بدأت هيئة الصحة في دبي أمس، تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل لموظفي حكومة دبي.
وأبلغت مديرة إدارة التمويل الصحي في الهيئة، ليلى الجسمي، «الإمارات اليوم» أن «البرنامج يستفيد منه نحو 100 ألف موظف في دوائر الإمارة، إضافة إلى عائلاتهم».
وأعلنت أن «البرنامج يوفر علاجاً مجانياً في المستشفيات الحكومية والخاصة للأمراض كافة، دون استثناء»، موضحة أنه «يشمل نفقات علاج الأمراض المزمنة والخطرة التي لا تشملها بطاقات التأمين الاعتيادية».
وذكرت أنه «يوفر علاجاً لأمراض السرطان والسكري وأمراض الفم والأسنان، والكشف المبكر عن الأورام، وصحة الأم والولادة»، موضحة أن «الخدمة تكفل للموظفين كافة إجراء الفحص الطبي الدوري مجاناً، ما يساعد على الكشف عن الأمراض الخطرة في مراحلها الاولى، وتالياً علاجها قبل تفاقمها».
وتفصيلا، قالت الجسمي ان «38 دائرة حكومية في الإمارة بدأت توزيع بطاقات التأمين الصحي المجانية على ما يزيد على 100 ألف موظف من المواطنين والمقيمين، لتشملهم الخدمة وعائلاتهم».
ولفتت إلى أن «الخدمة تشمل اطفال الموظف المواطن كافة، وثلاثة ابناء للموظف المقيم»، مشيرة الى انه «يشمل ايضا تأمين الوالدين للموظفين المواطنين».
وقالت الجسمي إن البطاقة التي بدأ استخدامها أمس «تتيح للموظف العلاج في مستشفيات هيئة الصحة، واربعة مستشفيات خاصة، و300 عيادة تخصصية في الامارة».
وأفادت بأنه «في حال تلقي العلاج في مراكز الهيئة يسدد الموظف 20 درهماً، في حين يسدد في المراكز الخاصة 50 درهما مقابل تلقيه الخدمة».
واشارت الى ان «البرنامج يشمل خدمات وقائية، مثل اجراء الفحص الطبي الشامل للموظف مجاناً، ما يسهم في الكشف عن أمراض مزمنة وخطرة في بدايتها»، لافتة الى ان «هذا الاجراء الزامي للموظفين سنوياً».
وتابعت «يوفر البرنامج العلاج من الامراض كافة مجانا دون استثناء»، موضحة انه «يتحمل نفقات علاج السرطان والسكري وامراض الفم والاسنان وصحة الام والطفل، والكشف المبكر عن الاورام».
وذكرت ان «التأمين المتعارف عليه حاليا لايتحمل نفقات علاج عدد كبير من تلك الامراض».
واعلنت الجسمي انه «في حال سفر الموظف الحكومي إلى الخارج في مهمة عمل، سيتحمل التأمين نفقات علاجه اذا تعرض لاي عارض مرضي او حادث»، مضيفة «في حال كان في اجازته السنوية في الخارج وتعرض لطارئ طبي، يمكن النظر في حالته، وتحمل نفقاته الصحية».
وأفادت بأن «هيئة الصحة في دبي عقدت ورش تعريفية بالبرنامج في دوائر الإمارة، لضمان استفادة الموظفين من خدماته كافة»، كما وفرت «خطاً هاتفياً للاستفسار عن الخدمات داخل وخارج الدولة».
واشارت مديرة إدارة التمويل الصحي الى ان «هذا البرنامج هو جزء من نظام التأمين الشامل المقرر تطبيقه في الامارة».
وكان مدير عام هيئة الصحة في دبي قاضي المروشد أعلن ان «التأمين الشامل لجميع المقيمين في الامارة سيبدأ العام المقبل».