رد مع اقتباسشكرا على النقل
|
الحمادي يؤكد أن الانقسام في الرأي يؤشر إلى نمط استهلاكي جديد في المجتمع
قروض المواطنين تثير جدلاً بين الكماليات والأساسيات
مواطنون يلجأون إلى البنوك من أجل تأمين احتياجات أساسية.
الامارات اليوم
أثارت الموضوعات التي نشرتها «الإمارات اليوم» في الأيام الثلاثة الماضية، حول مديونيات المواطنين، جدلاً واسعاً بين قراء الجريدة، وكتب العشرات منهم تعليقات على موقع الصحيفة الإلكتروني، حول الموضوع، انقسم أصحابها بين من ينتقد الانماط الاستهلاكية التي أدت الى تراكم الديون على الشباب، ومن يرى أن كماليات الماضي أصبحت من الاساسيات الآن، وذهب بعض أصحاب هذه الآراء إلى انتقاد الجريدة باعتبارها تروج هذه الارقام، متهمين إياها بأنها تحاول عرقلة أي توجه لتسديد ديون المواطنين، داعين إلى مقاطعتها.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت على لسان مسؤول في مصرف الامارات المركزي ان اجمالي القروض المستحقة على المواطنين يصل إلى 48 مليار درهم، تشمل قروض سيارات وعقارات سكنية، وأخرى لأغراض استهلاكية، كما نشرت دراسة أعدّها رئيس شعبة الحالات الأسرية في محاكم دبي، المستشار الأسري في صندوق الزواج، الدكتور عبدالعزيز الحمادي، أفادت بأن 70٪ من الشباب المواطنين مدينون «بسبب الافتقار إلى التخطيط المالي السليم، والرغبة في اقتناء كماليات».
وذكرت القارئة مريم علي، أنها اقترضت من أجل بناء منزل لها وآخر لابنها، وأن نجلها اقترض من أجل سيارته وسيارة شقيقته الصغرى، فيما ابنتها الاخرى اقترضت لعلاج ابنها الصغير وشراء سيارة، متسائلة: هل البيت والسيارة من الكماليات؟ وهل المطلوب منا الإقامة في الشارع حتى لا نقترض؟
وأفاد مواطن يدعى محمد أن معظم ديون الشباب نتجت عن خسائر تجارية بسبب الازمة العالمية، وهبوط أسعار الاسهم، مطالباً معد الدراسة بالتواصل مع البنوك لمعرفة الاسباب الحقيقية لظاهرة ديون الشباب المواطنين، وتعثرهم في السداد.
وقالت «أم سعود» إن الاقتراض عند معظم الاسر سببه مصروفات الابناء وتعليمهم، إضافة إلى مصروفات المعيشة المرتفعة، والتنقلات والطوارئ، لافتة إلى أن كل هذا يتم تحميله على الراتب الذي لا يتحمل هذه الالتزامات، فيضطر المواطن إلى الاقتراض.
وأكد شاب يدعى فاروق، أن المنزل ومستلزماته والسيارة من ضروريات الحياة، مشدداً على أن السيارة أصبحت وسيلة تنقل ضرورية، ويتعين أن تكون قوية لتجنب صاحبها الاعطال. فيما تساءل المواطن «سيف» عن سبب زيادة رواتب الأجانب بصورة كبيرة على رواتب المواطنين، وحصولهم على بدل للسكن وآخر للسيارة، في حين يُحرم المواطن هذه المزايا؟
واعتبرت «أم سلطان» أن سبب هذه الدراسة هو «الغيرة من قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخول المحدودة، وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة»، مضيفة أن كل مكرمة يحصل عليها المواطن تواجه بحسد من البعض، فيقوم بتوجيه الانظار إلى موضوعات غير ذات صلة، مثل اتهام المواطن بالتقصير وسوء التخطيط».
في المقابل، أكد قراء صحة الدراسة، مشيرين إلى أن الكماليات وسوء التخطيط المالي، والتسرع في الحصول على قروض بنكية، اصبحت سمة لدى كثير من الشباب والاسر الحديثة.
وعلّق حارب حسن، قائلاً إن «كل المكتوب صحيح وليس عليه غبار، والمشكلة سببها أن البعض لا يعيش بمقدار دخله وراتبه، فيتجه للاقتراض من البنوك، ويتحمل مخاطر الديون من أجل أشياء ليست ضرورية ويمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأشياء أقل في السعر».
وأرجع القارئ، عبدالله المبارك، انتشار الديون إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها البنوك في اقراض الشباب، من دون وجود ضمانات حقيقية، ما يعرض العديد منهم للسجن وضياع المستقبل.
إلى ذلك رأى عبدالعزيز الحمادي، أن انقسام الآراء حول الدراسة التي أعدها طبيعي، ويعطي مؤشراً مهماً إلى أن «الكماليات» تحولت إلى «اساسيات» ضمن ثقافة استهلاكية جديدة بدأت تسود المجتمع.
وقال إن هذا التحول يمثل «مصيبة كبرى تجعلنا في حاجة مُلحة إلى تغيير ثقافة المجتمع، وتنبيه الشباب الذي يقبل على الاستدانة من أجل السيارات والهواتف الذكية، وغيرها من الاشياء التي يمكن استبدالها بأشياء أقل ثمناً وتتناسب مع دخل الفرد».
وأكد الحمادي أن الدراسة التي قام بها «لم يكن الهدف منها اظهار سواد الصورة، أو التقليل من شأن الشباب، بل التنبيه والتوعية، من مخاطر الدين وعواقبه على المستقبل».
