في جلسة رمضانية نظمتها "الخليج" في رأس الخيمة: دعم الدولة والتأهيل أبرز الحلول لمعالجة إشكالية بطالة المواطنين

[وادي الخليج]

في جلسة رمضانية نظمتها "الخليج" في رأس الخيمة:
دعم الدولة والتأهيل أبرز الحلول لمعالجة إشكالية بطالة المواطنين




الخليج

أكد مشاركون في جلسة رمضانية، نظمتها “الخليج”، بضيافة مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في رأس الخيمة، أن المواطنين العاملين في القطاع الخاص يتحملون أعباء مادية ومعنوية ثقيلة وحدهم، لا سيما في الوظائف الفنية، من تشغيل آلات والإشراف على العمل الميداني خلال ساعات عمل طويلة نسبياً، يصل امتدادها إلى أكثر من 8 ساعات يومياً، ولا يحصل في المقابل على دعم يذكر، فيما لاتزال نسبة العاطلين من العمل تزداد، خاصة في التخصصات العلمية المطلوبة، من دون إيجاد حلول فعلية تفرض على القطاع الخاص للتوطين، وإيجاد بيئة عمل أفضل للمواطنين فيه .

وأوضح عدد من الشباب المواطن العامل في القطاع الخاص، خلال الجلسة، أن المواطن يعمل في هذا القطاع من دون الامتيازات التي تقدم لغيره، من الموظفين الوافدين وأسرهم من جنسيات مختلفة، على طبق من ذهب، وتشمل العلاج والتعليم المجاني وتذاكر السفر السنوية، في حين يبقى المواطن يصارع الوظيفة، التي يشرف عليها موظفون أجانب، بعضهم لا يرفع سوى تقارير سلبية عن الموظف المواطن، لكي لا يأخذ مكانه، ولا يتوانى عن رفع التقارير السلبية في حال حصل أي تقصير بسيط من قبل المواطن، مطالبين بجهة إشرافية إدارية مواطنة على الموارد البشرية في القطاع الخاص .

وأكد مسؤولون مشاركون في الجلسة الرمضانية أهمية إيجاد لجنة متابعة للنظر في شكاوى العاملين في القطاع الخاص من أبناء الوطن ومتابعتها، وتحقيق استراتيجية الدولة في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، سواء العامل المواطن أو جهة العمل وجهات الاستثمار، بما يصب في مصلحة المجتمع .

محمد بن عبود،
موظف في أحد مصانع الأسمنت، يقول: بدأت قصة معاناتنا في القطاع الخاص حين كانت الأوضاع جيدة في بداية التسعينات، وكانت الرواتب متقاربة بين القطاعين الخاص والحكومي، إلا مع بداية الألفية، حين ارتفع الراتب في القطاع الحكومي أضعافاً، وأصبحت رواتبنا متدنية مقارنة مع نظرائنا في القطاع العام، ومعظم المواطنين العاملين في القطاع الخاص وفي المصانع تحديداً تراوح رواتبهم بين 5 و6 آلاف درهم، بينما ارتفعت تكاليف المعيشة على الجميع بلا استثناء .

ويضيف: لم يفرق غلاء المعيشة بين عامل في القطاع الخاص أو العام، الكل سواسية في التكاليف ومختلفون في الرواتب، وهناك فروق هائلة بين العاملين في القطاع الخاص، من المواطنين والوافدين، يغبن فيها المواطن، من بينها تذاكر السفر وبدل السكن والبدلات الأخرى، والسؤال: من المستفيد من وضعنا هذا، ومن المسؤول تجاه أوضاعنا الراهنة .

وأشار ابن عبود إلى أن ظروفاً خاصة دفعت معظم المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى فقدان فرصة العمل في القطاع الحكومي، لذا توجهوا صوب القطاع الخاص، الذي وجدوا فيه ضالتهم، واكتسبوا خبرة مهارية في العمل، ولا يوجد ما يمنعهم عن العمل، قوة جسدية أو فكرية، لكن لابد أن تكون البيئة مشجعة على الاستمرار .

