حكومة الشارقة تؤكد على حريات الأشخاص وتطالب الإعلام بالدقة في النشر..
الرمس.نت:
ذكر بيان صادر عن مكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن ما ذكر في بعض وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإلكترونية بشأن قيام المحكمة الشرعية في حكومة الشارقة بإصدار بطاقات للمتزوجين كبديل لاستخدام وثائق الزواج قد خالفه التوفيق في العرض والمدلول والدقة في الطرح، ما قد يؤدي إلى سوء الفهم والالتباس لدى جماهير القراء لهذه الوسائل.
وقد حرصت حكومة الشارقة في بيانها على إعطاء قدر أكبر من الإيضاح لما تم نشره، تأكيدا منها على حرصها على الحريات الشخصية للأفراد من كافة الجنسيات المقيمة في الإمارة، وتنبيها على وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة والأمانة فيما يتم نشره من أخبار ومعلومات، تجنبا لإحداث بلبلة وإثارة غير مرغوب فيها، ومراعاة لعدم توجيه نقد غير واقعي لجهة أو مؤسسة حكومية أو خاصة.
وأشار البيان إلى أن البطاقة المذكورة والخاصة بالمتزوجين صادرة عن محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية المختصة، وفق أنظمة وزارة العدل واستراتيجياتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا علاقة لحكومة الشارقة أو القيادة العامة لشرطة الشارقة أو أية جهة محلية أخرى في الإمارة بهذه البطاقة أو الأغراض التي صدرت من أجلها، وقد سبق لوسائل الإعلام بالفعل قبل نحو عامين نشر أخبار بشأن هذه البطاقة.
وأكد مركز الشارقة الإعلامي، حرص كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة على احترام حكم القانون فيما يتعلق بحقوق وحريات الأفراد .
وقال رئيس محكمة الشارقة الشرعية المستشار سالم مطر الحوسني "أن البطاقة التي تصدر للمتزوجين هي بطاقة رسمية معتمدة صادرة من المحكمة الشرعية التابعة لوزارة العدل، ويتم إصدارها منذ نحو العام ونصف العام بشكل مجاني بدون أي رسوم، كما إنها ليست اجبارية وإنما اختيارية، تصدر بناء على رغبة أحد الزوجين أو كلاهما ولا تقع أي مخالفة في حال عدم توافرها.
وأشار الحوسني إلى أن بطاقة المتزوجين وثيقة حضارية صادرة عن وزارة العدل الإماراتية، وسيتم تعميمها على جميع إمارات الدولة وعلى جميع المحاكم الاتحادية قريبا .
وأوضح الحوسني خلال تصريحات لبرنامج البث المباشر بإذاعة الشارقة أن الهدف من هذه البطاقة هو الحفاظ على سرية المعلومات الموجودة في عقد الزواج حيث إن هذا العقد يتضمن بيانات كثيرة وشروطا قد تكون محرجة في حالة إبرازها لجهات تطلبها، لذلك فإن البطاقة تعد وثيقة سهلة الاستعمال تغني عن عقد الزواج، إضافة إلى أنها مبادرة لخدمة المجتمع من مواطنين ووافدين لاثبات الزواج، تحتوي على صورة الزوج وصورة الزوجة، وبعض البيانات الأساسية، كإسم الزوج واسم الزوجة وتاريخ العقد باللغتين العربية والإنجليزية.
من جانبه قال نائب قائد عام شرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك الدخان إنه ضمن استراتيجية وزارة الداخلية يجب حماية المواطنين وكفالة الحرية الشخصية، وبالتالي فإن التعرض لحريات الأشخاص دون بلاغ مسبق ومن دون أسباب موجبة يعد تعديا على الحريات الشخصية .
وأكد أن شرطة الشارقة تعتبر شرطة مجتمعية وشرطة عصرية يهمها المحافظة على كل العلاقات الإجتماعية وتلبية الخدمات، وعدم التعدي على الحريات، وليس من حقوق الشرطي أن يستفسر عن المرافقين في السيارة بدون بلاغ مسبق عن طريق الهاتف أو التحريات أو مشاهدة ظروف تثير الشبهة كوقوع جريمة أو ما شابه، وإذا كان هناك فرد من الشرطة قام بخطأ ما يتم تحويله
إلى التحقيق .
حكومة الشارقة تؤكد على حريات الأشخاص وتطالب الإعلام بالدقة في النشر
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس