اتهام 5 أشخاص بالاحتيال على رجلي أعمال للحصول على الجنسية

**غـريب الـدار** · 7 - 9 - 2011, 03:57 AM

5 ملايين درهم مقابل شراء الوهم

اتهام 5 أشخاص بالاحتيال على رجلي أعمال للحصول على الجنسية

أبوظبي - خالد عبدالعزيز:

حددت محكمة استئناف أبوظبي، جلسة يوم 28 سبتمبر/أيلول الجاري للنطق بالحكم، في قضية اتهام خمسة أشخاص (عرب)، بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والاستيلاء على مبالغ نقدية، بعدما أوهموا اثنين من رجال الأعمال الآسيويين بإمكانية مساعدتهما في الحصول على جنسية دولة الإمارات، مقابل مبلغ خمسة ملايين درهم، حصلوا منه على دفعة مقدمة بقيمة مليوني درهم، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي بعد الحصول على الجنسية .

وأنكر المتهم الأول، أمام هيئة المحكمة التي نظرت القضية أمس بعد إعادتها من محكمة النقض، ارتكابه تزويراً في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في صورة محرر رسمي آخر، مشيراً إلى أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب .

وأنكر المتهم الثاني تهم طلب وقبول رشوة والاستيلاء على أموال، فيما أنكر الثالث استيلاءه على مبالغ نقدية، مشيراً إلى أن الدعوى كيدية بسبب خلاف مع المجني عليه، الذي كان نسيبه ويعمل لديه، كما أنكر المتهمان الرابع والخامس الاتهامات المنسوبة إليهما . وقال المحامي الحاضر مع المتهم الثاني إن أقوال المجني عليهما وباعتبارهما شاهدين في القضية، ولا يتحدثان اللغة العربية، قد تم الحصول عليها في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة من دون وجود مترجم، ودفع بأن موكله يعمل في مكتب خاص، وبالتالي لا يعد من الموظفين العموميين، وأن نص المادة 5 من قانون العقوبات حدد من هو الموظف العام، وهو ما لا يندرج تحته من يعمل في مكتب خاص . كما دفع المحامي الحاضر مع المتهم الرابع بأن المجني عليهما في أقوالهما ذكرا أنهما لم يدفعا أي مبالغ مالية إلا بعد التأكد من حصولهما على الجنسية، وهو ما ينتفي معه الاتهام، ومن خلال الوقائع التي ذكراها بدفع مبالغ مالية كبيرة من دون حصولهما على الجنسية .

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الخمسة، تهم القيام بأساليب احتيالية للاستيلاء على مبلغ مليوني درهم، وهي دفعة أولى من المبلغ الإجمالي البالغ خمسة ملايين درهم، بعد اتفاقهما مع اثنين من رجال الأعمال على إعطائها للمتهمين مقابل حصول المجني عليهما على مرسومين بالجنسية الإماراتية على غير الحقيقة .

وبحسب التحقيقات كان المتهم الرئيسي قد أوهم المجني عليهما بمساعدة بعض المتهمين في القضية، أنه يستطيع من خلال معرفته بأشخاص من ذوي النفوذ، الحصول لهما على مرسوم بالجنسية الإماراتية، واستخدم لذلك صورة مزورة لمستند تضمن رسالة بين اثنين من كبار المسؤولين المعنيين تضمنت هذا المعنى، وقد تنبه عناصر من تحريات الشرطة لتحركات المتهمين التي تعود بداياتها إلى أكثر من سنتين، ومن خلال استجواب المجني عليهما تبين أن المتهم الأول استغل معرفته بالمتهم الثاني، الذي يعمل في مكان مهم، ليقوم من خلاله بإنهاء بعض المعاملات الخاصة به، والإجراءات المتعلقة بمصالحه الخاصة .

كما بينت التحقيقات أن المتهم الأول وبمساعدة متهمين آخرين، أخذ المجني عليهما إلى أحد المكاتب، وقاموا بأخذ بصمات المجني عليهما على أساس أنها من إجراءات الحصول على الجنسية، لإقناع المجني عليهما بحقيقة ادعاءات المتهمين .