ويستطرد: كثير من الامتيازات يحظى بها العاملون في القطاع الحكومي، ويحرم منها أقرانهم المواطنون في القطاع الخاص، منها خصم البدلات في الإجازات المدفوعة الأجر، ما ينقص من رواتبنا الكثير كل حسب موقعه، البعض يصل الخصم من راتبه إلى النصف تماماً، كما أن أولادنا لا تصرف لهم علاوة أبناء، كما هو حاصل في القطاع الحكومي، رغم أنهم مواطنون، كيف تشجع الدولة التوطين في القطاع الخاص في ظل تلك الأوضاع؟ ولماذا لا يندرج أبناؤنا ضمن المستحقين لعلاوة الأبناء، وتساعدنا الدولة على الاستمرار في القطاع الخاص، المجحف بحق أسرنا وأبنائنا ومستقبلهم؟

راشد عبدالله عزيز،

25 عاماً، يعمل مساعد رئيس قسم الأمن في أحد المصانع منذ 7 سنوات ونصف السنة، براتب قدره 8 آلاف درهم، يقول: لم أجد فرصة وظيفية غير تلك التي سنحت لي في شركة خاصة، وبدأت براتب 2000 درهم، ثم تدرجت إلى أن أصبحت مساعداً لرئيس القسم، ونتمنى أن نحصل على الدعم من الحكومة، ليتسنى لنا العيش الكريم .



عبد الله تركي،

34 عاماً، متزوج وأب لثلاثة أبناء، يقول: عملت في مصنع للأسمنت منذ عام 1999 مراقب أمن، وتدرج راتبي من 3 آلاف درهم إلى أن وصل إلى 6 آلاف درهم، وتوقف عند ذلك الحد، ومؤهلي ثالث إعدادي، وأعتقد أن قطار الدارسة فاتني، ولم أجد وظيفة غيرها، وغلاء المعيشة يتزايد، وأعيش في قلق دائم، كي أوفر لعائلتي الحياة الكريمة .

سالم محمد جمعة، 27 عاماً، متزوج ولديه ولد واحد، يقول: أعمل منذ 9 سنوات براتب 7 آلاف درهم، وكل عام يزداد الوضع سوءاً، لقلة الرواتب مقارنة بغلاء المعيشة، وحاولت مراراً البحث عن وظيفة أفضل، لكن جميع الأبواب أوصدت في وجهي، وبعدما أن أكملت حالياً 9 سنوات يصعب علي أن أبدأ من الصفر، في وقت تنادي فيه الدولة وفعاليات المجتمع بتوطين القطاع الخاص، وحقيقة أرجو ألا يعيش أحد من المواطنين مثل أوضاعنا، إلا إذا تعدلت الأحوال، وجرى دعم المواطنين في القطاع الخاص .

ويضيف: مؤهلي ثانوية عامة، ولدي رخصة القيادة الدولية للحاسب الآلي، ومقتنع بوظيفتي، لكن الراتب وتكاليف الحياة والمعيشة تزيد الأمور سوءاً .

تقارير مجحفة

أحمد سليمان

، 28 عاماً: أعمل مشغل آلات في أحد المصانع، براتب 7 آلاف درهم، متزوج وعندي ولد، بحثت عن عمل ولم أجد فرصة وظيفية أخرى، كنت أعمل منذ الساعة 6 صباحاً إلى 6 مساء محاسباً في الشركة، وتحملت مهام عدة كموظف شامل، لكن مسماي الوظيفي لم يتغير، وبقي “مُشغل آلات” . نأمل أن يكون صندوق خليفة للتمكين خير داعم ومساند لنا على الحياة والتغلب على مصاعبها، في ظل الراتب الضعيف نسبياً، لمواطن له عائلة ولديه الكثير من الالتزامات .

وأوضح أحمد أن التقارير التي يرفعها رؤساء الأقسام، ومعظمهم من الأجانب، لا توفي العامل المواطن حقه، رغم محاولاته إثبات نفسه والعمل بإتقان وحرفية، ما يعرقل ترقيته .

