الإدمان وبغية محاربة المجرمين.
وكانت لجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (888) لسنة 2010 قد عقدت اجتماعا في مقر وزارة الصحة في دبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون للممارسات الطبية والتراخيص لمراجعة ما تمً تنفيذه من القرارات الصادرة عن الاجتماع الاخير للجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 م.
وثمن الدكتور أمين الأميري جهود الجهات المختلفة التي ظلت تتعاون مع وزارة الصحة في سبيل الحفاظ على مجتمع اماراتي سليم خاصة في مجال مكافحة الممارسات المختلفة التي تتعلق بالمخدرات والأدوية المخدرة خصوصا قيادة شرطة أبوظبي و دبي وشرطة الشارقة وإدارات الشرطة الأخرى، والإدارة العامة للأمن الجنائي بوزارة الداخلية والنيابة العامة، مشيرا إلى أن تعاون هذه الجهات مجتمعة في سبيل المحافظة على أمن المجتمع والوقاية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية كانت له نتائج طيبة ومباشرة.
كما قدًم الدكتور أمين الأميري شرحا لموضوع ظاهرة انتشار تعاطي عقار الترامادول وسط الشباب ومناداة العديد من الجهات الرسمية بضرورة إدراجه ضمن جداول المخدرات الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات وذلك من خلال الاجتماع الأول و حرصا من الوزارة على المحافظة على استعمال عقار الترامادول وفقا للتعليمات الطبية حيث يؤدي سوء استخدامه الى التعود والإدمان فقد تمت التوصية من خلال اللجنة الفنية المصغًرة لمراجعة البنود و الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته المكونة من ضمن قرارات الاجتماع الأول بأن تتم إضافته الى الجدول الثامن الملحق بالقانون رقم 14 الخاص بالمخدرات بعد أن كان مصنفا كدواء مراقب من الفئة الأولى .
كما أشار الى التوصية بتعديل وإضافة بعض المواد الجديدة لقانون المخدرات أعلاه حتى يشمل ما يستجد في عالم الإدمان من ظهور لأدوية ذات استعمالات خاطئة تؤدي للإدمان.
وأشاد بالجهد الذي قام به أعضاء هذه اللجنة المصغرة والذي نتج عن تعديل كامل للأخطاء الواردة بالجداول الملحقة بقانون المخدرات والتوصيات القيمة والتي وافقتم عليها جميعا.
وأوضح أن معظم الأدوية المشابهة والمتداولة وسط المدمنين والمتعاطين لهذه الأصناف تدخل الى الدولة عن طريق التهريب وهي أدوية مغشوشة وأشار الى عدة تساؤلات تتبادر الى الذهن حول كيفية تهريبه ودخوله الى الدولة وعن الإجراءات الجزائية المطبقة ، وأشار الى الدور المهم المنوط باللجنة من حيث تفاقم مشكلة المخدرات وأهمية النتائج والتوصيات المرجوة حيث تستحوذ على متابعة وسائل الإعلام المختلفة.
تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية
وكان قد تمً تشكيل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة العليا للأدوية المخدرة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (888) لسنة 2010 وذلك بغرض مراجعة وتحديث بنود وجداول الأدوية المخدرة والمؤثرة عقليا الملحقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 الصادر بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمشكلة من كافة الجهات المعنية بالدولة.
وجاء عمل اللجنة الفنية في إطار العمل على وضع الآليات للوقاية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية ووضع استراتيجية قومية تؤدي الى الوقاية وخفض الطلب و القضاء على ظاهرة المخدرات، وفى ظل تعاون الجهات المختلفة وتضافر الجهود في سبيل الحفاظ على مجتمع اماراتي سليم والمحافظة على أمن المجتمع وتنظيما للتعامل والتداول في الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في إطار الارتقاء بمستوى الأداء وضمان جودة الخدمات الصحية ووضع الآليات المنظمة لعملية الرقابة على حركة هذه المواد من استيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كمواد خام أو مستحضرات مصنًعة.
حيث قامت اللجنة الفنية بمناقشة إضافة الأدوية التي يساء استخدامها كمؤثرات عقلية على نطاق واسع إلى جداول المواد المخدرة و المؤثرات العقلية الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وإضافة المواد التي تم اضافتها على جداول المواد المخدرة و المؤثرات العقلية من قبل المنظمة العالمية للرقابة على المخدرات (INCB) في السنوات الأخيرة (ما بعد عام 2006) و التي لم تكن مدرجة مسبقا في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995.
وجاءت توصيات اللجنة الفنية بإضافة الأدوية التالية إلى الجدول الثامن من الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 حيث يستغل استخدامها و من قبل العصابات المروجة للمؤثرات العقلية و المخدرات على نطاق واسع بسبب تأثيرها على حالة المستخدمين كمؤثرات عقلية و بحيث يشابه أثرها على العقل أثر المواد المدرجة في الجدول الثامن، وهي :-
1.ترامادول هيدروكلورايد Tramadol و جميع أملاحه الأخرى بصورتها الخام أو المصنعة أو المخلوطة.
2. آرتين Artane و جميع أملاحه الأخرى بصورتها الخام أو المصنعة أو المخلوطة.
3.كيمادرين Kemadrine و جميع أملاحه الأخرى بصورتها الخام أو المصنعة أو المخلوطة.
وإضافة مادة أوريبافين إلى الجدول الأول من الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة بحسب إضافة الهيئة العالمية للرقابة على المخدرات (INCB) و حسب الاسم الكيميائي INCB common name Arabic والاسم الشائع (الدارج) باللغة العربيةINCB common English name والاسم الشائع (الدارج) باللغة الإنجليزية.
كما أوصت اللجنة بإضافة بعض النصوص الى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 والتوصية بنشر جداول المواد المخدرة و المؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية و بصورتها النهائية وذلك بعد إضافة المواد التي تم التوصية بإضافتها اعلاه، مع ذكر الاسم العلمي الدولي، والاسم الشائع باللغتين الإنجليزية و العربية بشكل يتوافق مع الجداول الصادرة عن الهيئة العالمية لمراقبة المخدرات بحيث يتم تلافي الأخطاء الإملائية في الجداول التي كانت قد صدرت سابقا لهذا التاريخ .
وأوصت اللجنة بالنظر في أسس الوصفات الطبية للمواد المؤثرة عقليا للمرضى الذي يتم صرف المؤثرات العقلية لهم بقصد العلاج من الحالات المرضية المصرح فيها استخدام هذه الأدوية، بحيث يتم الحفاظ على مصلحة المريض و تجنيبه معاناة المراجعة المتكررة للطبيب من اجل الحصول على الوصفة فقط وبحيث يتم اعطاء المجال للأطباء لوصف هذه الأدوية وبحيث يمكن تكرار صرفها للمدة التي يراها الطبيب كافية لاستقرار حالة المريض بحيث لا تزيد عن الأربع أشهر و بشكل لا يتعارض مع المراجع و الأدلة العلمية المرجعية.
وبعرض توصيات اللجنة على مجلس الوزراء الموقر أصدر قراره رقم (15) لسنة 2011 والمتضمن تعديل بعض الجداول المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005م وبإعادة نشر جميع الجداول بعد اضافة الاسم العلمي والاسم الشائع لكل مادة.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
