تعاملت مع 271 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري
شرطة دبي تحذر من ازدياد جرائم النصب والاحتيال الالكترونية
شرطة دبي / الرمس.نت:
بلغ مجموع القضايا التي تعاملت معها إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي 271 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد الرائد راشد لوتاه، مدير إدارة الأدلة الإلكترونية أن مجموع قضايا النصب والاحتيال وقضايا اختلاس المكالمات الهاتفية والتزوير بمختلف أنواعه ارتفعت هذا العام، حيث بلغ مجموع قضايا النصب والاحتيال 110 قضايا واختلاس مكالمات هاتفية 108 قضايا و70 قضية شتم وابتزاز وتهديد.
وقال إنه على الرغم من التحذيرات المتواصلة التي أطلقتها الجهات المعنية وعبر مختلف وسائل الاتصال لتنبيه الجمهور بالجوائز الوهمية التي ترسل عبر البريد الالكتروني، إلا أنه هناك وقوع في فخ بعض الأشخاص أو العصابات التي تدعي بأن أحدهم قد ربح مبلغا من المال من خلال إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني الخاص به وأن عليه أن يقوم بفتح حساب معين لتحويل الجائزة المالية إليه أو أن يدفع رسوم للحصول على الجائزة، أو يقومون بإدعاء أي وسيلة احتيال أخرى للحصول على المال من الضحية بحجة تحويل قيمة الجائزة لحسابه الشخصي.
أوضح أن العديد من الأشخاص وقعوا ضحية لهذه العصابات وقاموا بالفعل بالاستجابة لهم وبعد أن تبين لهم حقيقة الادعاءات لجؤوا للتبليغ عنهم، كما برزت بعض الظواهر الجديدة المتعلقة باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة في وتقليد مواقع إلكترونية لشركات كبرى.
وفي السياق ذاته دعا مدير ادارة الأدلة الإلكترونية مستخدمي تقنية البلاك بيري وتطبيقاته المتنوعة من الماسنجر بالحذر في إضافة أشخاص مجهولين، مؤكدا تلقي الإدارة عدة بلاغات لضحايا تعرضوا للتشهير والابتزاز ونشر صورهم عبر البلاك بيري من أشخاص تعارفوا عليهم عبر هذه التقنية، وكذلك الحال بعدم الدخول إلى روابط مجهولة غالبا ما تظهر على شكل رسالة للمستخدم خلال تصفحه شبكة الإنترنت عبر البلاك بيري حيث غالبا ما تحتوي هذه الروابط على فيروسات تمكن الطرف الآخر من اختراق الجهاز الآخر والإطلاع على جميع الملفات والصور المحفوظة عليه.
يذكر أن مجموع التي تعامل معها خبراء الأدلة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الماضي 261 قضية، حيث تتنوع القضايا التي ترد إلى قسم الأدلة الإلكترونية بشكل عام وتشمل أنواع متعددة بالإضافة إلى الأنواع سابقة الذكر قضايا أخرى مثل القرصنة الإلكترونية وخيانة الأمانة والسرقة والإزعاج وقضايا أخلاقية واختراق وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.