علي سالم علي العويش،

35 عاماً، مشغل آلات في أحد المصانع منذ عام 1999 يقول: أنا متزوج ولدي 3 أبناء، وراتبي لا يتعدى 7 آلاف درهم، وأحاول قدر استطاعتي أن أوازن بين مصروفاتي ودخلي، لكني مهما وازنت، تظل التكاليف أعلى من طاقتي وراتبي المحدود .

محمد علي محمد الشحي

، 60 عاماً، قال: أعمل في مصنع منذ أن أنشئ بمنطقة خورخوير قبل أكثر من 30 عاماً، وراتبي لم يتجاوز 10 آلاف درهم، ولا أشجع المواطنين حقيقة على الانخراط في العمل في المصانع تحديداً، لكثرة الأعباء التي نواجهها بلا مقابل يضاهيها .

واستطرد: أكثر ما يثير المواطن العامل التفرقة بينه وبين غيره من العمال المقيمين، الذين يراهم يترقون من درجة إلى أخرى، بينما يقف هو على مرتبة واحدة، مهما كان إتقانه لعمله، أو التزامه .

عبد الله المهبوبي

، عامل في أحد المصانع، قال: هناك كثير من الفروق بين العامل المواطن والوافد، الأخير تصرف له علاوات ومكافآت مجزية، يحرم المواطن منها، رغم أن عمله أكبر من حيث الجهد الجسدي، الذي يبذله في الأعمال الفنية، ولا تراعي الإدارة المواطنة تلك الفروق للأسف . ومن واقع تجربة نرى الامتيازات و”البونص” تذهب إلى المقيمين بمبالغ هائلة، في حين لا تخصص أي مبالغ أو امتيازات للعامل المواطن .

وأضاف: المسؤولون المباشرون غالباً ما يكونون من الأجانب، لذا نجدهم يرفضون رفع التقارير في مصلحة المواطن، لكيلا يأخذ مكانهم، رغم إشادتهم المباشرة به، لكن الإشادة لا تتخطى فم قائلها، ولا يجد المواطن أي تحفيز مادي أسوة بالعاملين الأجانب .

مساعٍ لتقريب الفوارق

وقال د . محمد عبداللطيف خليفة، مدير عام دائرة الخدمة المدنية في رأس الخيمة، وعضو مجلس أمناء هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية “تنمية”: لأول مرة أسمع مشكلات الإخوة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولم أكن أتصور أنها بتلك الصعوبة، والدولة تعيش حالياً على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، والمؤهل العلمي مهم جداً، وقانون العمل هو الأساس، الذي يسترشد به أصحاب الشركات، لكن من الأفضل أن تنهض الأخيرة بمبادرات تطويرية لمؤسساتها وكوادرها، وهناك الكثير من الأطروحات ومساعٍ حثيثة لمقاربة أوضاع المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بنظرائهم في الخاص، حتى لا يشعر المواطن بالغبن من جراء عمله في القطاع الخاص، والدولة حريصة على أن تجسد تلك المقاربة، وصندوق خليفة للتمكين يحفز المواطنين إلى العمل في القطاع الخاص، ويحفز الشركات إلى توظيف المواطنين، وهو أنشئ لتحفيز القطاع الخاص إلى تقديم امتيازات للمواطنين، وتحفيزهم إلى العمل ضمن كوادره، لكن في الواقع لا ضغوط على القطاع الخاص لرفع رواتب المواطنين .

ودعا د . خليفة المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى عدم الاكتفاء بالمؤهل الدراسي، ومتابعة التدريب حتى تقتنع إدارات المؤسسات بهم، ويصبحوا جديرين بالترقية . وأوضح أن منطقة المصانع في رأس الخيمة تعتبر من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتعتمد على قانون العرض والطلب، والطلب كبير بسبب كثرة أعداد الخريجين والراغبين في العمل من المواطنين، وتجد الشركات والمصانع تقدم رواتب ليست مجزية، وهي تعتمد على الربحية، ولا توجد ضغوط عليها لترفع رواتب المواطنين العاملين فيها .