وأوضح أن بعض الديون بالفعل سببها زيادة الإيجارات بالمقارنة مع ثبات الأجور، والهبوط الحاد في سوق الأسهم، وغلاء المعيشة، وارتفاع عدد قضايا الشيكات المرتجعة، إلا أن التنبيه لهذه المشكلات كان له نتائج ايجابية، لأنه دفع بالاسر والشباب إلى الدراسة والتخطيط المالي السليم قبل الدخول في أي مشروعات أو مضاربات في البورصة.
وأكد الحمادي أن ارتفاع عدد حالات القضايا الخاصة بالنفقات العامة والديون والشيكات، مؤشر إلى ضرورة التوعية وتكاتف جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والتشريعية والقضائية والإعلامية، لمواجهة هذه الظاهرة وخطورتها على مستقبل شبابنا.
واقترح الحمادي أن تتضمن المناهج التربوية «مادة الاقتصاد»، والمساقات الجامعية دروساً عن كيفية التخطيط المالي السليم، وطرق إنفاق الاسرة، لتوعية الشباب مبكراً، وحمايتهم من الوقوع في الدين.
شكرا على النقل
حدث اااالعاااااقل بمااا لا يعقل فأن
صدقك فلا عقل له
الرقيه الشرعيه والقران الكريم وادعيه القنوت لعدد من المشايخ
المركزي» أعد بيانات مفصلة حول المواطنين المقترضين
المصـــــارف تتوقـــــع لجنـــــة تسويــــة لصنـــــدوق المتعثـــــرين
المصدر:
- أبوظبي - عبد الفتاح منتصر
قالت مصادر مصرفية ان البنوك العاملة في الدولة تتوقع انشاء لجنة تسوية كآلية عمل لصندوق المتعثرين عن سداد قروضهم الشخصية من المواطنين ذوي الدخل المحدود الذي اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قرارا بإنشائه برأسمال 10 مليارات درهم.
وقدرت المصادر عدد البلاغات التي حررت ضد مواطنين متعثرين خلال العام الحالي فقط بأكثر من 10 آلاف بلاغ تنوعت ما بين بلاغات بسبب قرض بنكي شخصي او شيكات وبطاقات ائتمانية وغيرها.
واشارت المصادر الى أن المصرف المركزي أعد بيانات مفصلة حول حالات التعثر حيث طلب في وقت سابق من البنوك وشركات التمويل تزويده بكافة البيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين على مدى السنوات الست الماضية وعن احجام القروض المتعثرة بأنواعها اضافة الوضع الوظيفي للمتعثر وعمره وجنسه ومكان سكنه.
واستندت المصادر بتوقعاتها الى ما ورد بنص قرار انشاء الصندوق من دراسة ومعالجة واجراء التسويات للقروض بالتنسيق بين المصرف المركزي والمصادر الدائنة. ورأت ان اللجنة قد توصي بعدة حلول منها تحمل القرض كاملا او جزء منه او سداده للمصدر الدائن وتقسيطه للمتعثر بدون فوائد.
من جانبها قالت نجلاء العوضي مديرة الفرع الرئيس لبنك ابوظبي الوطني في دبي ان اللجنة المتوقعة سيكون من اساسيات عملها قبول الحالة او رفضها وانطباق الشروط عليها. وقالت ان المتعثر عليه التقدم الى الصندوق مرفقا بالمستندات التي تدل على اسباب التعثر ووضعه المالي والاجتماعي والاسري حتى تاريخ تقدمه للحصول على قرض الصندوق. ورأت ان حجم الصندوق كبير مقارنة بحجم ديون ذوي الدخل المحدود.
وقدر رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية حالات التعثر بالآلاف، متوقعا ايضا انشاء لجان للتسويات، ومقترح تحديد بنك يسمى "البنك المدير" يقوم بالتقييم والمساهمة في اجراء عمليات التسويات.
وأكد صالح عمر عبدالله مدير معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة سيكون له انعكاسات ايجابية على المتعثرين وعلى الملاءة المالية للبنوك حيث سيكون لديها القدرة على إعادة جدولة الديون المتعثرة .
كما سيكون له تأثير ايجابي على حركة التجارة الداخلية والقضاء على نسبة كبيرة من الخلافات الأسرية أو الملاحقة القضائية. وثمن صالح عمر عبدالله قرار إنشاء الصندوق مؤكدا أن هذه المبادرة تدل على الإحساس العالي بالمسؤولية الذي يتحلى به صاحب السمو رئيس الدولة خاصة فيما يتعلق بهموم ومشاكل المواطنين.
وبحسب تصنيف وزارة الشؤون الاجتماعية فان ذوي الدخل المحدود مقسمون الى 20 فئة بمعياري حجم الاسرة واجمالي الدخل الشهري. (انظر الجدول). للعلم منقووول..
مااقول الا يعل زايد في الجنه والله يوفق عياله لكل خير شيوخنا وتاج روسنا وولاة الامر الله يطول اعمارهم على طاعته والله ماقصروا ابدا وهذا ديدن وخطى زايد عليه رحمة الله والد الجميع الذي بأفعاله ابهر البعيد والقريب وبخطاه الثابته رحمك الله ياوالدنا الغائب الحاضر وهؤلاء الاشبال من ذاك الاسد يعجز القلم من تسطير افعالهم ويعجز اللسان قبل ان يكونوا شيوخ هم اخوان لنا وربانا الوالد رحمه الله على التماسك والمحبه وحب الخير فسيروا ونحن معكم ياولاة امورنا
يسلمووووو
البرسا
ضوابط المشاركة