وأكد د . خليفة أن قطاع العمل في الدولة ينقسم إلى 4 قطاعات، منها القطاع الحكومي والخاص والهيئات وجمعيات النفع العام والشركات والمنظمات العالمية، وإذا لم يجد المواطن فرصة وظيفية في أحد تلك القطاعات، أعتقد أننا في أزمة لا بد من حلها . وأطرح 3 حلول، منها أن الدولة استخدمت أسلوب الجزرة والعصا لتوطين القطاع الخاص، لكن الجزرة كانت الأكثر طرحاً، من حيث توفير الإمكانات والتسهيلات وغيرها من الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، والآن جاء دور استخدام الوجه الآخر لهذا الأسلوب “العصا”، من خلال فرض ضرائب على الشركات حسب أرباحها، والاستفادة منها بدعم صندوق خليفة للتمكين في تفعيل التوطين .

الحل الثاني يتمثل في تجربة سلطنة عمان بإنشاء نقابات عمالية مقننة تخضع لضوابط الدولة، حيث يمكن للشباب العاملين في قطاع المصانع مثلاً أن تكون لهم نقابة لإيصال صوتهم وآرائهم، والحل الأخير طويل المدى، ويقع على عاتق الجامعات، ويتمثل بزيادة وعي الطلبة بأهمية المسؤولية الاجتماعية، التي تغرس مفهوم خدمة المجتمع في وعيهم .

[مختفي]

الله يكون بالعون

والله ييسر على كل معسر إن شاء الله
ويفك كربة كل مديون

شكراً لك أخوي وادي الخليج على الخبر

والله يعطيك الصحة والعافية

ربي يحفظك ويرعاك

[ťσΣγ]

أمانة كنت اتريا التقرير لني كنت معزومة للميلس الرمضاني
يوم الأحـــد بس مآسرت .!

الله يكون في عون اخوآني اللي عرضوآ مشاكلهم ويا القطاع الخاص
الله يعطيهم العافيه

وان شاء الله يكون صج صندوق خليفه هو الحــــــل . .
والحل اليديد : التأهيــــل

لأول مرة أسمع مشكلات الإخوة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولم أكن أتصور أنها بتلك الصعوبة، والدولة تعيش حالياً على اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، والمؤهل العلمي مهم جداً،

هناك المزيد يا أستاذي ودكتوري الفاضل . .
وعاد شو يسوي اللي تخرج وعنده شهادة البكالوريوس ومب محصل في رأس الخيمة .!*
شكلنا الا بنكمل الماستر وبنتريا واايد ><
الشكوى لغير الله مذلة

والآن جاء دور استخدام الوجه الآخر لهذا الأسلوب “العصا”، من خلال فرض ضرائب على الشركات حسب أرباحها، والاستفادة منها بدعم صندوق خليفة للتمكين في تفعيل التوطين .

نتريآ الوجه الآخر [ أسلوب العصا] . . عصاااا من حديد
ونترقب تجربة النقابات وتنفيذها في الامارة ^^

الله يرحم أيام مساق ادارة الموارد البشرية يا دكتور محمد
انصدمنا بالواقع المرير هه

الله كريم ومتفآئلة ^_____^

شكراً لك أخوي وادي الخليج ع الخبـــر

[قصاقيص البدري]

وبشر الصابرين

[lexus]

الدولة وشيوخنا الصراحة موب مقصرين في حل مشكلة البطالة
لاكن الصراحه في بعض الأخوان والأخوات الله يهديهم ينتظرون الوظيفة بروحها تجيهم
المفروض هم الذين يبحثون عن الوظيفة فمثل هذه التجمعات هي التي تشجعهم للبحث عن الوظائف
ودمتم بخير

[رذاذ عبدالله]

تقرير يبرز معاناة الموظفين في القطاع الخاص،
كان الله في عونهم،
شكـرا للزميلة حصة سيف للتقرير المميز،
كونوا بخير،

[مريم علي الكاس]

الله المستعان على ما تصفون


حقاً لا يشعر بالمعاناة إلا من عايشها..


كل الشكر والتقدير..

لصاحبة التقرير المميز/حصة سيف


دمتي بذات الرونق

منتهى الكمال

[مكناس]

الشكوه لغير الله مذله